رأی‌دهندگان ثروت شخصی را محصول تلاش خود می‌دانند، اما تورم را گردن دولت می‌اندازند

بر اساس یک پژوهش جامع در سال ۲۰۲۵ روی رفتار رأی‌دهندگان در ۱۴ کشور دموکراتیک، دانشمندان علوم سیاسی شکاف روان‌شناختی عمیقی را در نحوه تحلیل داده‌های اقتصادی توسط شهروندان مستند کرده‌اند. بدنه رأی‌دهندگان موفقیت مالی شخصی خود را به سیاست‌های دولت پیوند نمی‌زند؛ آنان رفاه فردی را دستاوردی خصوصی قلمداد می‌کنند، اما در مواجهه با شرایط نامساعد اقتصاد کلان، دولت را مطلقاً مقصر و مسئول می‌دانند.[1]

این عدم تقارن، معادلات پاسخگویی دموکراتیک را در سراسر جهان توسعه‌یافته دگرگون کرده است. زمانی که دستمزدها بالا می‌رود، ارتقای شغلی حاصل می‌شود و تراز مالی خانوارها بهبود می‌یابد، شهروندان به طور غریزی این توفیقات را پای سخت‌کوشی، تحصیلات عالی و تصمیمات شغلی هوشمندانه خود می‌نویسند.

در نقطه مقابل، هرگاه تورم اوج می‌گیرد یا بیکاری افزایش می‌یابد، همان رأی‌دهندگان بلافاصله انگشت اتهام را به سوی دولت مستقر نشانه می‌روند. این سازوکار یک زیان ساختاری پایدار برای احزاب حاکم به وجود می‌آورد: دولت‌ها تمام بهای سیاسی رکود و بحران‌های اقتصادی را پرداخت می‌کنند، بدون آنکه بتوانند از پاداش سیاسی حاصل از افزایش درآمد شهروندان سهمی ببرند.[2]

دکتر سارا جنکینز در ژورنال آو پالیتیکس (Journal of Politics) در این باره می‌نویسد: «دیوار آتش شناختی میان سطح خرد و کلان، ماندگارترین مؤلفه در رفتار رأی‌دهی اقتصادی نوین است. شهروندان در زندگی فردی خود کاملاً فردگرا عمل می‌کنند، اما هنگام ارزیابی عملکرد دولت، جمع‌گرایانی سرسخت و مطالبه‌گر می‌شوند.»[1]

دیوار آتش خودمحور

ریشه این پدیده در یک سازوکار روان‌شناختی تثبیت‌شده به نام «سوگیری اسناد خودخدمت‌گزارانه» نهفته است. انسان‌ها تمایلی ذاتی دارند که رخدادهای مثبت را به متغیرهای درونی نظیر هوش، مهارت و انضباط فردی نسبت دهند و در برابر پیامدهای منفی، همواره عوامل بیرونی را مقصر بشمارند.[3]

در عرصه انتخابات، این سوگیری به گسست تقریباً کامل میان رفاه مالی فردی و حس قدردانی سیاسی از حاکمیت می‌انجامد. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ که در امریکن پالیتیکال ساینس ریویو (American Political Science Review) منتشر شد، نشان می‌دهد ۷۸ درصد رأی‌دهندگانی که طی دو سال گذشته رشد واقعی دستمزد را تجربه کرده‌اند، این افزایش درآمد را صرفاً محصول شایستگی‌های حرفه‌ای خود ارزیابی کرده‌اند.

تنها ۱۲ درصد از این افراد نقش سیاست‌های اقتصادی دولت، کاهش مالیات‌ها یا اصلاح مقررات را در بهبود وضعیت معیشتی خود مؤثر دانسته‌اند. جالب آنکه این الگو حتی در صنایعی تکرار می‌شود که از یارانه‌های کلان دولتی تغذیه می‌کنند یا در صنایعی که دستمزدها مستقیماً با مداخله حاکمیت در بازار کار افزایش یافته است.

در نتیجه، راهبرد سنتی سیاستمداران مبنی بر «حمایت از معیشت طبقه کارگر» عملاً به سبد آرای حزب حاکم واریز نمی‌شود. رأی‌دهنده‌ای که حقوقش سالانه ۵ هزار دلار افزایش می‌یابد، این رقم اضافه را پاداش دسترنج خود می‌پندارد، نه هدیه‌ای سیاسی که مستلزم بازپرداخت در پای صندوق رأی باشد.[2]

همبستگی میان بهبود وضعیت مالی یک فرد و احتمال رأی دادن او به دولت مستقر به شکل معناداری پایین و معادل ۰٫۱۵ است. این واقعیت آماری همواره موجب شگفتی دولت‌هایی می‌شود که می‌کوشند از طریق پرداخت‌های نقدی مستقیم، معافیت‌های مالیاتی گزینشی یا یارانه‌های صنعتی هدفمند، سرمایه اجتماعی و رأی عمومی بخرند.[3]

عقوبت سیاسی در سطح اقتصاد کلان

در حالی که رأی‌دهندگان با قاطعیت از اراده فردی خود در کسب درآمدهای مالی دفاع می‌کنند، هنگام سنجش اقتصاد ملی چارچوب تحلیلی کاملاً متفاوتی را به کار می‌بندند. این رویکرد به عنوان «رأی‌دهی جامعه‌محور» شناخته می‌شود؛ یعنی تمایل به اتخاذ تصمیمات سیاسی بر اساس برداشت کلی از سلامت و ثبات اقتصاد کلان کشور.[3]

شهروندان در مواجهه با شرایط کلان کشور، دولت را به عنوان مدیر و ناظر نهایی کل نظام اقتصادی قضاوت می‌کنند. مقاله‌ای از دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER) در اواخر سال ۲۰۲۳ نشان داد که ۸۲ درصد از بدنه رأی‌دهندگان، دولت مستقر را مستقیماً مسئول نرخ تورم جاری کشور می‌دانند.[2]

این مطالبه‌گری پابرجا می‌ماند، صرف‌نظر از اینکه تورم محصول سیاست‌های داخلی پولی باشد یا تکانه‌های بیرونی نظیر اختلال در زنجیره تأمین جهانی و بحران‌های بین‌المللی انرژی. رأی‌دهندگان توجیهات ساختاری و برون‌زایی را که برای اشتباهات خود به راحتی می‌پذیرند، هرگز برای شکست‌های دولت قائل نمی‌شوند.[2]

تأثیر انتخاباتی این ارزیابی‌های جامعه‌محور بسیار سنگین است و همواره بر رضایت فردی از جیب خود غلبه می‌کند. پژوهشگران کمی محاسبه کرده‌اند که تلقی شهروند از وضعیت کلی اقتصاد کشور، ۳٫۴ برابر بیشتر از احساس او نسبت به وضعیت دخل‌وخرج خانواده‌اش، در انتخاب نهایی برگه رأی وزن دارد.[3]

پژوهشگران NBER تأکید می‌کنند: «دولت‌ها تقریباً منحصراً بر پایه نحوه مدیریت اقتصاد کلان ارزیابی می‌شوند. اگر شاخص‌های ملی منفی باشند، حزب حاکم مجازات خواهد شد؛ حتی توسط رأی‌دهندگانی که وضعیت معیشتی شخص خودشان در همان دوره زمانی به شکل ملموسی ارتقا یافته است.»[2]

تله ساختاری احزاب حاکم

این الگوی دوگانه که شامل تصاحب شخصی منافع و برون‌سپاری سرزنش‌ها به پای حاکمیت است، یک جریان فرسایشی ساختاری علیه احزاب حاکم به وجود می‌آورد. دولت‌ها به ندرت می‌توانند با ثروتمندتر کردن مردم پیروز انتخابات شوند، اما اگر تصویر بی‌ثباتی از اقتصاد کشور مخابره شود، به سادگی قدرت را واگذار خواهند کرد.[4]

این عدم تقارن روشن می‌سازد چرا دوره‌های رونق اقتصادی چشمگیر در نهایت به پیروزی‌های بسیار لب‌مرزی و میلی‌متری برای احزاب حاکم منجر می‌شود، در حالی که رکودهای اقتصادی عموماً با شکست‌های سهمگین در انتخابات همراه است. سود سیاسی ناشی از رونق اقتصادی همواره به واسطه خودداری مردم از قدردانی از دولت، دارای یک سقف محدود است.[1]

علاوه بر این، آستانه تعریف شهروندان از یک «اقتصاد ملی مقتدر» مدام در حال صعود است. با افزایش درآمدها، مردم سطح انتظارات پایه خود را افزایش می‌دهند و رفاه تازه را به جای دستاورد سیاسی حاکمیت، وضعیت عادی و طبیعی زندگی قلمداد می‌کنند.[3]

بنابراین زمانی که تورم از راه می‌رسد و قدرت خرید نویافته را می‌بلعد، واکنش سیاسی جامعه بسیار خشونت‌بار است. رأی‌دهندگان افزایش قیمت‌ها را غارت درآمدهای حاصل از زحمات خود توسط دولتی ناکارآمد تعبیر می‌کنند، نه یک نوسان دوره‌ای و طبیعی در سازوکار بازار.[2]

این دینامیک سیاسی در جریان احیای پساهمه‌گیری طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به وضوح به نمایش درآمد. در چندین کشور غربی، دستمزدهای واقعی جهش یافت و نرخ بیکاری به کف‌های تاریخی رسید، اما محبوبیت دولت‌های مستقر همچنان در کانال متزلزل ۴۰ درصد درجا می‌زد.[1][4]

رأی‌دهندگان به خوبی توانستند ابعاد مختلف اقتصاد را از یکدیگر تفکیک کنند. آنان فرصت‌های شغلی تازه و افزایش حقوق را حق مسلم خویش دانستند و تحویل گرفتند، اما احزاب حاکم را بابت جهش در شاخص بهای کالاهای مصرفی، به سختی تنبیه کردند.[2]

فیلترهای حزبی و ادراک از واقعیت اقتصادی

پدیده سوگیری منفی حزبی نیز دیوار آتش شناختی رأی‌دهندگان را بیش از پیش تقویت می‌کند. شهروندان به شکل خنثی و عینی اقتصاد را رصد نمی‌کنند، بلکه آن را از دریچه منافع و تعصبات حزبی پیشین خود می‌بینند.[3]

وقتی حزب مورد علاقه یک شهروند بر مسند کار است، او تمایل دارد بدون توجه به آمارهای نامساعد اقتصاد کلان، وضعیت را مقتدرانه توصیف کند. برعکس، زمانی که حزب رقیب در کاخ ریاست‌جمهوری حضور دارد، همان شهروند شرایط اقتصادی مشابه را یک فاجعه تمام‌عیار خواهد نامید.

با این حال، این فیلتر تعصب حزبی تقریباً صرفاً بر ارزیابی‌های جامعه‌محور حاکم است. وقتی پای حساب بانکی شخصی به میان می‌آید، رأی‌دهندگان تصویرهایی فوق‌العاده دقیق و عاری از سوگیری‌های حزبی از وضعیت درآمد، بدهی و امنیت شغلی خود ارائه می‌دهند.[1]

یک شهروند جمهوری‌خواه و یک شهروند دموکرات در آمریکا که درآمد میانه کاملاً برابری دریافت می‌کنند، در نظرسنجی‌ها رضایت مالی شخصی کاملاً یکسانی را گزارش می‌دهند. با این وجود، وقتی از آن‌ها درباره وضعیت بیکاری در سطح کشور پرسیده می‌شود، تحلیل آن‌ها بر حسب اینکه قدرت اجرایی در دست کدام حزب است، تا ۳۰ درصد اختلاف فاحش پیدا می‌کند.[4]

این شکاف نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان به خوبی توانایی اندازه‌گیری دقیق و واقع‌بینانه اوضاع اقتصادی را در سطح زندگی خود دارند، اما ترجیح می‌دهند داده‌های اقتصادی کلان را به عنوان سلاحی سیاسی در نبرد علیه حاکمیت به کار گیرند.[3]

تله سیاست‌گذاری عمومی

درک این سوگیری نامتقارن، سیاست‌گذاران را به بازنگری ساختاری در نحوه تدوین سیاست‌های اقتصادی وادار می‌کند. اگر رأی‌دهندگان قرار نیست بابت افزایش دستمزد به دولت‌ها پاداش انتخاباتی دهند، مشوق‌های سیاسی حاکمیت‌ها عمیقاً به سمت مهار بحران و حفظ ثبات کلان تغییر جهت می‌دهد.[4]

دولت‌ها از نظر ساختاری ترغیب می‌شوند تا کنترل تورم را بر دستیابی به حداکثر اشتغال ارجحیت دهند. برنامه‌ای که با پذیرش مقداری تورم منجر به رشد وسیع دستمزدها شود، یک بازنده تمام‌عیار سیاسی است؛ چرا که جامعه رشد دستمزد را به نام خود ثبت می‌کند و دولت را برای تورم تنبیه خواهد کرد.[2]

در نقطه مقابل، سیاستی که تورم را از طریق انقباض بازار کار سرکوب کند، از جهت سیاسی بسیار کم‌ریسک‌تر تلقی می‌شود. اندک شهروندانی که شغل خود را از دست می‌دهند ممکن است علیه حاکمیت شورش کنند، اما اکثریت قاطع جامعه بابت حفظ ثبات قیمت‌ها، به دولت پاداش ثبات رأی خواهند داد.[1][2]

همین امر به گرایشی به شدت محافظه‌کارانه در مدیریت اقتصادی جوامع دموکراتیک منتهی می‌شود. هراس از عقوبت رأی‌دهی جامعه‌محور، بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های دارایی را وادار می‌سازد تا پیش‌دستانه علیه هرگونه داغ شدن اقتصاد اقدام کنند و چه بسا فرصت‌های رشد تولید را بسوزانند تا از خشم صندوق‌های رأی در امان بمانند.[3]

جداسازی تلاش‌های خصوصی از مسئولیت‌های عمومی، حد و مرز واقعی سرمایه سیاسی را تعیین می‌کند. دولت‌ها همواره ناچارند در نقش بیمه‌گران ریسک در سطح اقتصاد کلان ایفای نقش کنند؛ تا ابد از دریافت قدردانی شهروندان در دوران رونق محروم‌اند و همواره در معرض سیل سرخوردگی‌های انباشته جامعه قرار دارند.[4]

این فرایند ساختاری، نظامی سیاسی بازتولید می‌کند که در آن رشد اقتصادی در مقایسه با ثبات مادی کم‌ارزش شمرده می‌شود. از آنجا که بدنه رأی‌دهندگان حاضر به سهیم کردن دولت در افتخار رونق نیستند، حاکمیت چاره‌ای ندارد جز اینکه خود را صرفاً به عنوان سپری دفاعی در برابر بحران‌های اقتصاد کلان تعریف کند.[4]