چرا قیمت دارو و واکسن در ایران افزایش می‌یابد؟

قیمت دارو و واکسن در ایران به یک دلیل مشخص و قابل محاسبه در حال افزایش است: انتقال بار تامین مالی واردات مواد اولیه از دوش ارز یارانه‌ای دولت به نرخ‌های بازار آزاد، در کنار تورم فزاینده هزینه‌های داخلی تولید. به عنوان یک نمونه ملموس، قیمت واکسن آنفلوانزا در پاییز سال ۲۰۲۶ به دلیل واردات با ارز آزاد توسط بخش خصوصی، به رقم بی‌سابقه یک تا یک و نیم میلیون تومان رسیده است. این جهش قیمتی تنها محدود به واکسن نیست و کل زنجیره تامین دارو در ایران را درگیر کرده است.[1]

مکانیسم اصلی این گرانی به سیاست‌های ارزی و نحوه تخصیص منابع بازمی‌گردد. در سال‌های گذشته، دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت اقلام حیاتی، دلارهای نفتی را با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بازار تحت عنوان «ارز ترجیحی» به واردات دارو اختصاص می‌داد. به عنوان مثال، مجلس برای سال آینده تخصیص ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی را تصویب کرده است تا به عنوان یک سپر محافظتی عمل کند.[3]

اما با تشدید کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی، این چتر حمایتی در عمل در حال جمع شدن است. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام کرده است که تنها برای سال جاری، حدود ۲۹۰ میلیون دلار از سهمیه ارز ترجیحی صنعت دارو به طور کامل حذف شده است. این کاهش تخصیص به معنای آن است که تولیدکنندگان باید نیاز ارزی خود را از مسیرهای گران‌تری تامین کنند.[2][4]

با حذف تدریجی این ارز یارانه‌ای، شرکت‌های داروسازی مجبورند برای تامین مواد موثره دارویی، ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله یا بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر تهیه کنند. بر اساس داده‌های منتشر شده، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از قیمت تمام‌شده تولید دارو در ایران مستقیماً به نرخ ارز وابسته است. این شوک ارزی بلافاصله در بهای تمام‌شده محصول در کارخانه خود را نشان می‌دهد.[2]

پیرصالحی در تشریح پیامدهای این تغییر سیاست ارزی به فشارهای وارد بر کمیسیون قیمت‌گذاری اشاره می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، صنعت دارو برای سال جاری درخواست افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت‌ها را داشت، اما کمیسیون مربوطه در نهایت با افزایش قیمت متوسط ۶۸ درصدی برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو موافقت کرد. این آمار نشان می‌دهد که قیمت پایه داروها به شدت بالا رفته است و تنها دلیل عدم احساس کامل آن توسط برخی بیماران، مداخله سازمان‌های بیمه‌گر است.[2][5]

روی دیگر سکه گرانی دارو، تورم داخلی است که ۶۵ تا ۷۰ درصد باقی‌مانده هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد. هزینه‌هایی نظیر بسته‌بندی، حمل‌ونقل، دستمزد کارگران و انرژی، همگی با نرخ تورم عمومی کشور رشد می‌کنند. حتی اگر نرخ ارز کاملاً ثابت بماند، تورم داخلی به تنهایی تولیدکنندگان را مجبور می‌کند تا برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، از کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو درخواست افزایش قیمت کنند.[2][6]

بحران نقدینگی و بدهی‌های زنجیره‌ای، حلقه نهایی این فشار اقتصادی است. در حال حاضر، دولت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر رقمی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به صنایع دارویی بدهکار هستند. معاون وزیر بهداشت در این خصوص تاکید کرده است: «سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی مصرف کردیم که امسال به ۲ میلیارد دلار رسیده است ولی باز هم ۲۰۰ میلیون دلار کم داریم.»[2]

این کمبود نقدینگی باعث می‌شود شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه به وام‌های بانکی با بهره‌های سنگین متوسل شوند که هزینه این بهره‌ها نیز در نهایت روی قیمت مصرف‌کننده کشیده می‌شود. در این میان، نقش سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان ضربه‌گیر اقتصادی بیماران به شدت تحت فشار است و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که به دلیل تاخیر در پرداخت‌های بیمه، سهم پرداختی از جیب بیماران به شکل محسوسی افزایش یافته است.[2][6]

وضعیت فعلی بازار داروی ایران نشان‌دهنده یک دوره گذار دردناک از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد مبتنی بر قیمت‌های واقعی است. تا زمانی که بدهی‌های انباشته دولت به صنعت دارو تسویه نشود و مکانیزم پایداری برای پوشش بیمه‌ای اقلامی مانند واکسن آنفلوانزا تعریف نگردد، مصرف‌کنندگان همچنان باید بخش بزرگی از هزینه تورم و تغییرات ارزی را مستقیماً در پیشخوان داروخانه‌ها پرداخت کنند.[1][6]