درخواست اریتره از شورای امنیت برای مهار اتیوپی در پی «اعلام جنگ» آدیس‌آبابا

دولت اریتره در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ رسماً از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرد تدابیر بازدارنده‌ای فوری علیه اتیوپی اتخاذ کند. اسمره موضع‌گیری‌های اخیر آدیس‌آبابا را مصداق صریح «اعلام جنگ» دانست و خواستار مداخله بین‌المللی برای جلوگیری از رویارویی تمام‌عیار نظامی شد.[1][2]

این تنش فزاینده دیپلماتیک در پی اقدام اخیر اتیوپی مبنی بر استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد رخ داد؛ ماده‌ای که حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد. مقامات اتیوپیایی ادعا کرده‌اند که تحرکات نظامی اریتره در منطقه شمالی تیگرای عامل اصلی آرایش دفاعی آن‌ها بوده است.[1][3]

اریتره هرگونه عبور از مرز را قویاً رد می‌کند و استناد اتیوپی به ماده ۵۱ را بهانه‌ای ساختگی برای تهاجم تازه می‌خواند. وزارت اطلاعات اریتره در نامه‌ای خطاب به اعضای پانزده‌گانه شورای امنیت مدعی شد که اتیوپی در حال زمینه‌چینی برای یک حمله نظامی یک‌جانبه است.[2][4]

این بن‌بست شدیدترین افول در روابط دوجانبه از زمان پایان جنگ تیگرای در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. در آن درگیری، نیروهای اریتره در کنار ارتش فدرال اتیوپی جنگیدند، اما دو متحد پیشین اکنون بر سر اختلافات مرزی دچار شکافی عمیق شده‌اند.[1][5]

رایزنی‌ها در شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل هنوز جلسه اضطراری برای بررسی درخواست اریتره تشکیل نداده است، با این حال منابع دیپلماتیک می‌گویند رایزنی‌های اولیه آغاز شده است. هرگونه قطعنامه الزام‌آور نیازمند موافقت پنج عضو دائم این شورا خواهد بود.[3][6]

ناظران منطقه‌ای هشدار می‌دهند که لحن تند رهبران دو کشور فرصت تنش‌زدایی را به‌سرعت کاهش می‌دهد. اتحادیه آفریقا همواره در میانجی‌گری در مناقشات مرتبط با دولت فدرال اتیوپی با دشواری روبه‌رو بوده و همین امر سازمان ملل را به مرجع اصلی داوری بدل کرده است.[1][4]

کانون بحران کنونی مرز بسیار نظامی‌شده‌ای است که اریتره را از منطقه تیگرای اتیوپی جدا می‌کند. در پی توافق صلح پرتوریا در نوامبر ۲۰۲۲، اریتره بخشی از نیروهای خود را در مناطق مورد مناقشه مرزی حفظ کرد؛ حضوری که اتیوپی اکنون آن را تهدیدی بالفعل تلقی می‌کند.[2][5]

دولت آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، تأکید دارد که تأمین امنیت مرزهای شمالی یک اصل حاکمیتی خدشه‌ناپذیر است. با استناد به ماده ۵۱، آدیس‌آبابا عملاً چارچوب حقوقی لازم را برای توسل به نیروی نظامی در صورت احساس تهدید از سوی نیروهای اریتره فراهم کرده است.[1][3]

پیامدهای امنیتی در سطح منطقه

درگیری دوباره میان این دو کشور شاخ آفریقا را، که پیش‌تر نیز با بی‌ثباتی داخلی دست‌به‌گریبان بود، به‌شدت متشنج خواهد کرد. هر دو کشور ارتش‌های پرتعداد و با‌تجربه‌ای دارند که قادر به پیشبرد جنگ‌های کلاسیک و فرسایشی در زمین‌های ناهموار کوهستانی هستند.[4][6]

پیامدهای استراتژیک این بحران فراتر از خطوط مرزی رفته و آبراه‌های حیاتی دریای سرخ را متأثر می‌کند. اریتره بیش از هزار کیلومتر خط ساحلی در این دریا در اختیار دارد و هرگونه بی‌ثباتی در آن، مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی را که اکنون نیز تحت فشار تنش‌های منطقه‌ای است، مختل خواهد کرد.[2][5]

کشورهای همسایه از جمله جیبوتی و سومالی نسبت به لفاظی‌های تند طرفین ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند. وقوع درگیری نظامی موج تازه‌ای از آوارگی جمعی به همراه خواهد داشت و پناهجویان را از مرزهای نفوذپذیر سرازیر خواهد کرد، آن هم در شرایطی که امکانات بشردوستانه در بالاترین حد ظرفیت خود فعال است.[1][3]

نهادهای مالی بین‌المللی با دقت این بحران را رصد می‌کنند، زیرا اقتصاد هر دو کشور در برابر شوک‌های خارجی بسیار شکننده است. اتیوپی در حال حاضر روند پیچیده تجدید ساختار بدهی‌های حاکمیتی خود را دنبال می‌کند؛ فرآیندی که بازگشت به جنگ آن را بلافاصله متوقف خواهد ساخت.[2][4]

بن‌بست دیپلماتیک

درخواست اریتره از شورای امنیت به‌طور مشخص شامل اعمال تحریم‌های هدفمند و انزوای دیپلماتیک رهبری اتیوپی است. اسمره استدلال می‌کند که بدون فشار فوری بین‌المللی، آدیس‌آبابا سکوت جهانی را به منزله چراغ سبز برای حمله نظامی برون‌مرزی قلمداد خواهد کرد.[5][6]

در مقابل، دیپلمات‌های اتیوپیایی تأکید می‌کنند که اعلامیه مبتنی بر ماده ۵۱ پاسخی قانونی، شفاف و متناسب به نقض ملموس تمامیت ارضی است. آنان از جامعه جهانی خواسته‌اند به‌جای مجازات اقدامات دفاعی اتیوپی، بر راستی‌آزمایی حضور نیروهای اریتره در خاک تیگرای تمرکز کند.[1][3]

ایالات متحده و اتحادیه اروپا همواره از کمک‌های خارجی به‌عنوان اهرم نفوذ بر این دو کشور استفاده کرده‌اند، اما نفوذ دیپلماتیک آن‌ها کاهش یافته است. اسمره و آدیس‌آبابا اتحادهای بین‌المللی خود را متنوع‌تر کرده و به شرکایی گرایش یافته‌اند که کمک‌های خود را مشروط نمی‌کنند.[2][4]

نهادهای امدادرسان حاضر در شمال اتیوپی گزارش می‌دهند که غیرنظامیان خود را برای خطرات خشونت احتمالی آماده می‌کنند. زنجیره‌های تأمین مواد غذایی ضروری و دارویی در برابر هرگونه جابه‌جایی در استقرار نیروهای نظامی در طول مرزهای مورد مناقشه بسیار آسیب‌پذیرند.[1][5]

گام‌های بعدی سازمان ملل

اکنون توجه اصلی به نیویورک معطوف است؛ جایی که شورای امنیت باید درباره ورود رسمی به دادخواست اریتره تصمیم بگیرد. طبق آیین‌نامه داخلی، هر کشور عضو اجازه دارد مناقشه‌ای را برای بررسی به این شورا ارجاع دهد.[3][6]

اسمره هشدار داده است که اگر شورا از اعمال تدابیر بازدارنده خودداری کند، تمام اقدامات لازم را برای دفاع از حاکمیت خود انجام خواهد داد. این ادبیات متقابل دقیقاً مشابه ادعاهای دفاع مشروع اتیوپی است و تقارن دیپلماتیک خطرناکی ایجاد می‌کند.[2][5]

با توزیع دادخواست ۱۰ اکتبر میان کشورهای عضو سازمان ملل، سازوکار جلوگیری از منازعات بین‌المللی در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته است. روزهای پیش رو مشخص خواهد کرد که آیا مداخله دیپلماتیک قادر به تنش‌زدایی خواهد بود یا درگیری‌های مستقیم آغاز می‌شود.[1][4]

انتظار می‌رود شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا نیز نشستی اضطراری در آدیس‌آبابا برای بررسی اوضاع بحرانی برگزار کند. با این حال، بدبینی دیرینه اریتره به اتحادیه آفریقا میانجی‌گری منطقه‌ای را دشوار ساخته و بار دیپلماسی را تماماً بر دوش سازمان ملل می‌گذارد.[1][3]

تحلیلگران نظامی یادآور می‌شوند که عوارض طبیعی در طول مرز تیگرای و اریتره شرایط را به سود مواضع دفاعی مستحکم تغییر می‌دهد و هرگونه تهاجم مرزی را بسیار پرهزینه می‌کند. هر دو ارتش از توپخانه گسترده و یگان‌های مکانیزه برخوردارند؛ عاملی که در صورت ناکامی بازدارندگی، احتمال یک جنگ کلاسیک پرخسارت را تشدید می‌کند.[2][6]