هشدار مدیرعامل ادنوک: اختلال در تنگه هرمز یک میلیارد بشکه از ذخایر جهانی نفت را بلعید

سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، روز دوشنبه در کنفرانس انرژی «ادیپک ۲۰۲۶» در ابوظبی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازار جهانی انرژی ارائه داد. او اعلام کرد که در پی اختلالات گسترده در تنگه هرمز، نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر استراتژیک جهان تخلیه شده است.

این رقم عظیم نشان‌دهنده فشاری است که بحران‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه بر زنجیره تامین انرژی وارد کرده‌اند. به گفته الجابر، جهان در حال از دست دادن حائل‌های امنیتی و ذخایر احتیاطی خود است و این روند می‌تواند پیامدهای تورمی شدیدی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.[1][2]

مدیرعامل ادنوک تاکید کرد: «به بیان ساده، جهان سپرهای تامین خود را فرسوده کرده است.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بازارهای مالی و بورس‌های کالا در سراسر جهان با نوسانات قیمتی بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و قیمت نفت برنت به محدوده ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده است.[1][2]

جهش خیره‌کننده هزینه‌های لجستیک

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بسته ماندن و ناامنی در مسیرهای کلیدی مانند تنگه هرمز، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط ادنوک، سهم هزینه‌های لجستیک از قیمت نهایی هر بشکه نفت، از کمتر از ۵ درصد در دوران پیش از بحران، اکنون به بیش از ۳۰ درصد جهش یافته است.[1]

این افزایش ۲۵ درصدی در هزینه‌های ترابری، مستقیما به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود و حاشیه سود پالایشگاه‌ها را نیز به شدت تحت فشار قرار داده است. تغییر مسیر کشتی‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین طولانی‌تر، زمان تحویل محموله‌ها را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

الجابر در این باره توضیح داد: «زیرساخت‌ها باید پیش از آنکه به آن‌ها نیاز مبرم داشته باشیم، ساخته شوند و توسط یک سیستم لجستیک پیشرفته پشتیبانی گردند. عرضه تنها زمانی ارزش دارد که به مقصد نهایی برسد.» این دیدگاه نشان‌دهنده تغییر پارادایم در استراتژی‌های امنیت انرژی است.[1][2]

بحران در بازار فرآورده‌های نفتی

تاثیر این اختلالات تنها به نفت خام محدود نمی‌شود؛ بازار فرآورده‌های پالایشی نیز با کمبودهای جدی مواجه است. گزارش‌های ادنوک نشان می‌دهد که ذخایر گازوئیل در برخی از بازارهای کلیدی، برای این مقطع از سال به پایین‌ترین سطح خود در ۳۵ سال گذشته سقوط کرده است.[2]

این افت تاریخی در ذخایر دیزل، زنگ خطری برای بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، کشاورزی و صنایع سنگین در کشورهای مصرف‌کننده به شمار می‌رود. دولت‌ها اکنون در تلاشند تا با آزادسازی بخش دیگری از ذخایر اضطراری خود، از جهش بیشتر قیمت سوخت در جایگاه‌ها جلوگیری کنند.

در کنار بحران سوخت‌های مایع، بازار گاز طبیعی نیز از این تلاطمات در امان نمانده است. مدیرعامل ادنوک فاش کرد که برخی از بازارهای جهانی در حال حاضر با شکاف عرضه ۶۰۰ میلیارد فوت مکعبی در بخش گاز طبیعی مایع (LNG) روبه‌رو هستند که تامین گرمایش زمستانی را تهدید می‌کند.[1][2]

تغییر نقشه راه امنیت انرژی

در واکنش به این شرایط بی‌سابقه، غول‌های نفتی خاورمیانه در حال بازنگری در استراتژی‌های بلندمدت خود هستند. الجابر در سخنرانی خود پنج اولویت کلیدی را برای کاهش اثرات شوک‌های آینده برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها، ایجاد ظرفیت‌های ذخیره‌سازی استراتژیک گسترده‌تر است.[1][2]

او تصریح کرد: «ما به ذخیره‌سازی راهبردی وسیع‌تر، انبارهای بزرگ‌تر برای فرآورده‌ها و ظرفیت پالایشی انعطاف‌پذیرتری نیاز داریم که از نظر جغرافیایی به بازارهای مصرف‌کننده نزدیک‌تر باشند.» این رویکرد به معنای انتقال بخشی از زیرساخت‌های حیاتی از کشورهای تولیدکننده به کشورهای واردکننده است.[1]

پیش از این نیز، مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند آرامکوی عربستان خواستار سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ایجاد مسیرهای جدید به منظور دور زدن تنگه هرمز و توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی در خارج از منطقه خاورمیانه شده بودند. این اجماع نشان‌دهنده عمق نگرانی‌ها در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است.[1][2]

پیامدهای اقتصادی برای واردکنندگان

تخلیه یک میلیارد بشکه‌ای ذخایر جهانی، دست دولت‌ها را برای مداخله در بازارهای انرژی بسته‌تر از همیشه کرده است. ماه گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی با آزادسازی بیش از ۲۰ میلیون بشکه گازوئیل موافقت کرد، اما کارشناسان معتقدند این اقدامات تنها مسکن‌هایی کوتاه‌مدت هستند.[2]

امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، پیش‌تر هشدار داده بود که کمتر از ۶ میلیارد بشکه در ذخایر تجاری جهان باقی مانده است که بخش اعظم آن نیز در عمل برای استفاده فوری در دسترس نیست. این محدودیت فیزیکی، ریسک جهش‌های قیمتی ناگهانی را در صورت بروز هرگونه شوک جدید افزایش می‌دهد.[2]

برای کشورهای غربی که با تورم چسبنده دست‌به‌گریبان هستند، این وضعیت به معنای افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها و فشار مضاعف بر بانک‌های مرکزی است. قیمت‌های بالای انرژی می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش نرخ بهره را خنثی کرده و رشد اقتصادی را در سال آینده میلادی کندتر کند.

چشم‌انداز بازار سهام و سرمایه‌گذاری

در بازارهای مالی، سهام شرکت‌های انرژی و کشتیرانی واکنش‌های متفاوتی به این تحولات نشان داده‌اند. در حالی که شرکت‌های لجستیک دریایی به دلیل افزایش نرخ کرایه‌ها سودهای کلانی شناسایی کرده‌اند، صنایع مصرف‌کننده انرژی با افت حاشیه سود مواجه شده‌اند.[1]

سرمایه‌گذاران اکنون به دقت تحولات خاورمیانه و اظهارات مقامات نفتی را رصد می‌کنند. تاکید ادنوک بر نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید، می‌تواند جریان سرمایه را به سمت پروژه‌های ساخت مخازن استراتژیک و پالایشگاه‌های منطقه‌ای در آسیا و اروپا هدایت کند.[1][2]

در نهایت، بازار جهانی انرژی در حال گذار به دورانی است که در آن، امنیت عرضه بر قیمت تمام‌شده ارجحیت دارد. تا زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیک فروکش نکنند و مسیرهای ترانزیتی ایمن نشوند، اقتصاد جهانی باید با واقعیت نفت گران‌تر و زنجیره‌های تامین شکننده‌تر سازگار شود.

تاثیر بر سیاست‌گذاری‌های کلان

این تغییرات ساختاری، سیاست‌گذاران را در دوراهی دشواری قرار داده است. از یک سو، نیاز به تامین انرژی پایدار، سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی را توجیه می‌کند و از سوی دیگر، تعهدات اقلیمی کشورها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بحران فعلی نشان داد که گذار انرژی بدون تضمین امنیت عرضه، بسیار پرهزینه خواهد بود.[1][2]

در ایالات متحده، کمبود سوخت دیزل به یک چالش سیاسی تبدیل شده است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با ارائه یارانه‌های موقت یا وضع محدودیت‌های صادراتی، بازارهای داخلی خود را کنترل کنند؛ اما این اقدامات یک‌جانبه، اغلب به آشفتگی بیشتر در بازارهای بین‌المللی دامن می‌زند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر روند فرسایش ذخایر استراتژیک متوقف نشود، جهان ممکن است با یک شوک نفتی مشابه دهه ۱۹۷۰ میلادی مواجه شود. بازسازی این ذخایر یک میلیارد بشکه‌ای، نیازمند سال‌ها تولید مازاد و آرامش در بازارهای جهانی است که در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسد.[2]