درخواست کارشناسان سازمان ملل از ایران برای توقف لایحه «مجازات ارتباط با خارجیان»

تیمی از کارشناسان و بازرسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۲ شهریور از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا روند بررسی پیش‌نویس قانونی را که ارتباط شهروندان با نهادها و اشخاص خارجی را جرم‌انگاری می‌کند، فورا متوقف کنند. این درخواست صریح پس از آن مطرح می‌شود که بررسی مفاد این لایحه نشان داد تصویب آن می‌تواند به صدور احکام سنگین و حبس‌های چند دهه‌ای برای شهروندان، صرفا به دلیل برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی منجر شود. کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژۀ این سازمان در امور حقوق بشر ایران، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، این طرح را تهدیدی جدی علیه حقوق بنیادین شهروندان و تلاشی برای انزوای کامل جامعه مدنی ارزیابی کرده‌اند.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این پیش‌نویس که در ادبیات رسمی از آن با عنوان مقابله با «نفوذ خارجی» یاد می‌شود، چارچوب‌های قانونی جدید و به شدت سخت‌گیرانه‌ای را برای تعریف جرم ارتباط با بیگانگان تعیین می‌کند. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که ابهام در مفاهیم و گستردگی دایره شمول این لایحه، به نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا هرگونه تعامل عادی، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای یا حقوق بشری را تحت عنوان تهدید امنیت ملی طبقه‌بندی کنند. این رویکرد، عملا مرز میان فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز و جرایم امنیتی را از بین می‌برد.[1][2]

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، که به تازگی ماموریت خود را آغاز کرده است، در این زمینه نقش محوری ایفا می‌کند. او روز پنجشنبه ۱۲ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس به فشارهای مضاعف بر جامعه مدنی ایران اشاره کرد و نوشت: «مردم ایران میان حمله خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند؛ هم حمله خارجی و هم سرکوب داخلی باید پایان یابد». ساتو تاکید دارد که تصویب چنین قوانینی، مسیرهای محدود باقی‌مانده برای تبادل اطلاعات و دادخواهی را به طور کامل مسدود خواهد کرد.[2]

در بخش دیگری از بیانیه کارشناسان سازمان ملل تصریح شده است که حق آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و حق ارتباط با نهادهای بین‌المللی از جمله حقوق بنیادین بشری است که در معاهدات بین‌المللی تضمین شده و دولت ایران نیز به عنوان یکی از امضاکنندگان این معاهدات، موظف به رعایت آن‌هاست. بازرسان سازمان ملل از قانون‌گذاران در ایران خواسته‌اند تا به جای ایجاد محدودیت‌های جدید و جرم‌انگاری تعاملات بین‌المللی، تعهدات حقوقی خود را در زمینه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان محترم بشمارند و این لایحه را به طور کامل از دستور کار خارج کنند.[1][2]

تصویب احتمالی این لایحه پیامدهای گسترده‌ای فراتر از حوزه فعالان سیاسی و مدنی خواهد داشت. پژوهشگران، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، فعالان اقتصادی و حتی شهروندان عادی که به واسطه شغل یا روابط خانوادگی نیازمند ارتباط مستمر با همتایان یا نهادهای خارجی هستند، در معرض خطرات جدی قضایی قرار خواهند گرفت. ناظران حقوقی معتقدند که این طرح در ادامه سیاست‌های سیستماتیکی است که پیش از این با محدودسازی دسترسی به اینترنت، فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و تصویب قوانینی نظیر «طرح صیانت» دنبال شده بود و اکنون به دنبال قطع فیزیکی و حقوقی ارتباطات بین‌المللی است.[1][2]

هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه یا نمایندگان مجلس به این درخواست صریح نهادهای وابسته به سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده‌اند. با این حال، روند قانون‌گذاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نهادهای حاکمیتی در ایران، به ویژه در دوره‌های افزایش تنش‌های دیپلماتیک و نظامی با غرب، تمایل فزاینده‌ای به ایجاد محدودیت‌های قانونی برای کنترل جریان اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی شهروندان از خود نشان می‌دهند. این رویکرد اغلب با توجیه مقابله با جاسوسی و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور توجیه می‌شود.[1][2]

کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ تشکیل شد، وظیفه بررسی نقض حقوق بشر در ایران را بر عهده دارد. این کمیته در گزارش‌های پیشین خود نیز به استفاده ابزاری از سیستم قضایی برای سرکوب مخالفان اشاره کرده بود. اکنون، هشدار این کمیته در مورد لایحه جدید نشان می‌دهد که جامعه جهانی نگران نهادینه‌شدن ابزارهای سرکوب از طریق وضع قوانین جدید است که می‌تواند هرگونه گزارش‌دهی درباره وضعیت داخلی ایران به نهادهای بین‌المللی را به یک جرم سنگین امنیتی تبدیل کند.[1][2]

سرنوشت این لایحه در مجلس و نهادهای بالادستی نظیر شورای نگهبان مشخص خواهد کرد که آیا ساختار سیاسی ایران تصمیم به اجرای کامل این محدودیت‌های بی‌سابقه دارد یا فشارهای بین‌المللی و هشدارهای نهادهای حقوق بشری می‌تواند روند تصویب آن را متوقف کند. تا آن زمان، جامعه مدنی ایران در وضعیت انتظار و نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای این قانون به سر می‌برد؛ قانونی که می‌تواند انزوای اجتماعی و سیاسی شهروندان ایرانی را در عرصه جهانی به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید کرده و هزینه‌های فعالیت مدنی را به شدت افزایش دهد.[1][2]