تمدید دوماهه تحریم تسلیحاتی دارفور در پی بن‌بست طرح تعمیم تحریم‌ها به سراسر سودان

در تاریخ ۸ اکتبر، ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ۲۸۳۰ را تصویب کردند که بر اساس آن، تحریم تسلیحاتی فعلی بر منطقه دارفور سودان برای ۶۴ روز تمدید شد. این رای‌گیری پس از به بن‌بست رسیدن یک ابتکار دیپلماتیک گسترده‌تر، به یک تمدید فنی و موقت انجامید.[6]

ایالات متحده هفته‌ها وقت صرف تدوین و رایزنی درباره پیشنهادی کرده بود که محدودیت‌های تسلیحاتی را به سراسر خاک سودان تسری می‌داد. اما این تلاش با مخالفت اعضای دارای وتو یعنی روسیه و چین با طرح تحریم سراسری متوقف شد و واشنگتن را به بازپس‌گیری پیش‌نویس خود ناچار کرد.[2][4]

شورای امنیت برای جلوگیری از انقضای کامل رژیم تحریم‌های فعلی، با تمدید دوماهه آن تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۶ موافقت کرد. این اقدام کوتاه‌مدت به این منظور طراحی شده تا فرصت محدودی به دیپلمات‌ها برای ادامه مذاکرات بر سر نحوه مهار ورود تجهیزات نظامی خارجی به کشور بدهد.[2][6]

مسعد بولوس، مشاور ارشد امور عربی و آفریقایی ایالات متحده، در این باره گفت: «این تمدید نشانه تزلزل در اراده ما نیست.» او پنجره دوماهه پیش‌رو را فرصتی برای دیپلماسی جهت دستیابی به نتایج ملموس توصیف کرد و بر تعهد مجدد واشنگتن به اعمال تحریم سراسری تاکید ورزید.[4]

اختلاف‌نظر بر سر دامنه تحریم‌ها

ریشه این شکاف دیپلماتیک به تفاوت رویکردها درباره نحوه پاسخ جامعه بین‌المللی به جنگ داخلی سودان برمی‌گردد؛ منازعه‌ای که ماهیت آن به کلی دگرگون شده است. تحریم‌های اولیه که ذیل قطعنامه ۱۵۹۱ در سال ۲۰۰۵ وضع شده بودند، مشخصاً برای مهار خشونت در منطقه غربی دارفور طراحی شده بودند.[2][6]

واشنگتن استدلال می‌کرد که محدود ماندن تحریم‌ها به دارفور دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت نبردی نیست که تمام کشور را درگیر ساخته است. هدف مشخص ایالات متحده از اعمال تحریم سراسری، هدف قرار دادن جریان روزافزون پهپادهای مسلح و فناوری‌های دوگانه در اختیار طرفین اصلی درگیری بود.[2][4]

روسیه و چین با این پیشنهاد مخالفت کرده و به جای آن خواستار تمدید استاندارد یک‌ساله رژیم فعلی در چارچوب دارفور شدند. این دو کشور مدعی شدند که تسری تحریم به کل سودان، حق ذاتی دولت این کشور برای دفاع از خود را خدشه‌دار می‌کند.[2][4]

فرماندهی ارتش سودان نیز در جریان رایزنی‌های مقدماتی، اعتراض رسمی خود را به این طرح ابراز کرد. حکومت سودان اعلام کرد که تحریم فراگیر مصداق مداخله غیرقابل‌قبول خارجی است و با تضمین‌های منشور سازمان ملل پیرامون حق کشورهای مستقل برای دفاع از تمامیت ارضی خود منافات دارد.[5]

نظارت و سازوکار اجرا

قطعنامه تازه تصویب‌شده ۲۸۳۰ علاوه بر محدودیت‌های تسلیحاتی، ماموریت هیئت کارشناسان ذیل کمیته تحریم‌های سودان را تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد. این هیئت وظیفه نظارت بر رعایت تحریم‌ها و تحقیق درباره منابع تامین مالی گروه‌های مسلح را بر عهده دارد.[1][6]

چارچوب تحریم‌ها دربرگیرنده ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده فعال در منطقه بحران است. گرچه این تحریم‌ها در طول تاریخ نتوانسته‌اند روند انتقال تسلیحات به دارفور را به طور کامل قطع کنند، بستری حقوقی برای مستندسازی تخلفات توسط کارشناسان سازمان ملل فراهم آورده‌اند.[2][4]

این کارشناسان با شناسایی شرکت‌های خارجی و شبکه‌های استخدامی ناقض تحریم، زمینه را برای اعمال تحریم‌های هدفمند در آینده آماده می‌کنند. بازرسان سازمان ملل پیوسته در حال رصد محموله‌های تسلیحاتی برای افشای بازیگران خارجی هستند که نیرو و تدارکات لجستیکی به طرف‌های جنگ می‌رسانند.[4]

همین زنجیره‌های تدارکات خارجی آتش جنگی را شعله‌ور نگه داشته‌اند که اکنون وارد چهارمین سال خود شده است. نبرد میان نیروهای مسلح سودان و شبه‌نظامیان پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد، ساختارهای زیربنایی کشور و زندگی غیرنظامیان را به ویرانی کشانده است.[3][4]

هزینه‌های فاجعه‌بار انسانی

هزینه‌های انسانی این نبرد فرسایشی در استان‌های متعدد به سطوح فاجعه‌باری رسیده است. تاکنون ده‌ها هزار تن جان باخته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند و بحران فزاینده انسانی، شماری از جوامع محلی را به ورطه قحطی تمام‌عیار کشانده است.[3][4]

نیروهای مسلح سودان در حال حاضر کنترل بخش‌های مرکزی و شرقی کشور را حفظ کرده‌اند. در نقطه مقابل، نیروهای پشتیبانی سریع بر پهنه وسیع دارفور در غرب و همچنین بخش‌های عمده‌ای از قلمروهای جنوبی مسلط هستند.[3][4]

دارفور که منطقه‌ای خشک به وسعت تقریبی کشور اسپانیا است، شاهد شدیدترین خشونت‌های کل دوران جنگ بوده است. به اردوگاه‌های آوارگان بارها حمله شده و گزارش‌ها حاکی از قتل‌عام‌های قومی سازمان‌یافته با هزاران قربانی غیرنظامی در قالب عملیات‌های تک‌باره است.[3]

ورود تجهیزات پیشرفته‌تر، شتاب تخریب را در این مناطق آسیب‌پذیر بیشتر کرده است. پهپادهای مسلح در سراسر میادین نبرد به کار گرفته شده‌اند و حملاتی را علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ترتیب داده‌اند که تلفات سنگینی میان جمعیت غیرنظامی محاصره‌شده در این نزاع بر جای گذاشته است.[3][4]

ضرب‌الاجل ماه دسامبر

شورای امنیت اکنون با مهلت زمانی محدودی برای حل اختلاف‌نظر بنیادین بر سر دامنه جغرافیایی تحریم روبه‌روست. تعیین تاریخ انقضای ۱۱ دسامبر بدان معناست که پرونده حمایت‌های نظامی خارجی پیش از پایان سال جاری میلادی مجدداً روی میز شورا باز خواهد گشت.[2][6]

بولوس با تاکید بر ضرورت پایان یافتن حمایت‌های تسلیحاتی خارجی از طرف‌های درگیر، هشدار داد که ارسال مداوم تجهیزات مستقیماً آتش جنگ را تداوم می‌بخشد. او یادآور شد که ورود این ادوات، تلاش‌های دیپلماتیک جهت برقراری آتش‌بس انسان‌دوستانه و پایدار را تضعیف می‌کند.[4]

این تمدید فنی دوماهه پس از تصمیم مشابهی رخ می‌دهد که طی آن شورای امنیت در ماه سپتامبر نیز با تمدید یک‌ماهه تحریم‌ها موافقت کرده بود. تمدیدهای پیاپی کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده عمق شکاف‌های درون جامعه بین‌المللی درباره اثربخش‌ترین سازوکار برای مهار بحران است.[2]

در شرایطی که مذاکرات در پشت درهای بسته ادامه دارد، جناح‌های مسلح در میدان نبرد همچنان مهمات و فناوری نظامی لازم برای تداوم عملیات‌های سنگین را دریافت می‌کنند. نتیجه رای‌گیری دسامبر تعیین خواهد کرد که آیا سازمان ملل اقدام به قطع سراسری این خطوط تدارکاتی خواهد کرد یا خیر.[3][4]

این مانورهای دیپلماتیک در سازمان ملل هم‌زمان با تغییر ائتلاف‌ها در صحنه نبرد در شمال دارفور پیش می‌رود. حکومت سودان اخیراً اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای شاخه‌ای از «جنبش نیروهای آزادی‌بخش سودان» رسماً تغییر موضع داده و به ارتش پیوسته‌اند.[5]

این نیروها که پیش‌تر با نیروهای پشتیبانی سریع هم‌پیمان بودند، به همراه خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی وارد منطقه «الطینه» شده‌اند؛ رویدادی که نوسانات شدید در صحنه منازعه را در بحبوحه ناکامی دیپلمات‌ها در ایجاد سازوکاری یکپارچه برای مهار تسلیحاتی نمایان می‌سازد.[5]