روند کامل رویداد
تحریم‌های آمریکا علیه ایران
«تحریم‌های آمریکا علیه ایران» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازه‌اش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازه‌ترین تحولات
در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۲۳:۰۵، وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»، ۲۶ نهاد و شخص شامل ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد را در شبکه بانکی و ارزی ایران تحریم کرد. این تحریم‌ها که به اتهام تسهیل دسترسی ایران به دلار اعمال شده‌اند، بانک توسعه بین‌المللی عراق (IDB) و چندین صرافی در هنگ‌کنگ را هدف قرار داده‌اند تا شریان‌های ارزی خارج از کشور قطع شوند.
پیش از آن در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ تا ساعت ۰۵:۰۲، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور هشداری رسمی، مؤسسات مالی خارجی را از همکاری با شبکه بانکی تحت تحریم ایران و کانال‌های مالی سایه برحذر داشت و اعلام کرد در صورت همکاری، بدون اطلاع قبلی تحریم خواهند شد. در همین راستا، شرکت تتر در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با ایران را مسدود کرده است و نهادهای آمریکایی شبکه A7 را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی بانکداری سایه ایران و روسیه هدف قرار داده‌اند. بر اساس گزارش سنای آمریکا، ۸۴ درصد کیف‌پول‌های تحریم‌شده مرتبط با ایران از استیبل‌کوین USDT استفاده می‌کردند.
روند رویداد تا امروز
در ۲۶ اوت ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا کارزار جدید تحریم‌های ثانویه خود را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» برای قطع کردن پیوندهای باقی‌مانده ایران با اقتصاد جهانی آغاز کرد. این سیاست با تبدیل کردن دسترسی به دلار آمریکا به یک سلاح، کشورهای ثالث و نهادهای مالی را مجبور می‌کند که روابط خود را با تهران قطع کنند یا با انزوای جهانی روبرو شوند.
این اقدام کشورهای غیرمتعهد در «جنوب جهانی» را مجبور به انتخاب بین حاکمیت اقتصادی خود و دسترسی به امور مالی جهانی می‌کند و چین را که تقریباً ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند، با چالشی مستقیم برای بخش بانکی خود روبرو می‌سازد. تحلیلگران هشدار داده‌اند که مسلح کردن دلار به این شکل تهاجمی می‌تواند تلاش‌های جهانی برای ایجاد سیستم‌های مالی جایگزین را تسریع کند.
در همان روز، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های ثانویه را به دارایی‌های دیجیتال گسترش داد تا صرافی‌های رمزارز خارجی را مجبور به تبعیت از سیاست خارجی آمریکا کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) این تحریم‌ها را بر اساس «مسئولیت مطلق» اجرا می‌کند، به این معنی که برای وقوع تخلف، قصد یا آگاهی لازم نیست. در این روند، صادرکنندگان استیبل‌کوین به یک گلوگاه حیاتی تبدیل شده‌اند، زیرا می‌توان آنها را مجبور کرد که دارایی‌ها را در سطح پروتکل مسدود کنند. کاربرد تحریم‌های ثانویه بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تقریباً ۳۹۰ درصد افزایش یافته است و شفافیت بلاکچین به OFAC اجازه می‌دهد آدرس‌های کیف پول و قراردادهای هوشمند خاص را هدف قرار دهد.
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، در چارچوب عملیات طرد اقتصادی برای قطع منابع مالی سپاه پاسداران، وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی ارز دیجیتال «بیت‌بانک» تحت کنترل بابک زنجانی و شبکه مرتبط با آن را تحریم کرد. این شبکه به انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران متهم شده است و سه نفر از مدیران شبکه اقتصادی زنجانی نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
آنچه باید زیر نظر داشت
- بانک‌های خارجی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ فرصت دارند تراکنش‌های ناتمام خود را با نهادهای تحریم‌شده تسویه کنند.
اعداد کلیدی
از گزارش: سازوکار تحریم‌های دارایی دیجیتال: چگونه آمریکا دلار را به سلاحی علیه رمزارزها تبدیل می‌کند؟
نمودارها، نقشه‌ها و تصاویر
نمایش ۴ مورد دیگرنمایش کمتر
گاه‌شمار رویداد
مهر ۱۴۰۵
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۲۶ نهاد و شخص در شبکه بانکی و ارزی ایران
هشدار خزانه‌داری آمریکا به مؤسسات مالی بین‌المللی؛ تشدید فشار بر شبکه بانکی و رمزارزی ایران
شهریور ۱۴۰۵
تحریم‌های جدید آمریکا علیه «بیت‌بانک» و شبکه بابک زنجانی به اتهام انتقال بیت‌کوین به سپاه
چگونه «عملیات طرد اقتصادی» بازارهای جهانی را مجبور می‌کند بین دلار و ایران یکی را انتخاب کنند
تصویر تولیدشده با هوش مصنوعیتصویر تولیدشده با هوش مصنوعیتصویر تولیدشده با هوش مصنوعیتصویر تولیدشده با هوش مصنوعی- چگونه «عملیات طرد اقتصادی» بازارهای جهانی را مجبور می‌کند بین دلار و ایران یکی را انتخاب کنندکارزار جدید تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران، دسترسی به دلار آمریکا را عملاً به یک سلاح تبدیل کرده و کشورهای ثالث و نهادهای مالی را مجبور می‌کند که روابط خود را با تهران قطع کنند یا با انزوای جهانی…
- سازوکار تحریم‌های دارایی دیجیتال: چگونه آمریکا دلار را به سلاحی علیه رمزارزها تبدیل می‌کند؟وزارت خزانه‌داری آمریکا با گسترش تحریم‌های ثانویه به دارایی‌های دیجیتال، شبکه‌های جهانی رمزارز را به ابزاری برای پیشبرد سیاست مالی آمریکا تبدیل کرده است.
