جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بنک آو امریکا به دلیل نقض مقررات پول‌شویی و تحریم‌ها

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده «بنک آو امریکا» را به دلیل نارسایی‌های سامانه‌ای در سامانه‌های کنترل ضدپول‌شویی و نقض تحریم‌های بین‌المللی، ۱.۲ میلیارد دلار جریمه کرد. این اقدام تنبیهی که سه‌شنبه اعلام شد، سومین جریمه نقدی بزرگ در تاریخ این وزارتخانه است و دومین بانک بزرگ آمریکا را به علت ناتوانی در مهار ریسک‌های امنیت ملی هدف می‌گیرد.[1][2]

این بسته تنبیهی جامع نتیجه تصمیم هماهنگ چندین نهاد ناظر زیرمجموعه خزانه‌داری است. «شبکه اجرای قوانین جرایم مالی» (فین‌سن) جریمه اصلی ۱.۲ میلیارد دلاری را صادر کرده که جریمه مدنی کم‌سابقه و ۷۵۰ میلیون دلاری «اداره نظارت بر ارز» (OCC) را نیز در خود ادغام می‌کند.[1][4]

در اقدامی موازی و مرتبط، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (اوفک) از یک توافق ۱۱.۶ میلیون دلاری با این بانک پرده برداشت. این مصالحه به پرونده نقض آشکار چندین رژیم تحریمی، از جمله تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، تروریسم بین‌الملل و قاچاق مواد مخدر پایان می‌دهد.[2][4]

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد: «وقتی بانکی با چنین ابعادی از اجرای تکالیف ضدپول‌شویی و تحریمی خود بازمی‌ماند، پس‌لرزه‌های آن فراتر از دیوارهای خود بانک احساس می‌شود.» او تأکید کرد که چنین اهمال‌هایی تمامی نظام مالی ایالات متحده را در معرض مخاطرات مالی غیرقانونی جدی قرار می‌دهد.[1][3]

بسنت افزود که این احکام نظارتی پیامی آشکار دارند: حتی بزرگ‌ترین موسسات مالی وال‌استریت نیز فراتر از قانون نیستند. این جریمه‌ها بازتابی از رویکرد کلان دولت برای مهار شبکه‌های مالی غیرقانونی و پاسخگو کردن بازیگران اصلی بازار در قبال شکاف‌های نظارتی است.[1]

تراکنش‌های مشکوک گزارش‌نشده

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، بنک آو امریکا در گزارش به‌موقع بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک به ناظران کوتاهی کرده است. بازرسان دریافتند که بیش از یک میلیارد دلار از این تراکنش‌های گزارش‌نشده مستقیماً با تهدیدهای امنیت ملی در پیوند بوده است؛ از جمله تحرکات شبکه‌های پول‌شویی وابسته به چین و جریان‌های مالی غیرقانونی در امتداد مرزهای جنوب‌غربی آمریکا.[2][4]

ضعف سیستم‌های انطباقی این بانک در شرایطی پابرجا مانده بود که هشدارهای پیشین متعددی دریافت کرده بود. بنک آو امریکا از دسامبر ۲۰۲۴ ذیل فرمان توقف تخلف صادره از اداره نظارت بر ارز قرار داشت که آن را ملزم می‌کرد کاستی‌های زیرساختی خود ذیل «قانون رازداری بانکی» را برطرف کند.[4]

نهادهای ناظر متوجه شدند که سامانه پایش تراکنش‌های بانک همچنان دچار خطاهای بنیادین است و باعث تأخیرهای چشمگیر در ارسال گزارش‌های الزامی می‌شود. فین‌سن اعلام کرد این بانک عملاً بخش بزرگی از تعهدات کشف فعال و گزارش‌دهی خود را به پیمانکاران ثالث برون‌سپاری کرده بود؛ امری که به ایجاد شکاف‌های نظارتی ساختاری انجامید.[2][4]

بنک آو امریکا در توافق نهایی با نهادهای رگولاتوری، به نقض عمدی «قانون رازداری بانکی» اعتراف کرد. این نهاد بانکی پذیرفت که در ایجاد و حفظ برنامه کارآمد ضدپول‌شویی، اعمال راستی‌آزمایی دقیق برای حساب‌های کارگزاری، و تسلیم گزارش‌های قانونی قصور ورزیده است.[3][4]

تبعات مالی و عملیاتی

اثر مالی این جریمه سنگین بلافاصله در صورت‌های مالی پیش‌روی بانک خود را نشان خواهد داد. سخنگوی بنک آو امریکا تأیید کرد که جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری به عنوان یک هزینه غیرقابل کسر از مالیات در صورت سود و زیان سه‌ماهه سوم ثبت می‌شود و سود خالص هر سهم را تقریباً ۱۷ سنت کاهش می‌دهد.

سخنگوی بانک در این رابطه گفت: «ما پیش‌تر نیروها و منابع مالی قابل‌توجهی را به روند اصلاحات جاری اختصاص داده‌ایم و این مبالغ در پایگاه هزینه‌های جاری ما لحاظ شده است.» مدیریت بانک بر اراده کامل خود جهت تکمیل اصلاحات ساختاری مورد نظر رگولاتورها تأکید ورزید.[3]

بر اساس مفاد توافق‌نامه نظارتی، بنک آو امریکا موظف است یک موسسه حسابرسی مستقل ثالث را برای بازبینی دقیق تمامی تراکنش‌های ثبت‌شده از ژانویه ۲۰۲۲ به کار گیرد. هدف از این ممیزی عمیق، کشف و ارجاع فعالیت‌های مشکوکی است که تا پیش از این از چشمان ضابطان قضایی فدرال پنهان مانده بود.[4]

این بانک علاوه بر این باید سامانه‌های نرم‌افزاری و رویه‌های پایش و گزارش‌دهی جریان‌های مالی مشکوک خود را تحت ارزیابی نهادهای مستقل قرار دهد؛ دگرگونی‌های ساختاری که تضمین خواهند کرد چارچوب انطباقی بانک در آینده کارایی لازم را دارا باشد.[4]

سازوکار و علل نارسایی‌های نظارتی

گره اصلی بحران انطباقی بنک آو امریکا در زیرساخت‌های پایش تراکنش‌ها و اتکای بیش از حد به شرکت‌های ثالث ریشه داشت. بازرسان دریافتند که سازوکارهای کنترل داخلی بانک توانایی هضم و راستی‌آزمایی صدها تریلیون دلار تراکنش سالانه در سطح بین‌المللی را نداشته است.[4]

یکی از نقایص بحرانی کشف‌شده، خلاء سامانه‌ای در پایش تراکنش‌ها بود که به مجرمان اجازه می‌داد پول‌شویی مبتنی بر تجارت را بدون ردیابی به پیش ببرند. این نقطه کور به بازیگران نامشروع امکان داد تا بدون برانگیختن هشدارهای امنیتی، وجوه خود را از قلب سیستم بانکی ایالات متحده عبور دهند.[4]

از سوی دیگر، فیلترهای غربالگری تحریمی بانک نتوانستند تراکنش‌های مربوط به اشخاص و حوزه‌های قضایی تحت محدودیت را شناسایی کنند. متن مصالحه نشان می‌دهد که این موسسه میلیون‌ها دلار تراکنش ناقض رژیم‌های تحریمی را پردازش کرده و بانک را در معرض بار حقوقی سنگین قرار داده است.[2][3]

تأخیر در ارسال «گزارش‌های فعالیت مشکوک» (SAR)، دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را از داده‌های حیاتی برای خنثی‌سازی باندهای تبهکار محروم کرد. در موارد پرشماری، زمانی که بانک گزارش فعالیت‌های مظنون را به دست بازرسان فدرال می‌رساند، پول‌ها از مرزهای بین‌المللی عبور کرده و ناپدید شده بودند.[4]

واکنش بازار سهام و گام‌های بعدی

در پی اعلام این خبر، ارزش سهام بنک آو امریکا در معاملات پس از ساعت کاری بیش از ۲.۵ درصد افت کرد. فعالان بازار هم به افت فوری ۱۷ سنتی سود هر سهم در سه‌ماهه سوم واکنش نشان دادند و هم نگران بار مالی نظارت‌های موشکافانه مداوم بر عملکرد آتی بانک شدند.

جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بنک آو امریکا دنباله‌رو موج جدیدی از احکام انضباطی سنگین علیه موسسات بزرگ است. این اقدام پس از جریمه تاریخی ۳.۴ میلیارد دلاری صرافی بایننس در سال ۲۰۲۳ و جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری بانک تی‌دی (TD Bank) در سال ۲۰۲۴ رقم می‌خورد.[3]

تحلیل‌گران بازار بر این باورند که جریمه نقدی ۷۵۰ میلیون دلاری اداره نظارت بر ارز حامل رویکرد «عدم تحمل صفر» در برابر تکرار تخلفات است. این نهاد تأکید کرد که هیئت مدیره بانک حتی پس از امضای توافق توقف تخلف در سال ۲۰۲۴، همچنان ابعاد نقص‌های سیستمی را کوچک جلوه می‌داده است.[4]

دنیس کلهر، مدیر ارشد موسسه بتِرمارکتس (Better Markets) که حامی تشدید مقررات مالی است، در این باره گفت: «بانک‌ها خودبه‌خود قانون‌شکنی نمی‌کنند؛ این انسان‌ها هستند که مرتکب خطا می‌شوند. تا زمانی که این افراد—به‌ویژه مدیران ارشد و سرپرستان عملیاتی—به‌طور مستقیم و ملموس مجازات نشوند، این جرایم متوقف نخواهند شد.»

کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که فراتر از این جریمه نقدی سنگین، هزینه‌های بازسازی سامانه‌ها اثر منفی ماندگاری بر حاشیه سود این غول بانکی خواهد گذاشت. استانداردسازی پایگاه‌های داده و استخدام متخصصان زبده، هزینه‌های عملیاتی پایدار و نوینی را به این موسسه تحمیل می‌کند.

با آغاز بازبینی گسترده تراکنش‌های تاریخی از سوی تیم‌های مستقل، فعالان وال‌استریت چشم به نتایج خواهند دوخت. خروجی این اصلاحات سنگین احتمالاً متر و معیار تازه‌ای برای استانداردهای انطباق ضدپول‌شویی در سراسر بانک‌های تراز اول جهان پایه‌گذاری خواهد کرد.[4]