موج جدید بازرسی‌های مالیاتی در ترکیه؛ وزارت دارایی مستأجران را برای راستی‌آزمایی اجاره‌بها فراخواند

بیش از ۴.۵ میلیون واحد مسکونی در سراسر ترکیه اکنون زیر ذره‌بین مستقیم سیستم‌های خودکار وزارت خزانه‌داری و دارایی این کشور قرار گرفته‌اند؛ مقیاسی بی‌سابقه از تقاطع داده‌ها که هدف آن شناسایی درآمدهای پنهان اجاره و مقابله با اقتصاد سایه است. این وزارتخانه در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، فاز جدیدی از ارسال اخطاریه و نامه‌های دعوت به مصاحبه را برای مستأجران در سراسر کشور آغاز کرده است تا با تطبیق پرداختی‌های آن‌ها و اظهارنامه‌های مالکان، جلوی فرار مالیاتی را به طور کامل بگیرد.[4]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ۱۷ سپتامبر، مستأجرانی که این نامه‌ها را دریافت می‌کنند، به ادارات مالیات محلی فراخوانده می‌شوند. از آن‌ها خواسته شده است تا در تاریخ و آدرس مشخصی حاضر شوند و اسناد کلیدی از جمله قرارداد اجاره، رسیدهای پرداختی بانکی و اطلاعات آژانس املاک واسطه را به همراه داشته باشند. هدف از این اقدام، ثبت دقیق مبالغ پرداختی و اطمینان از تطابق آن با ارقامی است که مالکان در ماه مارس به عنوان درآمد سالانه خود اظهار کرده‌اند. این رویه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بستن تمام منافذ فرار مالیاتی در بخش املاک است.[4]

در کنار احضار فیزیکی مستأجران، بازرسی‌های دیجیتال نیز به شدت افزایش یافته است. هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) و وزارت دارایی، اکنون بخش توضیحات در تراکنش‌های بانکی را به صورت سیستماتیک و با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته اسکن می‌کنند. پایگاه خبری گرچک هابرجی در گزارش ۱۸ سپتامبر خود به نقل از منابع نظارتی تأکید می‌کند: «عبارات اشتباه، گمراه‌کننده یا ناقص وارد شده در بخش توضیحات تراکنش، روند بررسی قانونی را هم برای فرستنده و هم برای گیرنده پول آغاز می‌کند.»[2]

کلماتی مانند «اجاره»، «پرداخت اجاره» و «مبلغ اجاره» به طور خودکار با پایگاه داده اظهارنامه‌های مالیاتی مالکان مطابقت داده می‌شود. اگر سیستم تشخیص دهد که به حساب یک شخص به طور منظم مبالغی با برچسب اجاره واریز می‌شود اما وی درآمد سرمایه غیرمنقول خود را به اداره مالیات گزارش نکرده است، بلافاصله یک دعوت‌نامه برای ارائه توضیحات برای مالک صادر می‌شود. این رویه به ویژه برای مالکان خارجی پیامدهای حقوقی جدی به همراه دارد و می‌تواند به مسدود شدن حساب‌های بانکی آن‌ها منجر شود.[1][2]

تلاش برای دور زدن این سیستم نیز با خطرات جدیدی همراه شده است. برخی از مالکان و مستأجران برای فرار از مالیات، در بخش توضیحات تراکنش از عباراتی مانند «بدهی»، «پول امانی» یا «بازپرداخت بدهی» استفاده می‌کنند. بازرسان مالیاتی اکنون این تراکنش‌های مکرر را غیرقابل باور می‌دانند و در صورت نبود قرارداد رسمی وام یا سفته، این مبالغ را به عنوان درآمد تجاری بدون فاکتور در نظر گرفته و جریمه‌های سنگین اعمال می‌کنند که گاهی مبالغ آن بسیار بیشتر از مالیات اولیه است.[1][2]

روزنامه «گازته اکسیژن» در ۱۸ سپتامبر گزارش داد که خالی گذاشتن بخش توضیحات در انتقال وجه نیز دیگر راهکار امنی نیست. طبق احکام دیوان عالی ترکیه، انتقال وجه بدون توضیح از نظر حقوقی به معنای پرداخت یک بدهی موجود تلقی می‌شود. این امر نه تنها خطر بررسی‌های مالیاتی را به همراه دارد، بلکه در صورت بروز اختلاف بین مالک و مستأجر، اثبات پرداخت اجاره‌بها را در دادگاه بسیار دشوار می‌کند و مستأجر ممکن است با حکم تخلیه مواجه شود.[3]

مقررات سازمان MASAK همچنین ایجاب می‌کند که برای انتقال مبالغ بالا، متنی حداقل ۲۰ کاراکتری که هدف تراکنش را به روشنی بیان کند، درج شود. تراکنش‌هایی که توضیحات ناکافی داشته باشند، ممکن است به عنوان تراکنش مشکوک علامت‌گذاری شده و حتی مسدود شوند. این سخت‌گیری‌ها در حالی اعمال می‌شود که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در ترکیه برای قراردادهایی که در سپتامبر ۲۰۲۶ تمدید می‌شوند، ۳۱.۷۹ درصد تعیین شده است و این موضوع تنش‌ها را در بازار مسکن افزایش داده است.[1]

ترکیب تورم بالا، محدودیت‌های افزایش اجاره و اکنون نظارت‌های موشکافانه مالیاتی، مالکان را تحت فشار مضاعفی قرار داده است تا تمام درآمدهای خود را شفاف کرده و از هرگونه توافق غیررسمی با مستأجران پرهیز کنند. مقامات هشدار داده‌اند که ثبت دقیق شماره فاکتور، تاریخ قرارداد یا جزئیات سند در بخش توضیحات، تنها راه محافظت از حقوق قانونی طرفین در این فضای نظارتی جدید است و هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند بهای سنگینی برای سرمایه‌گذاران و مستأجران داشته باشد.[3]