تبیین وضعیت حقوقی و دیپلماتیک مراکز فرهنگی خارجی در ایران پس از پلمب مرکز زبان فرانسه

در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، دادستانی تهران دستور پلمب مرکز آموزش زبان فرانسه (CLF) را که نهادی وابسته به سفارت فرانسه در ایران است، صادر کرد. قوه قضاییه ایران دلیل این اقدام را «فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک» عنوان کرده است.[1]

هسته اصلی این مناقشه به تعریف حقوقی فعالیت‌های این مرکز بازمی‌گردد. مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که این نهاد سال‌ها تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت می‌کرده، اما با وجود اخطارهای متعدد از سوی نهادهای قانونی، از دریافت مجوزهای رسمی بر اساس مقررات داخلی ایران امتناع ورزیده است.[1]

فراتر از تخلفات اداری و نداشتن مجوز، اتهامات مطرح‌شده دارای ابعاد امنیتی سنگینی هستند. دستگاه قضایی ایران این مرکز را متهم کرده است که از عنوان زبان‌آموزی برای اجرای پروژه‌هایی استفاده کرده که «ضد فرهنگ ایرانی-اسلامی» و «بر خلاف امنیت ملی» بوده‌اند.[1]

به طور مشخص، مقامات قضایی ادعا کرده‌اند که این مرکز در زمینه «شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور» فعالیت داشته است. این ادبیات نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی، فرآیندهای معمول مانند مشاوره تحصیلی یا تسهیل ویزای دانشجویی را به عنوان تلاشی سازمان‌یافته برای فرار مغزها و تضعیف بنیه علمی کشور تفسیر کرده‌اند.[1]

برای درک مکانیسم حقوقی این پلمب، باید به تقاطع قوانین داخلی و معاهدات دیپلماتیک بین‌المللی نگاه کرد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک، اماکن ماموریت‌های دیپلماتیک دارای مصونیت مطلق هستند و ماموران کشور میزبان حق ورود به آن‌ها را بدون اجازه رئیس ماموریت ندارند.[2]

با این حال، ماده ۴۱ همین کنوانسیون صراحتاً بیان می‌کند که تمامی افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردارند، موظفند قوانین و مقررات کشور میزبان را محترم بشمارند. همچنین این ماده تاکید دارد که اماکن دیپلماتیک نباید به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرند که با وظایف دیپلماتیک مغایرت داشته باشد.[2][3]

در اینجا یک تفکیک حقوقی حیاتی میان ساختمان اصلی سفارت و مراکز فرهنگی یا آموزشی وابسته در خارج از محوطه سفارت وجود دارد. در حالی که محوطه اصلی سفارت قلمرو حاکمیتی محسوب می‌شود، موسسات فرهنگی که در سطح شهر فعالیت می‌کنند، عموماً تابع قوانین ثبت شرکت‌ها و مقررات آموزشی کشور میزبان هستند.[3]

زمانی که کشور میزبان تشخیص دهد یک مرکز وابسته قوانین داخلی را نقض کرده است، می‌تواند مجوز فعالیت آن را لغو کرده یا مانند آنچه در تهران رخ داد، حکم قضایی برای پلمب آن صادر کند. قوه قضاییه ایران در بیانیه خود تاکید کرده است که «احترام و اجرای قوانین کشورهای میزبان از سوی سفارت‌های خارجی در عرف بین‌الملل لازم‌الاجرا است».[1]

این رویداد نشان‌دهنده اصطکاک سیستماتیک و فزاینده در حوزه دیپلماسی فرهنگی است. در حالی که سفارتخانه‌های غربی مراکز آموزش زبان را به عنوان ابزارهای استاندارد قدرت نرم و تبادل فرهنگی می‌نگرند، دستگاه‌های امنیتی ایران به طور فزاینده‌ای آن‌ها را به عنوان کانون‌های نفوذ خارجی و شبکه‌سازی اطلاعاتی ارزیابی می‌کنند.[3]

پلمب مرکز زبان فرانسه رویه جدیدی را برای سایر موسسات فرهنگی خارجی فعال در ایران تثبیت می‌کند. این اقدام سیگنالی واضح است که آستانه تحمل در برابر آنچه «تهدید امنیتی» خوانده می‌شود، اکنون به طور صریح شامل شبکه‌سازی نخبگان دانشگاهی نیز می‌شود و محاسبات ریسک را برای دیپلماسی فرهنگی در تهران به طور بنیادین تغییر می‌دهد.[3]