همکاری راهبردی کانادا و ترکیه؛ دور زدن زنجیره تأمین آمریکا

کانادا و ترکیه زنجیره‌های تأمین بخش‌های دفاعی و انرژی خود را به‌طور رسمی ادغام کرده‌اند تا با ایجاد کریدوری تجاری و مستقیم، گلوگاه‌های تجاری ایالات متحده را دور بزنند. این توافق، میلیاردها دلار از قراردادهای آتی در زمینه مواد معدنی حیاتی و هوافضا را از شبکه‌های آمریکای شمالی به سمت آنکارا هدایت می‌کند.[1][4]

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه این چارچوب همکاری را در آنکارا امضا کردند و بدین ترتیب روابط دیپلماتیک دوجانبه را رسماً به سطح «شراکت راهبردی» ارتقا دادند. بر اساس این پیمان، هر دو دولت متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۲۸ حجم مبادلات سالانه خود را به ۱۰ میلیارد دلار برسانند که بیش از سه برابر رقم فعلی است.[1][3][4]

کارنی در جریان نشست خبری مشترک اعلام کرد: «ما در حال ساخت پل اقتصادی نیرومند و پایداری هستیم که به بادهای سیاسی وزیده از واشنگتن وابسته نیست.» او تأکید کرد که صادرکنندگان انرژی کانادا به بازارهایی قابل پیش‌بینی نیازمندند و در مقابل، بخش تولید ترکیه محتاج مواد اولیه مطمئن است.[2][3]

این بازآرایی پس از ماه‌ها افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری واشنگتن علیه متحدان سنتی‌اش رخ می‌دهد. اوتاوا و آنکارا با تضمین مسیری مستقیم برای جریان کالاها قصد دارند صنایع داخلی خود را در برابر مالیات‌های ناگهانی مرزی یا سهمیه‌بندی‌های صادراتی مصون نگه دارند.[3]

بازآرایی صنایع دفاع و انرژی

ملموس‌ترین دگرگونی ساختاری در حوزه تدارکات نظامی پدیدار شده است. کانادا باقی‌مانده کنترل‌های صادراتی بر تجهیزات اپتیکی پهپاد و قطعات هوافضا به مقصد ترکیه را لغو خواهد کرد؛ تصمیمی که به ممنوعیت وضع‌شده در سال ۲۰۲۰ بر سر مناقشه قره‌باغ کوهستانی پایان می‌دهد.[1]

در مقابل، پیمانکاران دفاعی ترکیه اولویت بالاتری در مناقصات نوسازی ارتش کانادا به دست خواهند آورد. این توافق به‌طور مشخص برنامه‌های توسعه مشترک برای پهپادها و سامانه‌های پدافند دریایی را تبیین کرده و کانال‌های معمول تدارکات ناتو را که تحت سلطه شرکت‌های آمریکایی است، نادیده می‌گیرد.[1][4]

اردوغان به خبرنگاران گفت: «این شراکت راهبردی آغازگر عصری نوین در روابط دوجانبه ماست؛ عصری که در آن رشد صنعتی متقابل را بر وابستگی‌های سنتی ترجیح می‌دهیم.» وی یادآور شد که صنعت دفاعی ترکیه با صادرات ۵.۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳، آمادگی کامل برای تأمین نیازهای کانادا را دارد.[1][2]

صادرات انرژی، رکن دوم این هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد. تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) در کانادا فرآیند تایید مقرراتی سریع‌تری برای محموله‌های عازم بنادر ترکیه دریافت خواهند کرد تا گزینه‌ای بدیل در برابر واردات انرژی از روسیه و ایران در اختیار آنکارا قرار گیرد.[4]

وزارت انرژی ترکیه تخمین می‌زند که LNG کانادا می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد از کل گاز وارداتی این کشور را تأمین کند. این راهبرد تنوع‌بخشی با تلاش‌های گسترده‌تر آنکارا برای تبدیل‌شدن به یک هاب مستقل انرژی برای بازارهای اروپا همسو است.[4]

متغیر واشنگتن

این چرخش دوجانبه بازتاب‌دهنده دیدگاهی فزاینده در پایتخت هر دو کشور است مبنی بر اینکه ایالات متحده دیگر تکیه‌گاهی تجاری و قابل اعتماد به شمار نمی‌رود. صادرکنندگان کانادایی با اختلالات مکرر در مرزهای جنوبی روبه‌رو بوده‌اند، موضوعی که لابی‌های تجاری را به سوی مطالبه تنوع‌بخشی جسورانه به بازارها سوق داده است.[3]

در همین حال، ترکیه سال‌ها با تحریم‌های ایالات متحده به دلیل خرید سامانه‌های موشکی روسیه و متعاقباً اخراج از برنامه جنگنده اف-۳۵ دست‌وپنجه نرم کرده است. پیمان تازه به آنکارا امکان می‌دهد بدون تن‌دادن به شروط سیاسی واشنگتن، به فناوری‌های پیشرفته غربی دست یابد.[2]

رسانه‌های دولتی چین بر اهمیت ژئوپلیتیکی این چرخش دست گذاشته‌اند؛ چنان‌که خبرگزاری شین‌هوا گزارش داد این توافق نه تنها روابط را به سطح شراکت راهبردی می‌رساند، بلکه نشانه‌ای از کاهش جاذبه و نفوذ اقتصادی ایالات متحده است. این پوشش رسانه‌ای، توجه پکن به ساخت ساختارهای اقتصادی مستقل توسط قدرت‌های متوسط را نمایان می‌کند.[5]

تحلیلگران حوزه تجارت هشدار می‌دهند دستیابی به رقم ۱۰ میلیارد دلار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی عظیمی خواهد بود. ظرفیت ترابری دریایی فعلی میان هالیفاکس و استانبول برای پاسخگویی به جهش پیش‌بینی‌شده در جابه‌جایی محموله‌های فله، به‌ویژه LNG و مواد معدنی حیاتی، کافی نیست.[4]

تأمین مواد معدنی حیاتی

برای رفع این خلأ لجستیکی، توافق مذکور صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون دلار با هدف نوسازی تأسیسات بندری هر دو کشور پایه‌گذاری می‌کند. اولویت این صندوق، زیرساخت‌هایی است که انتقال لیتیوم، کبالت و نیکل کانادا به کارخانه‌های باتری‌سازی ترکیه را تسهیل کنند.[1][4]

بخش خودروسازی ترکیه که سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو تولید کرد، برای گذار به خودروهای برقی نیاز مبرمی به منابع پایدار فلزات باتری دارد. شرکت‌های معدنی کانادا قراردادهای تضمینی خرید از سوی تولیدکنندگان دولتی ترکیه دریافت خواهند کرد و بدین ترتیب تأسیسات فرآوری آمریکا به‌کلی دور زده می‌شوند.[4]

یک مقام ارشد تجاری کانادا در نشستی غیرعلنی اظهار کرد: «ما داریم واسطه‌ها را حذف می‌کنیم. پیش از این مواد خام را به سمت جنوب می‌فرستادیم و ترکیه کالای نهایی را از غرب می‌خرید؛ اکنون منابع را مستقیماً به دست تولیدکننده می‌رسانیم.»[3]

ارتقای روابط دیپلماتیک همچنین فرآیند تسهیل روادید برای مدیران تجاری و مهندسان را در بر می‌گیرد تا جابه‌جایی کادرهای فنی میان دو کشور شتاب گیرد. این ابتکار به توسعه همکاری‌های مشترک در بخش‌های فناوری و مخابرات کمک خواهد کرد.[1]

مدیریت تعهدات ناتو

اگرچه منافع تجاری روشن است، اما ادغام صنایع دفاعی چالش‌های تدارکاتی و هماهنگی درون ساختار کلی ناتو پدید می‌آورد. هر دو کشور باید تضمین کنند سامانه‌های دفاعی دوجانبه‌شان، با وجود کنار گذاشتن عامدانه پیمانکاران آمریکایی، همچنان با استانداردهای ناتو انطباق‌پذیر باقی می‌مانند.[2]

متحدان اروپایی با احتیاط به این رویداد واکنش نشان داده‌اند. با اینکه بروکسل از تنوع‌بخشی به منابع انرژی ترکیه به دور از روسیه حمایت می‌کند، شرکت‌های دفاعی اروپا شراکت هوافضای کانادا و ترکیه را تهدیدی رقابتی برای سهم بازار خود می‌دانند.[2]

موفقیت نهایی این توافق به عملکرد بخش خصوصی متکی خواهد بود. اگرچه چارچوب سیاسی به امضا رسیده، اما شرکت‌های معدنی کانادا و تولیدکنندگان ترک کمتر از دو سال فرصت دارند زنجیره‌های تأمینی را که نیم قرن بر مدار ایالات متحده چرخیده‌اند، بازآرایی کنند.[3][4]

نخستین آزمون اساسی این تفاهم‌نامه در ژانویه ۲۰۲۷ خواهد بود؛ زمانی که کمیسیون مشترک اقتصادی در اوتاوا برای نهایی‌کردن اولین بسته قراردادهای هوافضا تشکیل جلسه می‌دهد. انتظار می‌رود شرکت دفاعی بایکار ترکیه پیشنهادی رسمی برای برنامه پهپادهای شناسایی مناطق شمالی کانادا ارائه دهد.[1]

در صورت تحقق این قراردادها، این کریدور از یک بیانیه صرفاً سیاسی به واقعیتی اقتصادی و الزام‌آور بدل خواهد شد. حجم سرمایه‌ای که طی ۱۸ ماه آینده تعهد می‌شود، تعیین خواهد کرد که آیا این پیمان تجارت جهانی را دگرگون می‌کند یا تنها در حد حرکتی نمادین باقی می‌ماند.[1][4]