تحلیل حقوقی و اجتماعی: ابعاد جدید فشار سیستماتیک بر بهائیان در ایران

روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ماموران وزارت اطلاعات در شیراز در اقدامی هماهنگ به منازل پنج خواهر و برادر بهائی به نام‌های مینا، مهشید، محبوبه، پژمان و پرهام زارع و همچنین منزل نازنین نیکوسرشت، همسر پژمان زارع، یورش بردند.[1][2]

در جریان این تفتیش‌ها، ماموران امنیتی وسایل شخصی، لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌های همراه، کتاب‌ها و تصاویر مرتبط با آیین بهائی، گذرنامه‌ها، مدارک شناسایی و مقداری طلا و ارز را ضبط کردند. در پایان این یورش، به هر شش نفر احضاریه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن باید روز چهارشنبه اول مهرماه خود را به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معرفی کنند.[1][2]

بازداشتگاه پلاک ۱۰۰، یک بازداشتگاه مخفی و غیررسمی تحت نظارت وزارت اطلاعات در شیراز است که در نزدیکی زندان عادل‌آباد واقع شده و به عنوان محل اصلی بازجویی از متهمان سیاسی و عقیدتی در استان فارس شناخته می‌شود.[3]

هسته مرکزی این رویداد، نه صرفاً یک برخورد عقیدتی، بلکه واکنش سیستم به تلاش یک شهروند برای دادخواهی است. پژمان زارع پیش‌تر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شده بود و پس از تحمل ۵۷ روز حبس در سلول‌های انفرادی و سپس انتقال به زندان عادل‌آباد، نهایتاً در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.[1]

زارع پس از آزادی موقت، در اقدامی کم‌سابقه و در اعتراض به ضرب‌وشتم و رفتارهای خشونت‌آمیز بازجویان، شکایتی رسمی در دادسرای نظامی استان فارس ثبت کرد. او همچنین نامه‌هایی اعتراضی خطاب به نهاد ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود تا از مجاری رسمی پیگیر حقوق پایمال‌شده خود باشد.[1]

مصادره اسناد حقوقی زارع در یورش ۲۹ شهریور نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی، استفاده از قانون را تحمل نمی‌کنند. برخورد تمسخرآمیز ماموران با این نامه‌ها ثابت می‌کند که سیستم قضایی و امنیتی، دادخواهی اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌نشده را نه یک حق شهروندی، بلکه یک دهن‌کجی امنیتی تلقی کرده و آن را با پرونده‌سازی جدید سرکوب می‌کند.[1][4]

این رویکرد حذفی تنها به برخوردهای قضایی محدود نمی‌شود؛ تصفیه سیستماتیک دانشگاه‌ها از دانشجویان بهائی روی دیگر این سکه است. در شهریور ۱۴۰۵، رسانه «دانشجویان متحد» گزارش داد که کمند روحی، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته معماری در دانشگاه آزاد یزد، پس از گذراندن چندین ترم تحصیلی، صرفاً به دلیل «اعتقاد به آیین بهائی» از دانشگاه اخراج شده است.[1]

این اخراج در پی مورد مشابهی در تابستان همین سال رخ می‌دهد؛ جایی که کامیار ملاکی، دانشجوی ترم دوم مهندسی معماری دانشگاه آزاد بیرجند، با دریافت نامه‌ای محرمانه از تهران اخراج شد. در کارنامه تحصیلی این دانشجو، علت این محرومیت عیناً «خروج دائم از تحصیل و منع از تحصیل به دلیل عدم احراز صلاحیت‌های عمومی» درج شده است.[1][4]

پایه حقوقی و اجرایی این آپارتاید آموزشی به مصوبه ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد. بر اساس بند سوم این دستورالعمل، نه تنها از ثبت‌نام بهائیان در دانشگاه‌ها جلوگیری می‌شود، بلکه چنانچه هویت بهائی فردی در حین تحصیل نیز احراز گردد، باید فوراً از ادامه تحصیل محروم شود.[4]

تقارن یورش‌های امنیتی به منازل دادخواهان در شیراز و تداوم تصفیه دانشگاه‌ها از دانشجویان بهائی، استدلال نهادهای رسمی مبنی بر برخورد موردی با متخلفان را رد می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که شهروندان بهائی در یک بن‌بست سیستماتیک قرار دارند؛ جایی که نه تنها از حق تحصیل محروم می‌شوند، بلکه پناه بردن آن‌ها به قانون برای شکایت از خشونت نیز با احضار به بازداشتگاه‌هایی نظیر پلاک ۱۰۰ پاسخ داده می‌شود.[4]