هشدار سازمان ملل: عبور از آستانه ۱.۵ درجه حتمی شد؛ لزوم کاهش ۱۸ درصدی انتشار آلاینده‌ها ظرف چهار سال

هنگامی که هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم در ارزیابی شاخص سال ۲۰۱۸ مسیرهای مهار گرمایش در محدوده ۱.۵ درجه سلسیوس را ترسیم کرد، دستیابی به این هدف بدون فراتر رفتن از آستانه مذکور، باریک اما امکان‌پذیر تلقی می‌شد. هشت سال پس از آن تاریخ، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) رسماً این روزنه را بسته اعلام کرد و هشدار داد که تخطی موقت از این حد، اکنون از منظر محاسباتی اجتناب‌ناپذیر است.[4][5]

گزارش سال ۲۰۲۶ «شکاف انتشار» که روز چهارشنبه منتشر شد، نخستین موضع‌گیری رسمی سازمان ملل است که عدم تحقق هدف ۱.۵ درجه را قطعی می‌داند. این ارزیابی نشان می‌دهد که دهه‌ها تعلل در اقدامات سیاستی و وابستگی فزاینده به سوخت‌های فسیلی، حاشیه خطای محاسباتی را به کلی از میان برده است.[2][4]

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در این باره تصریح کرد: «ما فرصت‌ها را از دست دادیم و اکنون باید بپذیریم که این روزنه بسته شده است.» اندرسن تأکید کرد که سال‌ها به دولت‌ها در خصوص محدودیت زمان هشدار داده شده بود، اما اقدام بنیادین و یکپارچه‌ای که لازمه مهار وضعیت بود شکل نگرفت.[1]

تبعات عبور از این آستانه حرارتی هم‌اکنون در سراسر جهان آشکار شده است؛ از سیلاب‌های ویرانگر و آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده گرفته تا آسیب جدی به چرخه‌های تولید کشاورزی. اندرسن اشاره کرد که هر دهم درجه افزایش دما و هر سال ماندگاری فراتر از محدوده ۱.۵ درجه، ریسک فعال‌سازی نقاط بازگشت‌ناپذیر اقلیمی را به صورت تصاعدی بالا می‌برد.[1][5]

از جمله این نقاط عطف بحرانی، فروپاشی جاذب‌های طبیعی کربن مانند اکوسیستم‌های جنگلی بزرگ و لایه‌های خاک منجمد (پرمافراست) است. چنانچه این سامانه‌ها به جای جذب کربن، به کانون‌های انتشار آن بدل شوند، یک چرخه بازخورد مثبت شکل می‌گیرد که می‌تواند فارغ از مداخلات سیاستی انسان، زمین را وارد مدار گرمایش مهارناپذیر کند.[4][5]

با از دست رفتن امکان تثبیت پیشگیرانه دما، محور سیاست‌گذاری بین‌المللی ناگزیر به کاهش شدت و مدت زمان این عبور دمایی معطوف شده است. گزارش سازمان ملل سناریویی را موسوم به «کمترین میزان فراروی» ترسیم می‌کند که بر پایه آن، اوج میانگین دمای زمین در میانه قرن به ۱.۷ تا ۱.۸ درجه سلسیوس بالاتر از سطوح پیش از دوران صنعتی خواهد رسید.[2][4]

بر اساس این مدل بهینه‌سازی‌شده، روند دمایی پس از نقطه اوج نزولی شده و تا سال ۲۱۰۰ بار دیگر به آستانه ۱.۵ درجه یا پایین‌تر از آن بازمی‌گردد. با این حال، تحقق چنین منحنی بازگشتی منوط به بازسازی ساختاری فوری و کم‌سابقه در اقتصاد جهانی انرژی است.[3][4]

شاخص‌های نوین کاهش انتشار

برای محدود ماندن بازه زمانی این فراتر رفتن، انتشار گازهای گلخانه‌ای باید تا پایان دهه جاری نسبت به سطوح سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۸ درصد کاهش یابد. شیب این کاهش پس از آن تندتر می‌شود و مستلزم افت ۴۵ درصدی تا سال ۲۰۳۵ و کاهش ۶۹ درصدی تا سال ۲۰۴۰ خواهد بود.[4][5]

این معیارهای تازه عملاً جایگزین اهداف مصوب ارزیابی‌های پیشین می‌شوند که کاهش ۴۳ درصدی تا سال ۲۰۳۰ را مطالبه می‌کردند. تجدیدنظر در جدول زمانی ناشی از ناکامی در توقف رشد انتشار جهانی کربن است؛ روندی که در سال ۲۰۲۵ اگرچه متوقف شد، اما نشانه‌ای از آغاز نزول پایدار از خود بروز نداد.[1][4]

تعهدات ملی فعلی کشورها (NDC) فاصله معناداری با شاخص‌های فنی جدید دارد. ارزیابی سازمان ملل نشان می‌دهد که اجرای تعهدات فعلی تا سال ۲۰۳۰ تنها بین ۵ تا ۸ درصد از انتشار جهانی می‌کاهد؛ شکافی عمیق میان وعده‌های دیپلماتیک و واقعیت‌های فیزیکی جو زمین.[3][5]

در صورت تداوم خط‌مشی‌های جاری بدون ارتقای تدابیر، جهان در مسیر گرمایشی معادل ۲.۸ درجه سلسیوس تا پایان قرن قرار می‌گیرد. حتی در صورت تحقق بی‌کم‌وکاست تمام تعهدات اقلیمی موجود نیز افزایش دما به ۲.۶ درجه سلسیوس خواهد رسید.[3][4]

هر دو برآورد نسبت به محاسبات گزارش سال ۲۰۲۵ وخیم‌تر ارزیابی شده‌اند. کارشناسان علت این تعدیل منفی را اصلاح داده‌های آماری گذشته و خروج اخیر ایالات متحده از توافق پاریس می‌دانند؛ تصمیمی که موازنه برنامه‌های جهانی کاهش انتشار را با اخلال جدی مواجه کرده است.[3][4]

تحولات بخشی و فناوری‌های حذف کربن

سناریوی بازگشت کوتاه‌مدت به شدت بر حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی و مقیاس‌پذیری سریع فناوری‌های جذب دی‌اکسید کربن استوار است. در بخش برق، تولید انرژی از زغال‌سنگ باید تا سال ۲۰۳۵ به میزان ۷۵ درصد سقوط کند و در نهایت تا سال ۲۰۴۰ به طور کامل از مدار شبکه خارج شود.[4][5]

اگرچه بخش‌های نیروگاهی و حمل‌ونقل به واسطه توسعه سامانه‌های خورشیدی و ادغام خودروهای برقی پیشرفت‌هایی نسبی را ثبت کرده‌اند، اما آهنگ این گذار با سرعت لازم همخوانی ندارد. آمارها نشان می‌دهد انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی میان سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱.۱ درصد افزایش یافته است.[4]

این گزارش همچنین انتشار سایر گازهای گلخانه‌ای را رصد کرده و مشخص ساخته که اکسید نیتروژن و گازهای فلوئوردار با سرعتی فراتر از دی‌اکسید کربن در حال انباشت هستند. این گازها سهم حجمی کمتری در آلودگی اتمسفر دارند، اما پتانسیل بالای آن‌ها در به دام انداختن حرارت، محاسبات فنی مهار زودهنگام را پیچیده می‌کند.[4]

انتشار گاز متان که هدف کلیدی پیمان‌های بین‌المللی اخیر بوده، طی یک سال گذشته روندی تقریباً ایستا را حفظ کرده است. از آنجا که متان در افق زمانی کوتاه‌مدت نقشی بسیار تعیین‌کننده‌تر از کربن در گرمایش دارد، عدم کاهش آن توان سیستم برای مهار پیک دمایی نیمه قرن را به شدت تضعیف می‌کند.[4][5]

علاوه بر توقف انتشار ورودی‌های جدید، ساختار صنعتی جهان باید مقادیر عظیمی از آلاینده‌های پیشین را مستقیماً از اتمسفر خارج کند. سازمان ملل برآورد می‌کند که در طول این قرن باید حدود ۳۲۰ گیگاتن دی‌اکسید کربن—معادل تقریباً هشت سال انتشار کل جهان در حال حاضر—به صورت دائمی جذب و ذخیره شود.[4][5]

مدیریت این حجم از جذب کربن در شرایط رقابت بر سر منابع زیست‌محیطی و اراضی، چالشی ساختاری است. در گزارش آمده است که طرح‌های کلان زیست‌انرژی همراه با ترسیب کربن باید به گونه‌ای جانمایی شوند که امنیت غذایی و حفظ تنوع زیستی در معرض تهدید قرار نگیرد.[4]

مقتضیات دیپلماتیک در آستانه اجلاس آنتالیا

این گزارش تنها چند هفته پیش از گردهمایی رهبران جهان در اجلاس اقلیمی کاپ۳۱ (COP31) در آنتالیای ترکیه انتشار می‌یابد. کانون مذاکرات پیش‌رو بر تدوین سازوکار عملیاتی بازگشت به هدف ۱.۵ درجه و بازتعریف تعهدات ملی کربن‌زدایی متمرکز خواهد بود.[2][4]

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دولت‌ها خواست نتایج گزارش را به منزله فراخوانی برای تسریع اقدامات در نظر بگیرند و نه پذیرش شکست؛ چرا که تفاوت حتی کسری از درجه، شدت بلایای اقلیمی زنجیره‌ای آینده را تعیین خواهد کرد.[3]

گوترش در پیامی همراه با انتشار گزارش خاطرنشان کرد: «عبور موقت به معنای تسلیم نیست. ما کماکان قادریم دامنه و طول این فراتر رفتن را به حداقل برسانیم و تا پایان قرن دما را به زیر ۱.۵ درجه بازگردانیم.»[3]

اجلاس آنتالیا نخستین آزمون دیپلماتیک برای سازوکار «Global Mutirão» خواهد بود که در کاپ۳۰ برزیل بر سر آن توافق شد؛ چارچوبی که وقوع پدیده فراروی دمایی را رسماً پذیرفت و مأموریتی جهانی برای کوتاه‌سازی دوران آن تعریف کرد.[4]

اکنون فشار حقوقی و سیاسی متوجه بزرگ‌ترین منتشرکنندگان تاریخی آلاینده‌هاست تا برنامه‌های ملی خود را با هدف کاهش ۱۸ درصدی همگام کنند. در فقدان این تعهدات الزام‌آور، فرضیه عبور موقت جای خود را به گرمایش مداوم و پایدار خواهد داد.[1][2]

در نهایت، قوانین فیزیک جوی سرنوشت این رایزنی‌های دیپلماتیک را رقم خواهد زد. سازمان ملل نشان داده که دوره اتکا به تعهدات انتزاعی و بلندمدت سپری شده و ضرورت‌های محاسباتی ایجاب می‌کند که ظرف چهل‌وهشت ماه آینده، نزدیک به یک‌پنجم از کل انتشارات جهانی کاسته شود.[1][2]