واکنش قضایی و مذهبی به ماراتن زنان در تهران؛ دادستانی پرونده تشکیل داد

روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵، برگزاری یک مسابقه دو ماراتن ده کیلومتری در بوستان ولایت تهران با حضور گسترده زنان دونده، واکنش‌های تند نهادهای قضایی و مذهبی را به دنبال داشت. تصاویری که از این رویداد ورزشی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌داد که شماری از شرکت‌کنندگان زن بدون رعایت حجاب اجباری در حال دویدن در مسیر مسابقه هستند.[1][2]

در پی انتشار گسترده این تصاویر، دادستانی تهران به سرعت وارد عمل شد و علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقه اعلام جرم کرد. به گفته مقامات قضایی، دلیل تشکیل این پرونده «عدم رعایت موازین قانونی و شرعی» در جریان برگزاری این رویداد ورزشی در پایتخت بوده است.[1][2]

همزمان با اقدام دادستانی، مدیریت حوزه علمیه استان تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن، خواستار برخورد «بازدارنده» با برگزارکنندگان شد. در این بیانیه از قوه قضاییه خواسته شده است تا «با قاطعیت، دقت، سرعت و بدون ملاحظه» با هر فرد یا مجموعه‌ای که در این برنامه نقش داشته است، برخورد کند تا از عادی‌سازی آنچه «هنجارشکنی» نامیده شده، جلوگیری شود.[2][3]

این فشارها تنها به نهادهای قضایی و مذهبی محدود نماند؛ برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. در یکی از این اظهارنظرها، یک نماینده مجلس با انتقاد از حضور زنان دونده در این مسابقه مدعی شد که برای ورزش و سلامت زنان، گزینه‌ها و ورزش‌های دیگری وجود دارد و نیازی به حضور در چنین رویدادهایی نیست.[5]

برگزاری این ماراتن و واکنش‌های پس از آن، در امتداد چالش‌های دامنه‌دار زنان ورزشکار در ایران ارزیابی می‌شود. تحلیل‌گران بر این باورند که حضور آزادانه زنان در فضاهای عمومی و رویدادهای ورزشی، به یکی از عرصه‌های اصلی کشمکش بر سر سبک زندگی و حق انتخاب در جامعه ایران تبدیل شده است و نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند مانع از تثبیت این رویه شوند.[4]

با وجود تشکیل پرونده قضایی، هنوز مشخص نیست که آیا نهادهای امنیتی قصد دارند با تک‌تک شرکت‌کنندگان در این مسابقه نیز برخورد کنند یا تمرکز اصلی تنها بر روی نهادها و افراد برگزارکننده این رویداد ورزشی خواهد بود. روند رسیدگی به این پرونده در روزهای آینده می‌تواند رویکرد عملی قوه قضاییه در قبال رویدادهای مشابه را روشن‌تر کند.[1][3]

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر، تقاضا برای برگزاری رویدادهای ورزشی همگانی با حضور زنان در ایران افزایش یافته است. با این حال، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نهادهای ناظر، همواره برگزاری چنین مسابقاتی را با موانع جدی و حاشیه‌های امنیتی مواجه کرده است.[4]

اکنون نگاه‌ها به تصمیمات بعدی دادستانی تهران و نحوه برخورد با متهمان این پرونده دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای روشنی برای آینده ورزش همگانی زنان و نحوه برگزاری رویدادهای مشابه در فضاهای عمومی پایتخت و سایر شهرهای ایران داشته باشد.[1][2]