یونان اجرای تحریم‌های آمریکا علیه شبکه کشتیرانی و مالی ایران را رسما تایید کرد

وزارت دارایی یونان روز پنج‌شنبه، یکم آبان ۱۴۰۵، با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تحریم‌های وضع‌شده علیه شبکه کشتیرانی و مالی مرتبط با ایران را به اجرا درمی‌آورد. این تصمیم نشان‌دهنده همسویی آتن با فشارهای فزاینده واشنگتن برای محدود کردن درآمدهای نفتی تهران است.[1][2]

این اقدام تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه چندین فرد و نهاد مرتبط با ایران وضع کرد. در میان تحریم‌شدگان، نام یک شرکت خدمات حقوقی مستقر در یونان و پاناما نیز به چشم می‌خورد که حساسیت مقام‌های آتن را برانگیخته است.[3][4]

مقام‌های یونانی تاکید کرده‌اند که از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با شبکه‌های مالی غیرشفاف با جدیت پشتیبانی می‌کنند. وزارت دارایی این کشور در بیانیه خود تصریح کرد که در راستای مبارزه با پولشویی، «همه اطلاعات موجود را ارزیابی می‌کند» تا از اجرای دقیق محدودیت‌ها اطمینان حاصل شود.[2][3]

هدف‌گیری ناوگان سایه

تصمیم آتن در شرایطی اتخاذ شده است که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای مقابله با ناوگان سایه ایران به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید کرده است. این ناوگان شامل ده‌ها کشتی است که با پنهان کردن هویت و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی، نفت ایران را به بازارهای جهانی منتقل می‌کنند.[2][5]

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) روز چهارشنبه، پنج فرد، چهار نهاد و ۹ شناور را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این نهادها و افراد عمدتا در کشورهای پاناما، یونان، سنگاپور و امارات متحده عربی فعالیت تجاری و ثبت شرکتی دارند.[5]

شرکت حقوقی «کارناکیس اند کارناکیس» که دفاتری در پاناما و یونان دارد، یکی از اهداف اصلی این دور از تحریم‌ها بوده است. واشنگتن این شرکت را به ارائه خدمات حقوقی، ثبتی و تسهیل اسناد برای کشتی‌های حامل نفت ایران متهم کرده است.[4][5]

به گفته مقام‌های آمریکایی، این شبکه پیچیده به نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان حوثی یمن کمک می‌کند تا از طریق فروش مخفیانه نفت، منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های نظامی خود در سطح منطقه را تامین کنند.[3][5]

پیامدهای اقتصادی برای تهران

همراهی یونان با این تحریم‌ها می‌تواند مسیرهای انتقال پول و خدمات دریایی را برای ایران در اروپا به شدت محدود کند. یونان یکی از قطب‌های اصلی و تاریخی صنعت کشتیرانی در جهان محسوب می‌شود و نقش مهمی در ارائه خدمات بیمه‌ای و رده‌بندی دریایی دارد.[1][2]

در ماه‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت فشارهای تورمی سنگین و کاهش درآمدهای ارزی قرار داشته است. همزمان با انتشار اخبار مربوط به تشدید تحریم‌های دریایی، نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با ثبت رکوردی جدید به مرز ۲۷۳ هزار تومان رسید.[1]

کارشناسان اقتصادی معتقدند که مسدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در کشورهای اروپایی، هزینه مبادلات تجاری ایران را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. این امر مستقیما بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و تورم داخلی تاثیر می‌گذارد و فشار بر معیشت شهروندان را دوچندان می‌کند.[2]

پیش از این نیز نهاد نظارت بر خدمات مالی آلمان (بافین) دستور انحلال شعبه بانک صادرات ایران در شهر هامبورگ را صادر کرده بود. این سلسله اقدامات نشان‌دهنده هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی با سیاست‌های تحریمی و فشار حداکثری آمریکا در سال ۲۰۲۶ است.[2][3]

واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده

تا این لحظه، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی واکنش مستقیمی به بیانیه وزارت دارایی یونان نشان نداده‌اند. با این حال، تهران همواره تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را غیرقانونی، مغایر با تجارت آزاد دریایی و مصداق بارز تروریسم اقتصادی توصیف کرده است.[1]

از سوی دیگر، واشنگتن هشدار داده است که هر نهاد یا کشوری که با شبکه‌های تحریم‌شده همکاری کند، خود در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهد گرفت. این تهدید صریح، ریسک همکاری با ناوگان دریایی ایران را برای شرکت‌های بین‌المللی به بالاترین سطح رسانده است.[4][5]

با توجه به نقش کلیدی بنادر و شرکت‌های خدمات دریایی یونان در تجارت جهانی، اجرای دقیق این تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر کشورهای اروپایی عمل کند. این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه صادرات غیررسمی نفت ایران وارد خواهد آورد.[2]

موفقیت این کارزار تحریمی در نهایت به میزان نظارت و اراده سیاسی کشورهای میزبان بستگی دارد. ناظران بازار انرژی اکنون منتظرند تا ببینند آیا آتن در عمل نیز می‌تواند فعالیت شرکت‌های پوششی و واسطه‌های حقوقی را در خاک خود به طور کامل متوقف کند یا شبکه‌های جایگزین شکل خواهند گرفت.[3][4]