تصویب توافق دریایی با ترکیه در پارلمان شرق لیبی علی‌رغم مخالفت یونان

مجلس نمایندگان مستقر در شرق لیبی با تصویب متفق‌القول توافقنامه تحدید حدود دریایی نوامبر ۲۰۱۹ با ترکیه، به سال‌ها مخالفت سرسختانه خود پایان داد. این رأی‌گیری در روز سه‌شنبه، ۲۰ اکتبر، جناح‌های رقیب در این کشور دودسته را رسماً پشت سر توافقی متحد کرد که قلمرو نفوذ حقوقی و اقتصادی ترکیه در مدیترانه شرقی را به‌طور چشمگیری گسترش می‌دهد.[1][2][3]

این مصوبه پارلمانی صراحتاً مصوبه‌های شماره ۱ و شماره ۶ سال ۲۰۲۰ را که در آن زمان توافق دریایی را مردود شمرده و روابط سیاسی با آنکارا را قطع کرده بودند، باطل اعلام کرد. نمایندگان حاضر در شهر بنغازی این بار رأی به پذیرش همان یادداشت تفاهمی دادند که در ابتدا توسط دولت رقیب یعنی «دولت وفاق ملی» در طرابلس امضا شده بود.[2][3]

این توافقنامه مرز دریایی مشترکی میان ترکیه و لیبی ترسیم می‌کند و حق ادعای بهره‌برداری مشترک از ذخایر فراساحلی را در منطقه‌ای که به تازگی شاهد اکتشافات گازی بزرگی بوده، تثبیت می‌نماید. خط مرزی تعیین‌شده عملاً آب‌های مورد ادعای یونان و مصر را قطع می‌کند و حقوق دریایی جزایر یونانی، به‌ویژه کرت را نادیده می‌گیرد.[1][4]

یادداشت تفاهم سال ۲۰۱۹ دالانی مورب در عرض دریای مدیترانه ایجاد می‌کند که سواحل جنوب غربی ترکیه را به سواحل شمال شرقی لیبی متصل می‌سازد. در این خط‌کشی دریایی، وجود چندین جزیره یونانی از جمله رودس و کارپاتوس که دقیقاً میان سرزمین‌های اصلی دو کشور قرار دارند، به کلی لحاظ نشده است.[1][4]

این اقدام پارلمان پیروزی دیپلماتیک برجسته‌ای برای ترکیه محسوب می‌شود؛ کشوری که طی سال‌های اخیر به شکل هدفمند و پیوسته مشغول ترمیم و بازسازی مناسبات با خلیفه حفتر، فرمانده نظامی شرق لیبی، بوده است. این در حالی است که پیش‌تر حمایت‌های نظامی آنکارا از دولت طرابلس نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست حمله ۱۴ ماهه نیروهای حفتر به پایتخت در سال ۲۰۲۰ ایفا کرده بود.[1]

محکومیت سریع منطقه‌ای

یونان بی‌درنگ تصمیم پارلمان لیبی را رد کرد و یادآور شد که این توافق از منظر حقوق بین‌الملل کماکان غیرقانونی و باطل است. وزارت امور خارجه یونان در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که این توافق «همچنان غیرقانونی، ملغی و بلااثر است، کنوانسیون حقوق دریاها را نقض می‌کند و حقوق حاکمیتی کشورهای منطقه را زیر پا می‌گذارد».[4]

آتن تصریح کرد که این یادداشت تفاهم حقوق حاکمیتی جزایر یونان را به تمامی نادیده گرفته و در تضاد صریح با کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۲ قرار دارد. مقامات یونانی ضمن هشدار به لیبی مبنی بر خودداری از اقدامات بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای، متعهد شدند برای حراست از حقوق و ادعاهای دریایی خود گام‌های مقتضی بردارند.[4]

قبرس نیز همصدا با یونان رأی پارلمان بنغازی را محکوم کرد و وزارت امور خارجه این کشور توافق مرزی دوجانبه را باطل دانست. نیکوزیا تأکید کرد که این پیمان حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را تضییع کرده و با اصول عرفی حقوق بین‌الملل پیرامون مناطق انحصاری اقتصادی جزایر مغایرت آشکار دارد.[4]

اتحادیه اروپا نیز که پیش‌تر پیوسته مخالفت خود را با یادداشت تفاهم ترکیه و لیبی ابراز کرده بود، پس از رأی روز سه‌شنبه بر همبستگی با یونان و قبرس پای فشرد. مقامات اروپایی بار دیگر موضع مصوب سال ۲۰۱۹ خود را یادآور شدند مبنی بر اینکه این توافق فاقد وجاهت حقوقی در چارچوب حقوق دریاهاست و برای کشورهای ثالث هیچ پیامد قانونی الزام‌آوری به همراه ندارد.[4]

چرخش ائتلاف‌ها در لیبی

چرخش ناگهانی پارلمان شرق نشان‌دهنده یک دگرگونی ژئوپلیتیکی عمیق‌تر در موازنه قدرت لیبی است؛ جایی که رهبران شرق به تدریج از حامیان سنتی خود در قاهره و آتن فاصله می‌گیرند. همزمانی این رأی‌گیری با سفر گزارش‌شده ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، به طرابلس نشان داد نفوذ راهبردی آنکارا در هر دو جناح حاکم بر لیبی تثبیت شده است.[1]

قانون‌گذاران در بنغازی، علیرغم پیش‌بینی واکنش‌های تند دیپلماتیک از سوی کشورهای همسایه، از این مصوبه به عنوان اقدامی راهبردی در راستای منافع ملی لیبی دفاع کردند. این رأی متفق‌القول پس از گزارش‌های مبسوط کمیسیون‌های پارلمانی به دست آمد که مزایای اقتصادی و امنیتی بلندمدت این پیمان را بر شمرده بودند.[3]

موضع یکپارچه طرابلس و بنغازی تلاش‌های یونان، قبرس و مصر را برای مهار توسعه‌طلبی دریایی ترکیه از طریق توافقنامه‌های متقابل منطقه انحصاری اقتصادی به شدت پیچیده می‌کند. آتن و قاهره در اوت ۲۰۲۰ پیمان تحدید حدود دریایی مشترکی منعقد کردند که آنکارا آن را نقض صریح فلات قاره خود خوانده و هرگز به رسمیت نشناخته است.[1][4]

مصر که مرزی زمینی به طول ۱۱۱۵ کیلومتر با شرق لیبی دارد، همواره نفوذ نظامی و سیاسی ترکیه در همسایگی خود را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی قلمداد کرده است. همراهی پارلمان بنغازی با توافقنامه ترکیه به وضوح حاکی از افت محسوس وزن و توان اثرگذاری قاهره بر هیئت حاکمه شرق لیبی طی سال‌های اخیر است.[1]

تحرکات دیپلماتیک ترکیه در شرق لیبی طی ماه‌های گذشته شتابی دوچندان گرفته بود که با دیدارهای سطح بالا میان سران ترکیه و حلقه نزدیک به حفتر نمایان شد. دیدار ۱۲ اوت ۲۰۲۶ هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با خلیفه حفتر در بنغازی عملاً زمینه را برای رسمیت‌بخشی نهایی پارلمان به این مرزهای دریایی فراهم کرد.[1]

پیامدهای اکتشاف انرژی

تسلط بر مرزهای دریایی مدیترانه شرقی کلید دسترسی به میادین پرسود هیدروکربوری فراساحلی است که اهمیتی حیاتی برای امنیت انرژی منطقه یافته‌اند. توافق مصوب، چارچوبی حقوقی در اختیار آنکارا قرار می‌دهد تا در آینده عملیات اکتشاف مشترک نفت و گاز با لیبی را در آب‌های مورد مناقشه جنوب کرت به پیش ببرد.[1][4]

ترکیه در گذشته نیز با استناد به مفاد یادداشت تفاهم ۲۰۱۹ کشتی‌های پژوهشی و لرزه‌نگاری خود را به آب‌های مورد ادعای یونان و قبرس اعزام کرده بود که به رویارویی‌های پرتنش دریایی منجر شد. اکنون حمایت رسمی پارلمان شرق لیبی، مشروعیت دیپلماتیک آنکارا را در برابر فشارهای بین‌المللی برای توقف این اکتشافات تقویت می‌کند.[1][4]

آنچه حل مناقشه دریایی را دشوارتر می‌سازد، امتناع مداوم ترکیه از امضای کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل است؛ سندی که مبنای اصلی ادعاهای یونان و قبرس را تشکیل می‌دهد. آنکارا استدلال می‌کند که جزایر باید تنها از ۱۲ مایل دریایی آب‌های سرزمینی برخوردار باشند و حق تشکیل منطقه انحصاری اقتصادی گسترده را ندارند.[1][4]

پیامد عینی و فوری این مصوبه، ارتقای مبنای حقوقی کشتی‌های ترکیه برای فعالیت در پهنه‌های دریایی مورد مناقشه تحت مجوز رسمی دولت لیبی است. تحلیل‌گران منطقه اکنون در انتظارند تا ببینند آیا آنکارا برای آزمودن اراده یونان و متحدان اروپایی‌اش دور جدیدی از عملیات حفاری را آغاز خواهد کرد یا خیر.[1][4]

این رخداد شبح تنش‌های نظامی و دیپلماتیک جدید در مدیترانه را در میان ادعاهای متداخل و چرخش ائتلاف‌های منطقه‌ای زنده می‌کند. با هم‌پیمان شدن دو قطب اصلی قدرت در لیبی بر سر منافع دریایی، منازعه بر سر منابع غنی انرژی و حدود حاکمیت ملی وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و سرسختانه‌تر شده است.[1][3][4]