عفو بین‌الملل سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را جنایت علیه بشریت خواند؛ درخواست پیگرد ۸۷ مقام ایرانی

شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون با یک درخواست رسمی و مستند برای ارجاع پرونده مقامات جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) روبه‌رو است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک گزارش جامع حقوقی، از این شورا خواسته است تا مکانیسم‌های بین‌المللی را برای پیگرد کیفری ده‌ها مقام ایرانی که در سرکوب‌های سال ۲۰۲۲ نقش داشته‌اند، فعال کند.[6]

این درخواست بر مبنای یک گزارش بیش از هزار صفحه‌ای تنظیم شده است که همزمان با چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» و کشته شدن مهسا (ژینا) امینی منتشر شد. در این سند، عفو بین‌الملل با بررسی هزاران مدرک، ویدئو و صدها مصاحبه، نتیجه‌گیری کرده است که سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده نبوده، بلکه حاصل تصمیم‌ها و ساختارهای رسمی حکومت بوده است.[2][8]

مکانیزم حقوقی که عفو بین‌الملل به آن استناد می‌کند، بر پایه مستندسازی جرایم سازمان‌یافته استوار است. این سازمان اعلام کرده است که شواهد گردآوری‌شده نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی برای فرونشاندن این اعتراضات مرتکب مجموعه‌ای از جنایات از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس غیرقانونی، تجاوز جنسی و آزار و ستم شده‌اند.[2][7]

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، با تاکید بر ابعاد گسترده این تخلفات، مستقیماً از نهادهای بین‌المللی درخواست مداخله کرده است. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد تا روند تحقیقات مستقل درباره این جنایات آغاز شود.[6]

در این پرونده قطور، نام ۸۷ نفر از مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مظنونان اصلی و مسئولان این سرکوب‌ها ذکر شده است. رها بحرینی، کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، توضیح داده است که این افراد در سطوح مختلف، از رأس حکومت تا فرماندهان محلی، در این سرکوب‌ها نقش داشته‌اند و باید در سطح بین‌المللی پاسخگو شوند.[3][4]

با وجود این درخواست صریح، مسیر ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی با چالش‌های ساختاری و سیاسی مواجه است. از آنجا که ایران عضو اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی نیست، تنها راه ورود این دیوان به پرونده، تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل است؛ نهادی که در آن کشورهایی مانند روسیه و چین دارای حق وتو هستند و از نظر تاریخی مانع از پیشبرد چنین روندهای حقوقی علیه متحدان خود می‌شوند.[6]

با این حال، انتشار نام این ۸۷ مقام و مستندسازی دقیق جنایات، می‌تواند راه را برای اعمال اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در کشورهای دیگر هموار کند. بر اساس این اصل حقوقی، دادگاه‌های ملی در سایر کشورها می‌توانند در صورت سفر این مقامات به حوزه قضایی‌شان، مستقل از دیوان کیفری بین‌المللی، برای بازداشت و محاکمه آن‌ها به اتهام جنایت علیه بشریت اقدام کنند.[3]

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که فشارهای امنیتی در داخل ایران همچنان ادامه دارد. همزمان با چهارمین سالگرد این اعتراضات، گزارش‌ها حاکی از استقرار گسترده نیروهای مسلح در شهرهای مختلف و اعتصاب کسبه و بازاریان در مناطق کردنشین است. عفو بین‌الملل امیدوار است که این مستندات بتواند فشار دیپلماتیک بر تهران را افزایش داده و به مکانیسم‌های پاسخگویی بین‌المللی جان تازه‌ای ببخشد.[5][8]