نظرسنجی جدید فاکس‌نیوز: افت تاریخی محبوبیت ترامپ به ۳۶ درصد در آستانه انتخابات

موقعیت حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ با یک شوک آماری مواجه شده است؛ جایی که پایگاه رای‌دهندگان سنتی این حزب به دلیل فشارهای اقتصادی در حال ریزش است. نتایج جدیدترین نظرسنجی شبکه فاکس‌نیوز نشان می‌دهد که میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ۳۶ درصد سقوط کرده است.[2]

این رقم پایین‌ترین میزان محبوبیت ثبت‌شده برای او در هر دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش در نظرسنجی‌های این شبکه محسوب می‌شود. در مقابل، ۶۴ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده اعلام کرده‌اند که از عملکرد کلی او در کاخ سفید ناراضی هستند.[1][2]

سقوط محبوبیت ترامپ بیش از آنکه ریشه در سیاست‌های جناحی داشته باشد، از مکانیسم‌های اقتصاد خانوار نشأت می‌گیرد. داده‌های این پیمایش که بین ۹ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که تورم و هزینه‌های زندگی به موتور محرک نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند.[2]

تنها ۲۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عملکرد رئیس‌جمهور را در زمینه مهار تورم تایید کرده‌اند. این در حالی است که ۷۷ درصد از رای‌دهندگان، سیاست‌های اقتصادی دولت را در کنترل قیمت‌ها کاملا ناموفق ارزیابی می‌کنند و ۵۵ درصد معتقدند تورم به هیچ وجه تحت کنترل نیست.[1][2]

ریشه‌های اقتصادی یک بحران سیاسی

حدود ۶۰ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی، هزینه زندگی را به عنوان مهم‌ترین نگرانی اقتصادی خود در مقطع کنونی معرفی کرده‌اند. این متغیر اکنون بسیار بیشتر از مسائلی مانند مخارج دولتی، نابرابری درآمدی و مالیات‌ها، رفتار انتخاباتی شهروندان را جهت می‌دهد.[2]

مکانیسم تاثیرگذاری تورم بر پایگاه رای ترامپ به وضوح در ریزش حمایت گروه‌های کلیدی دیده می‌شود. بر اساس تحلیل داده‌های فاکس‌نیوز، بیشترین افت محبوبیت در میان رای‌دهندگان زیر ۴۵ سال، خانوارهای با درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار در سال و افراد فاقد مدرک دانشگاهی رخ داده است.[1][2]

حتی در درون حزب جمهوری‌خواه نیز نشانه‌هایی از شکاف دیده می‌شود. میزان تایید عملکرد ترامپ در میان هم‌حزبی‌هایش به ۷۶ درصد کاهش یافته است که نسبت به رقم ۹۲ درصدی در مارس ۲۰۲۵، یک افت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.[2]

این ریزش در میان جمهوری‌خواهان غیروابسته به جریان ماگا چشمگیرتر است. نارضایتی از وضعیت اقتصادی باعث شده تا بخشی از بدنه سنتی حزب، تمایل کمتری برای مشارکت فعال در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو داشته باشند.[1]

علاوه بر تورم، سیاست‌های تجاری دولت نیز با واکنش منفی مواجه شده است. ۶۹ درصد از پاسخ‌دهندگان با رویکرد ترامپ در زمینه اعمال تعرفه‌های گمرکی مخالف هستند و ۶۴ درصد نیز سیاست خارجی او را تایید نمی‌کنند.[2]

تنها ۱۸ درصد از رای‌دهندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضعیت مالی خانواده‌شان نسبت به دو سال گذشته بهبود یافته است. در میان رای‌دهندگان مستقل، ۵۲ درصد می‌گویند وضعیت مالی آن‌ها بدتر شده است.[2]

تغییر موازنه در انتخابات کنگره

پیامد مستقیم این نارضایتی‌های اقتصادی، تغییر در چشم‌انداز انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا است. در پاسخ به این سوال که اگر انتخابات امروز برگزار می‌شد به کدام حزب رای می‌دادند، ۵۴ درصد از رای‌دهندگان نامزد دموکرات را انتخاب کرده‌اند.[2]

در مقابل، تنها ۴۵ درصد اعلام کرده‌اند که از نامزد حزب جمهوری‌خواه در حوزه انتخابیه خود حمایت خواهند کرد. این فاصله ۹ درصدی، فراتر از حاشیه خطای ۲.۵ درصدی نظرسنجی است و نشان‌دهنده یک برتری معنادار برای دموکرات‌هاست.[1][2]

این برتری دموکرات‌ها در ماه گذشته تنها ۷ درصد بود، اما تشدید نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد، کفه ترازو را بیشتر به نفع اپوزیسیون سنگین کرده است. ۷۴ درصد از مردم آمریکا اکنون نگاهی منفی به وضعیت کلی اقتصاد دارند.[1][2]

علاوه بر این، ۵۳ درصد از رای‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که شرایط اقتصادی در سال آینده میلادی وخیم‌تر خواهد شد. این بدبینی گسترده، کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان را برای متقاعد کردن مردم به حفظ وضع موجود بسیار دشوار کرده است.[1][2]

در تاریخ سیاسی آمریکا، انتخابات میان‌دوره‌ای همواره به عنوان یک همه‌پرسی درباره عملکرد حزب حاکم عمل کرده است. اکنون ۷۰ درصد از رای‌دهندگان می‌گویند قصد دارند با رای خود پیامی به ترامپ بفرستند که در این میان، نسبت مخالفان تقریبا دو برابر حامیان است.[2]

مقایسه با سایر داده‌های آماری

یافته‌های فاکس‌نیوز توسط سایر موسسات معتبر افکارسنجی نیز تایید می‌شود. نظرسنجی اخیر مرکز تحقیقات پیو که در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، میزان تایید عملکرد ترامپ را تنها ۳۰ درصد برآورد کرده است.[3]

در نظرسنجی پیو، ۶۸ درصد از بزرگسالان آمریکایی از عملکرد رئیس‌جمهور ابراز نارضایتی کرده‌اند. این مرکز همچنین گزارش داده است که اعتماد عمومی به توانایی ترامپ در مدیریت سیاست خارجی و مهاجرت نیز نسبت به ابتدای دوره دوم او کاهش یافته است.[3]

همچنین داده‌های موسسه رویترز/ایپسوس در همین بازه زمانی، محبوبیت ترامپ را ۳۲ درصد و میزان نارضایتی از او را ۶۵ درصد نشان می‌دهد. همگرایی این داده‌ها نشان می‌دهد که افت محبوبیت، یک خطای نمونه‌گیری نیست بلکه یک روند تثبیت‌شده است.[1][3]

نکته قابل توجه در این میان، وضعیت سیاست‌های مرزی است. در حالی که ۵۶ درصد از عملکرد ترامپ در زمینه مهاجرت ناراضی هستند، موضوع امنیت مرزی تنها حوزه‌ای است که افکار عمومی در آن به دو نیمه مساوی تقسیم شده است.[2]

چشم‌انداز هفته‌های پایانی

با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، استراتژیست‌های هر دو حزب در حال تحلیل این داده‌ها برای تنظیم پیام‌های نهایی خود هستند. دموکرات‌ها با تمرکز بر هزینه‌های زندگی، تلاش می‌کنند تا از این نارضایتی بی‌سابقه بهره‌برداری کنند.[1][2]

در سوی دیگر، جمهوری‌خواهان با چالش بسیج کردن پایگاه رای خود مواجه‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که ۹۸ درصد از دموکرات‌ها از نامزد حزب خود حمایت می‌کنند، در حالی که این رقم برای جمهوری‌خواهان ۹۴ درصد است.[2]

همچنین رای‌دهندگان مستقل با اختلاف ۲۶ درصدی، نامزدهای دموکرات را ترجیح می‌دهند. این گروه که معمولا نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت‌های نزدیک دارند، اکنون به دلیل فشارهای تورمی، به طور فزاینده‌ای از حزب حاکم فاصله گرفته‌اند.[2]

آنچه هنوز مشخص نیست، میزان مشارکت قطعی این گروه‌های ناراضی در روز انتخابات است. اگرچه دموکرات‌ها در نظرسنجی‌ها پیشتاز هستند، اما ترجمه این نارضایتی اقتصادی به آرای واقعی در صندوق‌ها، نیازمند ماشین انتخاباتی قدرتمندی است که در هفته‌های آینده محک خواهد خورد.[1]

رابرت وای. شاپیرو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا، در مصاحبه با نیوزویک درباره این آمارها می‌گوید: «این نظرسنجی نشان می‌دهد که وضعیت برای جمهوری‌خواهان تا چه حد وخیم است، به این معنا که هر کاری ترامپ برای کمک به آن‌ها انجام داده، آشکارا بی‌نتیجه بوده است.»[1]