سردرگمی در سیاست ارزی دارو: هشدار مجلس درباره کسری منابع بیمه‌ها و خطر افزایش هزینه‌های درمان

مرحله سرنوشت‌ساز در فرآیند قیمت‌گذاری دارو، اعلام نرخ ارز توسط بانک مرکزی نیست، بلکه لحظه انتقال واقعی منابع مالی جبرانی به سازمان‌های بیمه‌گر است. هنگامی که دولت تصمیم می‌گیرد ارز ترجیحی را حذف کرده و به سمت نرخ‌های توافقی یا بازار حرکت کند، موفقیت این سیاست تماماً به این بستگی دارد که آیا بیمه‌ها بودجه لازم برای پوشش مابه‌التفاوت قیمت‌ها را دریافت کرده‌اند یا خیر. بدون این انتقال منابع، بار مالی این تغییر سیاست مستقیماً بر دوش بیماری می‌افتد که در پیشخوان داروخانه ایستاده است.[1]

در هفته‌های اخیر، بحث بر سر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو به یکی از داغ‌ترین مناقشات اقتصاد سلامت تبدیل شده است. در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، گزارش‌هایی از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس منتشر شد که نشان می‌داد در حالی که دولت ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به برخی اقلام دارو و تجهیزات پزشکی را حذف کرده، اما منابع مالی جایگزین هنوز به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نشده است.[1]

این تاخیر در تخصیص بودجه، یک شکاف خطرناک ایجاد کرده است. سازمان‌های بیمه‌گر برای پوشش هزینه‌های فزاینده دارو، تجهیزات و خدمات درمانی به منابع پایدار نیاز دارند. فقدان این منابع، فشار مالی را به طور مستقیم به کیف‌پول خانوارها منتقل می‌کند و زنگ خطر را برای افزایش شدید و حتی افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه‌های پرداختی از جیب بیماران برای درمان‌های ضروری به صدا درآورده است.[1]

در مقابل، قوی‌ترین استدلال از سوی بدنه اجرایی دولت، تکذیب مداوم حذف سراسری ارز ترجیحی بوده است. در ۱ شهریور ۱۴۰۵، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست خبری خود به صراحت اعلام کرد: «امسال ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود اما فرآیند حذف تدریجی ارز در دستور کار است.» پیش‌تر نیز اعلام شده بود که از مجموع ۵.۵ میلیارد دلار بودجه ارزی پیش‌بینی‌شده برای این حوزه، حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن همچنان بر مبنای ارز ترجیحی تخصیص خواهد یافت و تنها ۲ میلیارد دلار به ارز توافقی منتقل می‌شود.

در همین راستا، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز شفاف‌سازی کرد که تغییر گروه کالایی اعمال شده از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، تنها مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی بوده است. وی در واکنش به شایعات گفت: «تغییر ارزی اخیر، به‌معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست» و تاکید کرد که این اقدام نباید به عنوان حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تفسیر شود.

با این حال، واقعیت‌های میدانی و نگرانی‌های عمومی روایت دیگری را به تصویر می‌کشند. صرف مطرح شدن احتمال حذف ارز ترجیحی، اضطراب قابل‌توجهی در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. گزارش‌ها در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شوک ارزی در بخش دارو از هم‌اکنون بر زندگی خانواده‌های کارگری سایه انداخته است و این نگرانی وجود دارد که تبعات تورمی این تصمیم، نه تنها هزینه‌های درمان، بلکه سایر نیازهای اساسی مانند نان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.[2]

هسته اصلی این مناقشه در نحوه اجرای سیاست نهفته است. مدافعان حذف ارز ترجیحی استدلال می‌کنند که این کار برای توقف رانت و فساد در زنجیره تامین ضروری است و انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی از طریق بیمه‌ها، مدل کارآمدتری است. اما همان‌طور که هشدارهای اخیر مجلس نشان می‌دهد، اگر زیرساخت‌ها—یعنی سیستم بیمه‌ای با بودجه کامل—پیش از حذف ارز مستقر نشوند، این سیاست در هدف اصلی خود که محافظت از اقشار آسیب‌پذیر است، شکست می‌خورد.[1][2]

گذار از مدل ارز ترجیحی به نرخ‌های واقعی نیازمند یک همگام‌سازی دقیق است. وضعیت کنونی، که در آن ارز برخی نهاده‌های دارویی تعدیل می‌شود اما منابع بیمه‌ای با تاخیر مواجه‌اند، یک دره پرخطر ایجاد کرده است. پر کردن این شکاف نه تنها برای حفظ توانایی خرید دارو توسط مردم، بلکه برای بقای طرح‌های کلان‌تری مانند نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع، امری حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است و موفقیت کل سیاست ارزی دولت در ماه‌های آینده با همین معیار سنجیده خواهد شد.[1]