رایزنی آمریکا با بیش از ۵۰ کشور؛ محدودیت‌های جدید بانکی و هوایی علیه ایران در منطقه

در ماه سپتامبر ۲۰۲۶، جاناتان برک، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا و مدیرعامل پیشین سیتی‌گروپ، در یک تور دیپلماتیک دو هفته‌ای به خاورمیانه و اروپا، با نمایندگان بیش از ۵۰ کشور دیدار کرد. پیام این دیدارها برای دولت‌ها و نهادهای مالی منطقه کاملاً صریح و بدون انعطاف بود: شرکای تجاری باید بین حفظ دسترسی به سیستم مالی و دلاری آمریکا و ادامه تجارت با تهران یکی را انتخاب کنند. این کارزار فشرده که با نام «عملیات طرد اقتصادی» از سوی واشنگتن هدایت می‌شود، مستقیماً شریان‌های بانکی و شبکه‌های هوانوردی ایران را در کشورهای همسایه هدف قرار داده است.[1][2][4][5]

نخستین ترکش‌های این رایزنی‌های فشرده به سرعت در شبکه‌های بانکی منطقه نمایان شد و مجاری رسمی انتقال ارز را محدودتر کرد. در امارات متحده عربی، مقامات نظارتی شعبه‌های محلی بانک ملی ایران — که به عنوان بزرگ‌ترین بانک تجاری دولتی کشور شناخته می‌شود — را از انجام هرگونه تراکنش مالی مرتبط با تهران منع کردند. به موازات این اقدام در حاشیه خلیج فارس، ترکیه نیز مجوز فعالیت بانک ملت را که یکی از مجاری اصلی و حیاتی برای تسهیل تجارت دوجانبه میان بازرگانان تهران و آنکارا محسوب می‌شد، به طور کامل لغو کرد.[1][2][4]

دامنه این محدودیت‌های مالی تنها به خاورمیانه ختم نشده و به مراکز مالی اروپا نیز کشیده شده است. بر اساس گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داری بریتانیا به اطلاع مدیران بانکی رسانده است که معافیت‌های ویژه و مجوزهای فعالیت شعبه لندن بانک ملی ایران را تمدید نخواهد کرد. این مجوزها قرار است در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ منقضی شوند و با پایان یافتن آن‌ها، یکی از معدود پایگاه‌های بانکی باقی‌مانده ایران در قلب اروپا عملاً تعطیل خواهد شد، که این امر تسویه حساب‌های ارزی شرکت‌های ایرانی در قاره سبز را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند.[1][4]

در کنار فشارهای بانکی، بخش هوانوردی تجاری و مسافربری ایران نیز با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در مسیرهای کلیدی منطقه‌ای مواجه شده است. این موج جدید پس از آن آغاز شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، با صدور اولتیماتومی صریح، تحریم‌های جدیدی علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی اعمال کرد. واشنگتن به فرودگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌دهنده هشدار داد که در صورت تامین سوخت یا ارائه خدمات زمینی به این ناوگان، از سیستم دلاری اخراج خواهند شد.[4][5]

کشورهای همسایه و شرکای تجاری سنتی ایران به سرعت به این اولتیماتوم واکنش نشان دادند تا از گزند تحریم‌های ثانویه در امان بمانند. دولت عمان در ابتدا پروازهای شرکت ماهان‌ایر را ممنوع کرد و در روزهای اخیر این ممنوعیت را به تمامی خطوط هوایی ایران تعمیم داد. به دنبال آن، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و گرجستان نیز با اتخاذ تصمیماتی مشابه، حریم هوایی و فرودگاه‌های بین‌المللی خود را به روی ناوگان هوایی ایران بستند و عملاً دسترسی هوایی ایران به قفقاز و حاشیه جنوبی خلیج فارس را قطع کردند.[1][4]

در ترکیه، نه تنها پروازهای ماهان‌ایر لغو شده، بلکه شرکت‌های هواپیمایی مطرح ترک نظیر ترکیش ایرلاینز، پگاسوس و ای‌جت نیز پروازهای خود به مقصد ایران را متوقف کرده‌اند؛ به طوری که در سیستم رزرواسیون ترکیش ایرلاینز تا مارس ۲۰۲۷ هیچ پروازی به مقصد تهران قابل مشاهده نیست. در عراق نیز، فرودگاه بین‌المللی بغداد و فرودگاه نجف از ۲۵ سپتامبر پذیرش پروازهای ایرانی را متوقف کردند. با این حال، دفتر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده است که بغداد در حال مذاکره با واشنگتن برای دریافت معافیت جهت برقراری مجدد پروازهای زیارتی، درمانی و آموزشی است.[3][4]

برای کسب‌وکارها، کارآفرینان و بازرگانان ایرانی، این محدودیت‌های همزمان و چندجانبه به معنای افزایش شدید هزینه‌های مبادلاتی، طولانی شدن زمان ارسال کالا و پیچیدگی در زنجیره تامین است. قطع دسترسی به هاب‌های مالی و ترانزیتی مهمی چون دبی و استانبول، شرکت‌های ایرانی را مجبور می‌کند تا برای تسویه حساب‌های ارزی و جابجایی محموله‌های تجاری خود به شبکه‌های غیررسمی، صرافی‌ها و واسطه‌های پرهزینه‌تر روی بیاورند. این افزایش هزینه‌های سربار، حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور را به شدت کاهش داده و قدرت رقابت آن‌ها را در بازارهای بین‌المللی تضعیف می‌کند.[1][2]

سرعت اثرگذاری این دور از تحریم‌ها توجه تحلیلگران اقتصادی و حقوقی را به خود جلب کرده است. جاناتان برک در ارزیابی این کارزار به رسانه‌ها گفت: «ما شاهد فوریت و جدیت تازه‌ای از سوی شرکایمان هستیم. آنها این موضوع را بسیار جدی گرفته‌اند». همزمان، نایجل کوشنر، وکیل برجسته بریتانیایی که بیش از دو دهه در زمینه امور تحریم‌ها به شرکت‌های بین‌المللی مشاوره می‌دهد، معتقد است که فشار کنونی بر بخش‌های بانکی و هوانوردی ایران بی‌سابقه است. به گفته او، واشنگتن در این کارزار جدید موفق شده است در عرض تنها چند هفته به نتایجی دست یابد که در عملیات‌های مشابه گذشته ماه‌ها زمان می‌برد.[2][4]

با وجود این انزوای فزاینده در مرزهای غربی و جنوبی، مقامات ایرانی تاکید دارند که مسیرهای جایگزین همچنان فعال هستند و اقتصاد کشور متوقف نشده است. رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، در ۲۶ سپتامبر با رد برخی شایعات اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ایران به مقاصدی در شرق آسیا نظیر چین، مالزی و ویتنام، و همچنین کشورهای همسایه شرقی مانند افغانستان و پاکستان بدون وقفه ادامه دارد. او تاکید کرد که به جز مسیرهای لغو شده به امارات، عراق، ترکیه و گرجستان، محدودیت جدیدی از سوی سایر کشورها اعمال نشده است.[3]

در سطح کلان سیاسی نیز، تهران بر موضع مقاومت پافشاری می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اذعان به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تاکید کرد که اقتصاد ایران در برابر این محدودیت‌ها مقاومت خواهد کرد و تسلیم فشارهای یک‌جانبه نخواهد شد. در شرایطی که واشنگتن تلاش می‌کند با مسدود کردن مسیرهای باقی‌مانده، هزینه تجارت با ایران را به حداکثر برساند، حفظ ارتباطات تجاری با شرکای شرقی نظیر چین و روسیه اکنون بیش از هر زمان دیگری برای بقای شرکت‌های ایرانی حیاتی شده است.[1][3]