گام لیتوانی برای لغو ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در قانون اساسی

مقام‌های دفاعی لیتوانی بر این باورند که ممنوعیت قانونی استقرار سلاح‌های هسته‌ای متحدان در قلمرو این کشور، شکافی اساسی در سازوکار بازدارندگی جناح شرقی ناتو ایجاد می‌کند. در سوی مقابل، مسکو هشدار می‌دهد که نزدیک‌تر شدن زیرساخت‌های هسته‌ای به مرزهایش خط قرمز است و به اقدامات متقابل نظامی فوری منجر خواهد شد.[1][4]

سِیماس (پارلمان لیتوانی) در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ طرح اصلاح قانون اساسی را برای حذف ممنوعیت میزبانی از سلاح‌های کشتارجمعی به پیش برد. این مصوبه در شور نخست با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.[1][4][6]

هدف این قانون بازنگری در اصل ۱۳۷ قانون اساسی لیتوانی است که هم سلاح‌های کشتارجمعی و هم حضور پایگاه‌های نظامی خارجی را منع می‌کند. حذف این محدودیت نیازمند تصویب در دو نوبت رأی‌گیری پارلمانی با فاصله زمانی دست‌کم سه ماه است.[1][4]

یوئوزاس اولکاس، رئیس پارلمان، رأی‌گیری دوم و نهایی را برای ۱۲ ژانویه ۲۰۲۷ تعیین کرد. برای رسمیت یافتن این اصلاحیه و تغییر منشور ملی، همراهی دست‌کم ۹۴ نماینده از میان ۱۴۱ قانون‌گذار در نشست زمستانی الزامی خواهد بود.[1][4][6]

بازدارندگی و برابری حقوقی

موافقان این تحول، آن را همگرایی ضروری با سازوکارهای امنیتی گسترده‌تر اروپا می‌دانند. نص فعلی قانون اساسی مانع از ورود هواپیماها یا شناورهای نظامی متحدان با محموله هسته‌ای به حریم هوایی، آب‌های سرزمینی یا تأسیسات بندری لیتوانی می‌شود.[1][4]

اولکاس پیش از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت: «با رفع استثنائات حقوقی که لیتوانی نسبت به سایر اعضای اتحادیه اروپا و ناتو داشت، این تمایز از بین می‌رود و ما در جایگاهی برابر قرار می‌گیریم.»[1][4]

روبرتاس کاوناس، وزیر دفاع، این طرح را مستقیماً به وخامت اوضاع امنیتی منطقه پیوند زد. وی تأکید کرد که دولت باید از تمامی ابزارهای حقوقی و نظامی برای ارتقای توان دفاعی در برابر تهدیدهای بیرونی استفاده کند.[4]

کاوناس در صحن علنی پارلمان اظهار داشت: «اقدام ما واکنشی است به تهاجم روسیه. اگر مسکو جنگ در اوکراین را آغاز نکرده بود، احتمالاً چنین مباحثی امروز مطرح نمی‌شد.»[4]

این بازنگری قانون اساسی همزمان با تحول راهبردهای بازدارندگی هسته‌ای در سرتاسر اروپا پیش می‌رود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اخیراً چارچوبی را پیشنهاد داد که امکان میزبانی موقت نیروهای هوایی راهبردی فرانسه توسط کشورهای شریک را در شرایط بحرانی فراهم می‌سازد.[4]

بر اساس ترتیبات «اشتراک‌گذاری هسته‌ای» ناتو، سلاح‌های اتمی ایالات متحده در پنج کشور اروپایی بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند و ترکیه مستقر هستند. اصلاحیه لیتوانی این مجوز قانونی را به ویلنیوس می‌دهد تا به این سازوکار بپیوندد یا در مواقع بحران میزبان استقرارهای مقطعی باشد.[1][4]

مخالفت‌ها و مناقشات داخلی

مخالفت‌ها در پارلمان عمدتاً از سوی حزب اپوزیسیون «سپیده‌دم نموناس» شکل گرفت. ۱۴ نماینده این حزب در نشست ۶ اکتبر علیه اصلاحیه رأی دادند و ۲ نماینده نیز رأی ممتنع ثبت کردند.[4]

آیداس گدویلاس، نماینده این حزب، استدلال کرد که تغییر در رویکرد امنیتی بنیادین کشور نیازمند تأیید مستقیم رأی‌دهندگان است. این جناح خواستار برگزاری همه‌پرسی سراسری پیرامون استقرار تسلیحات هسته‌ای شد تا موضوع خارج از سازوکار صرفاً پارلمانی تصمیم‌گیری شود.[4]

در نقطه مقابل، نمایندگان محافظه‌کار حامی طرح معتقدند محدودیت کنونی عملاً آمادگی نظامی را کاهش می‌دهد. به گفته آنان، ممنوعیت فعلی مانع از مشارکت کامل لیتوانی در برنامه‌ریزی‌های بازدارندگی یکپارچه هسته‌ای و رزمایش‌های مشترک ناتو است.[1][4]

موقعیت جغرافیایی لیتوانی بخش عمده‌ای از فوریت این اقدام قانونی را توضیح می‌دهد. این کشور بالتیک دارای مرزی ۶۷۹ کیلومتری با بلاروس در شرق است و از غرب با باریکه به شدت نظامی‌شده کالینینگراد روسیه هم‌مرز است.[1][4]

کالینینگراد مجهز به سامانه‌های موشکی بالستیک کوتاه‌برد اسکندر است که قابلیت حمل کلاهک‌های متعارف یا هسته‌ای را دارند. طراحان نظامی لیتوانی این اصلاحیه را وزنه‌ای موازنه‌ساز در برابر توان ضربتی روسیه در منطقه ارزیابی می‌کنند.[1][4]

واکنش دیپلماتیک روسیه

کرملین بلافاصله رأی پارلمان را محکوم کرد و استقرار احتمالی سلاح‌های هسته‌ای ناتو را تهدیدی آشکار علیه امنیت ملی روسیه خواند. مسکو هشدار داد این روند حقوقی به بی‌ثباتی عمیق در حوزه بالتیک خواهد انجامید.[3][7]

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هشدار داد که انتقال زیرساخت‌های نظامی ناتو به نزدیکی مرزها ناگزیر سطح تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند. او افزود که مسکو رأی‌گیری ژانویه و تحرکات بعدی ناتو را زیر نظر خواهد داشت.[4][7]

پسکوف در ۶ اکتبر به خبرنگاران گفت: «هیچ‌یک از این تحولات کمکی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قاره اروپا نخواهد کرد؛ برعکس، با کمال تأسف، شاهد اوج‌گیری چشمگیر تنش‌ها خواهیم بود.»[4][7]

پسکوف تأکید کرد که در صورت تصویب نهایی اصلاحیه، روسیه ناگزیر به اجرای تمهیدات لازم برای تأمین امنیت خود خواهد بود. دولت روسیه پیش‌تر هشدار داده بود میزبانی از تسلیحات ناتو، لیتوانی را به یکی از اهداف نخست بدل می‌کند.[3][7]

با وجود پیشرفت این لایحه، ناتو هنوز برنامه‌ای برای استقرار کلاهک‌های هسته‌ای در لیتوانی اعلام نکرده است. این اصلاحیه بیشتر نقشی بسترساز دارد تا موانع قانونی حریم هوایی و بنادر را مرتفع کند، نه مجوزی برای استقرار قریب‌الوقوع تسلیحات.[1][4]

تقویت آرایش نظامی منطقه‌ای

این بحث‌های هسته‌ای در بستری از گسترش نیروهای نظامی متعارف در منطقه پیگیری می‌شود. لیتوانی هم‌اکنون میزبان یک گردان چندملیتی از نیروهای پیش‌رو ناتو است و زیرساخت‌ها را برای استقرار دائمی یک تیپ ارتش آلمان آماده می‌کند.[1]

استقرار نیروهای آلمانی که تا سال ۲۰۲۷ به آمادگی عملیاتی کامل می‌رسد، نخستین پایگاه نظامی دائمی برلین در خارج از مرزهایش پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این یگان شامل حدود ۴ هزار و ۸۰۰ پرسنل نظامی و غیرنظامی است که در نزدیکی گذرگاه سووالکی مستقر می‌شوند.[1]

در هفته‌های گذشته، رایزنی‌ها پیرامون احداث یک پایگاه دائمی نظامی برای ایالات متحده در لیتوانی نیز مطرح شده است. لغو ممنوعیت پایگاه‌های خارجی در اصل ۱۳۷، مسیر را برای چنین تأسیساتی هموار می‌سازد.[4]

مسیر نهایی معماری امنیتی لیتوانی به نشست پارلمانی ژانویه ۲۰۲۷ وابسته است. اگر سِیماس به حدنصاب دوسوم (۹۴ رأی) دست یابد، حصار قانونی استقرار سلاح هسته‌ای فرو می‌ریزد و گام بعدی مستقیماً به اتاق‌های برنامه‌ریزی ناتو واگذار خواهد شد.[1][4]