افزایش ۲۰ میلیونی قیمت پرواز مسقط؛ بی‌توجهی ایرلاین‌ها به تذکر سازمان هواپیمایی

چارترکنندگان و شبکه‌های فروش بلیت ادعا می‌کنند که جهش ناگهانی قیمت‌ها در مسیرهای منطقه‌ای، نتیجه گریزناپذیر تحریم‌های جدید و کاهش صندلی‌های پروازی است؛ اما بررسی‌های میدانی در اواخر شهریور ۱۴۰۵ و هشدارهای صریح سازمان هواپیمایی کشوری، روایت دیگری را نشان می‌دهد. مسافرانی که چمدان‌های خود را برای سفر به مقصد عمان بسته‌اند، اکنون با یک جهش خیره‌کننده ۲۰ میلیون تومانی مواجه شده‌اند. در حالی که پیش از اعمال محدودیت‌های پروازی اخیر، مسافران این مسیر بلیت خود را با مبالغی بین ۲۳ تا ۲۸ میلیون تومان خریداری می‌کردند، اکنون قیمت بلیت‌های یک‌طرفه در کلاس اکونومی به ۴۷ تا ۴۹ میلیون تومان رسیده است.[1][2]

این نوسانات شدید قیمتی، برنامه‌ریزی سفر بسیاری از گردشگران و فعالان اقتصادی را که روی هزینه‌های متعارف حساب باز کرده بودند، مختل کرده است. هم‌زمان با قرار گرفتن نام ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا و اعمال محدودیت‌های پروازی از سوی برخی کشورها برای تعدادی از ایرلاین‌های داخلی، شوک بزرگی به بازار حمل‌ونقل هوایی وارد شد. این محدودیت‌ها باعث برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا در مقاصد پرترددی مانند ترکیه و عمان شده است.[1][3]

برخی از فعالان بازار، کاهش ظرفیت ناوگان فعال و انتقال بار مسافران شرکت‌هایی نظیر ماهان‌ایر به سایر خطوط را عامل این گرانی می‌دانند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این افزایش قیمت بیش از آنکه ناشی از هزینه‌های واقعی پرواز باشد، حاصل سوءاستفاده از تقاضای انباشته مسافرانی است که برای مقاصد تجاری، درمانی یا توریستی نیازمند سفر فوری به کشورهای همسایه هستند و چاره‌ای جز پرداخت این ارقام نجومی ندارند.[1][2]

در واکنش به این التهاب که کام مسافران را تلخ کرده است، سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اولتیماتومی تند به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد. این سازمان رسماً اعلام کرد: «کاهش عرضه یا انتقال تقاضای مسافران ماهان، توجیهی برای افزایش نرخ بلیت نیست؛ بنابراین شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و چارترکنندگان موظفند نرخ‌های ناموجه را فورا اصلاح کنند.» این دستورالعمل تلاش می‌کند تا آرامش را به بازار ملتهب بلیت بازگرداند.[1][3]

برای جلوگیری از دور زدن قوانین و شفاف‌سازی برای مسافران سرگردان، سازمان هواپیمایی چارچوب مشخصی را برای ارزیابی تخلفات تعیین کرده است. مبنای بررسی نهادهای نظارتی، نرخ‌های عرضه و فروش پیش از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، یعنی زمان انتشار خبر توقف برخی پروازها خواهد بود. این سازمان تصریح کرده است که مقایسه قیمت‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط کاملاً یکسان از جمله مسیر پروازی، کلاس پرواز، زمان سفر و فاصله زمانی خرید تا پرواز انجام شود.[1][2]

علاوه بر این، برای مسدود کردن راه هرگونه توجیه از سوی شبکه‌های واسطه، نرخ‌های بازه زمانی دو هفته پیش از ۲۵ شهریور نیز در رسیدگی به پرونده متخلفان لحاظ خواهد شد. این سخت‌گیری نشان‌دهنده عزم اولیه رگولاتور برای کنترل بازار است، هرچند تداوم فروش بلیت‌های ۴۹ میلیون تومانی در پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که بدنه بازار هنوز این هشدارها را جدی نگرفته و مسافران همچنان در خط مقدم این فشار مالی قرار دارند.[1][3]

نکته قابل توجه و متناقض در بررسی وضعیت فعلی بازار هوایی این است که برخلاف مسیر مسقط، مسافرانی که قصد سفر به ترکیه را دارند با چنین شوکی مواجه نشده‌اند. مشاهدات میدانی خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد که بلیت پروازهای تهران-استانبول بسته به نوع ایرلاین، ساعت پرواز و بار مجاز، همچنان در محدوده ۳۴ تا ۳۶ میلیون تومان دادوستد می‌شود که نشان‌دهنده تمرکز فشار قیمتی بر مسیرهای خاصی نظیر پایتخت عمان است.[1][2][3]

اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی است. با وجود ضرب‌الاجل تعیین‌شده، تداوم فروش بلیت‌های گران‌قیمت نشان می‌دهد که بازار به دستورالعمل‌های صرفاً کتبی تمکین نمی‌کند. گام بعدی سازمان هواپیمایی کشوری، که می‌تواند شامل برخوردهای قهری، تعلیق مجوز دفاتر متخلف یا معرفی ایرلاین‌ها به سازمان تعزیرات باشد، مشخص خواهد کرد که آیا مسافران مسیر مسقط از این کابوس مالی رها می‌شوند یا این ارقام نجومی به عنوان کف جدید قیمت‌ها در بازار سفرهای منطقه‌ای تثبیت خواهد شد.[1][2]