اعلام جرم دادستانی تهران علیه برگزارکنندگان ماراتن بوستان ولایت

نقطه تعیین‌کننده در سرنوشت ماراتن ۱۰ کیلومتری تهران، نه خط پایان مسابقه در بوستان ولایت، بلکه لحظه ورود دادستانی به پرونده و ثبت رسمی اعلام جرم علیه برگزارکنندگان آن بود. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه ۲۸ شهریورماه تایید کرد که به دلیل آنچه «رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی» خوانده شده، پرونده‌ای قضایی برای عوامل اجرایی این رویداد ورزشی تشکیل شده است.

این مداخله سریع قضایی، مسیر یک رقابت ورزشی دارای مجوز رسمی را تنها در کمتر از ۲۴ ساعت به یک بحران حقوقی و امنیتی تمام‌عیار تغییر داد و نشان داد که نهادهای حاکمیتی هیچ‌گونه انعطافی در قبال مسئله پوشش نشان نمی‌دهند.[1][2]

مسابقه دوی استقامت ۱۰ کیلومتر تهران صبح روز جمعه ۲۷ شهریورماه با حضور صدها دونده زن و مرد در مسیرهای تعیین‌شده بوستان ولایت برگزار شد. انتشار تصاویر و ویدیوهای متعدد از این رویداد که نشان می‌داد شماری از زنان شرکت‌کننده بدون حجاب اجباری و با پوشش‌های ورزشی مرسوم در حال رقابت هستند، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفت.

این تصاویر بازتاب گسترده‌ای یافت و بلافاصله واکنش تند نهادهای نظارتی، رسانه‌های حکومتی و در نهایت دستگاه قضایی را به همراه داشت که خواستار برخورد قاطع با عوامل این رویداد شدند.[3][4]

در واکنش به این اتفاقات و فشارهای فزاینده، مدیرکل ورزش استان تهران تلاش کرد تا نهادهای دولتی را از اتهام کم‌کاری مبرا کند. او با تاکید بر اینکه مجوز این رویداد پیش‌تر از سوی شورای تامین استان صادر شده بود، اعلام کرد: «از تمامی شرکت‌کنندگان تعهد کتبی برای رعایت شئونات اسلامی گرفته شده بود و حتی به آن‌ها روسری داده بودیم.»

وی همچنین از برخورد قانونی و انضباطی با ورزشکاران «خاطی» خبر داد. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش نهادهای ورزشی برای سلب مسئولیت از خود و انتقال کامل فشار و تبعات قانونی به دوندگان شرکت‌کننده است.[1][3]

با این وجود، ورود مستقیم دادستانی تهران و اعلام جرم رسمی نشان می‌دهد که حاکمیت، اخذ تعهد کتبی را برای رفع مسئولیت برگزارکنندگان کافی نمی‌داند.

تشکیل پرونده قضایی برای دست‌اندرکاران یک رویداد ورزشی صرفا به دلیل پوشش شرکت‌کنندگان، پیام روشنی به تمامی فدراسیون‌ها و برگزارکنندگان مسابقات در ایران ارسال می‌کند: هرگونه تخطی از قوانین سخت‌گیرانه حجاب اجباری، تبعات سنگین کیفری به دنبال خواهد داشت و مدیران اجرایی در خط مقدم این برخوردها قرار دارند. این رویه قضایی، ریسک برگزاری مسابقات همگانی را به شدت افزایش داده و ممکن است به تعطیلی بسیاری از رویدادهای ورزشی مستقل منجر شود.[1][2]

این تقابل آشکار در حالی رخ می‌دهد که جامعه ایران پس از اعتراضات گسترده سال‌های اخیر، شاهد تغییرات ملموس و بازگشت‌ناپذیری در پوشش زنان در فضاهای عمومی بوده است. حضور زنان با پوشش اختیاری در یک مسابقه رسمی ورزشی که در قلب پایتخت برگزار می‌شود، چالشی جدی برای سیاست‌های کنترلی حکومت محسوب می‌شود. واکنش سریع و قهری قوه قضاییه، تلاشی آشکار برای مهار این نافرمانی‌های مدنی در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی ارزیابی می‌گردد تا از تبدیل شدن آن به یک رویه عادی جلوگیری کند.[4]

اکنون سرنوشت برگزارکنندگان این ماراتن در دست محاکم قضایی است و مشخص نیست چه احکام کیفری، جریمه‌های مالی یا محرومیت‌های شغلی در انتظار آنان و همچنین دوندگان شرکت‌کننده خواهد بود. آنچه مسلم به نظر می‌رسد، سایه سنگین الزامات ایدئولوژیک بر سر ورزش همگانی در ایران است که برگزاری رویدادهای مشابه را در آینده با محدودیت‌ها، فیلترهای نظارتی و موانع امنیتی به مراتب بیشتری مواجه خواهد ساخت.[1][3]

واکنش‌های رسانه‌ای به این رویداد نیز شکاف عمیق دیدگاه‌ها را برجسته کرد. برخی رسانه‌های داخلی با انتشار گزارش‌هایی انتقادی، تلاش کردند تا مسئولیت این اتفاق را متوجه ضعف نظارت برگزارکنندگان بدانند و خواستار لغو مجوز چنین نهادهایی شدند. در مقابل، فعالان مدنی و رسانه‌های مستقل، حضور زنان با پوشش اختیاری را ادامه روند مقاومت مدنی زنان ایرانی توصیف کردند که این بار سدهای تفکیک جنسیتی و حجاب را در یک میدان ورزشی به چالش کشیده است.[2][4]

این پرونده فراتر از حواشی یک مسابقه دو و میدانی، به نمادی از کشمکش مستمر میان خواسته‌های مدنی شهروندان برای آزادی‌های فردی و خطوط قرمز حاکمیت تبدیل شده است. روندی که به وضوح نشان می‌دهد فضاهای ورزشی نیز از پیامدهای این تقابل اجتماعی در امان نمانده‌اند و هر رویداد ورزشی می‌تواند با یک تصویر به سرعت به یک پرونده قضایی و امنیتی در سطح ملی تبدیل شود. محاکمه احتمالی دست‌اندرکاران این ماراتن، نقطه عطفی در نحوه مدیریت و کنترل رویدادهای ورزشی در ایران خواهد بود.[1][2]