تحقیقات دادستانی پرتغال درباره قانونی‌بودن استفاده آمریکا از پایگاه لاژس در جنگ علیه ایران

دادستانی پرتغال روز شنبه اعلام کرد که تحقیقات قضایی گسترده‌ای را پیرامون قانونی‌بودن تصمیم دولت راست میانه این کشور آغاز کرده است. این تصمیم مربوط به صدور مجوز برای استفاده نیروهای ارتش ایالات متحده از پایگاه هوایی «لاژس» در جریان مناقشه نظامی با ایران است. این اقدام پس از ثبت شکایت رسمی یکی از احزاب اپوزیسیون کلید خورد.[1][2]

پایگاه هوایی لاژس که در مجمع‌الجزایر آزور در اقیانوس اطلس واقع شده، بر اساس یک توافق دیرینه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد. با این حال، استفاده از این تاسیسات برای پشتیبانی از یک جنگ تهاجمی جدید، با مخالفت‌های جدی و پرسش‌های حقوقی در داخل پرتغال مواجه شده است.[1]

احزاب مخالف دولت در لیسبون استدلال می‌کنند که صدور چنین مجوزی بدون طی کردن مراحل قانونی و تایید پارلمان، نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین داخلی پرتغال است. آنها خواستار شفاف‌سازی درباره نوع تجهیزات نظامی منتقل شده از این مسیر به خاورمیانه هستند.[2]

پیامدهای حقوقی و لجستیکی

در صورت تایید غیرقانونی بودن این مجوز توسط دادستانی، دولت پرتغال ممکن است مجبور به لغو دسترسی ارتش آمریکا به این پایگاه شود. این اتفاق می‌تواند زنجیره تامین لجستیکی واشنگتن را در اوج درگیری‌های نظامی با اختلال مواجه کند.[3]

این پایگاه به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، نقش یک پل ارتباطی حیاتی را میان قاره آمریکا و خاورمیانه ایفا می‌کند. محدود شدن دسترسی به لاژس، هواپیماهای ترابری نظامی را مجبور به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.[3]

تا این لحظه، مقامات دولت راست میانه پرتغال و همچنین نمایندگان وزارت دفاع ایالات متحده از اظهار نظر رسمی درباره آغاز این تحقیقات قضایی خودداری کرده‌اند. انتظار می‌رود روند رسیدگی به این پرونده در هفته‌های آینده با احضار مقامات دولتی وارد مرحله جدیدی شود.[1][2]

واکنش‌های بین‌المللی

این تحول حقوقی در پرتغال نشان‌دهنده افزایش حساسیت‌های داخلی در کشورهای اروپایی نسبت به پیامدهای همراهی با واشنگتن در جنگ علیه ایران است. ناظران معتقدند این پرونده می‌تواند به رویه‌ای برای سایر کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکایی تبدیل شود.[3]

نتیجه این تحقیقات قضایی نه تنها بر روابط دوجانبه لیسبون و واشنگتن تاثیرگذار خواهد بود، بلکه می‌تواند چارچوب‌های حقوقی استفاده از پایگاه‌های نظامی ناتو در خارج از محدوده دفاعی این پیمان را نیز به چالش بکشد. تصمیمی که در لیسبون گرفته می‌شود، پیامدهای لجستیکی مستقیمی برای میدان نبرد خواهد داشت.[3]