ترامپ مقررات دوره بایدن برای کنترل انتشار گاز متان را لغو کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر لاباک تگزاس در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، از لغو رسمی مقررات زیست‌محیطی دولت پیشین خبر داد. این مقررات شرکت‌های نفت و گاز را ملزم به کنترل و کاهش نشت گاز متان می‌کرد.[1][2]

ترامپ در جمع هواداران خود اعلام کرد که این اقدام با هدف پایان دادن به فشارهای نظارتی بر تولیدکنندگان انرژی انجام شده است. او تاکید کرد که لغو این قوانین، اقتصاد آمریکا را تقویت کرده و دسترسی به منابع عظیم گاز طبیعی تگزاس را تسهیل می‌کند.[1][3]

به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، پایان دادن به این مقررات پرهزینه و غیرضروری، حدود ۴۵ میلیارد دلار برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت. این رقم مستقیما به کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های فعال در این حوزه کمک می‌کند.[1][2]

ترامپ در سخنرانی خود تصریح کرد: «امشب من رسما مقررات گران‌قیمت و غیرضروری بایدن در مورد متان را لغو می‌کنم تا هزینه‌ها را کاهش دهم.»[1][2]

تغییر رویکرد آژانس حفاظت از محیط زیست

آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) به ریاست لی زلدین، پیش‌نویس قوانین جدیدی را منتشر کرده است که استانداردهای سخت‌گیرانه سال ۲۰۲۴ را به شدت تضعیف می‌کند. این تغییرات شامل لغو برنامه فدرال برای شناسایی ابرنشرکننده‌های متان است.[6]

لی زلدین، مدیر این آژانس، با دفاع از این تصمیم اعلام کرد که قوانین پیشین، تولیدکنندگان کوچک و مستقل را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌داد. او تاکید کرد که آمریکایی‌ها باید بتوانند هزینه گرمایش خانه‌های خود در زمستان را تامین کنند.[2]

زلدین در این باره گفت: «مردم نمی‌توانند هزینه‌های انرژی را بپردازند، در حالی که تولیدکنندگان انرژی زیر بار مقررات غیرضروری و دست‌وپاگیر کمر خم کرده‌اند.»[2]

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تغییرات، کاهش محدودیت‌ها برای «چاه‌های حاشیه‌ای» یا کم‌بازده است. این چاه‌های کوچک تنها حدود ۵ تا ۷ درصد از کل نفت و گاز آمریکا را تولید می‌کنند، اما مسئول نیمی از انتشار متان در این بخش هستند.[5][6]

قوانین جدید همچنین محدودیت‌های مربوط به سوزاندن گازهای مازاد (فلرینگ) را کاهش می‌دهد. در مقررات سال ۲۰۲۴، شرکت‌ها موظف بودند به جای سوزاندن این گازها، آن‌ها را جمع‌آوری کرده و به شبکه‌های خط لوله منتقل کنند.[6]

پیامدهای اقتصادی و بازارهای جهانی

دولت ترامپ پیش‌بینی می‌کند که این مقررات‌زدایی، استخراج ۲۱۰ میلیون بشکه نفت جدید و ۱.۴۱ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را امکان‌پذیر سازد. این حجم از انرژی معادل مصرف ۱۰ تا ۱۵ روز کل ایالات متحده است.[1][6]

کاهش هزینه‌های انطباق با مقررات زیست‌محیطی می‌تواند شرکت‌های آمریکایی را در بازارهای بین‌المللی بسیار رقابت‌پذیرتر کند. این امر به ویژه برای صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) در ایالات متحده یک مزیت استراتژیک و تعیین‌کننده در برابر رقبا محسوب می‌شود.[3]

تحلیلگران بازار انرژی معتقدند که این سیاست آمریکا، فشار مضاعفی بر سایر تولیدکنندگان جهانی از جمله کشورهای آفریقایی وارد خواهد کرد. این کشورها اکنون باید با گاز ارزان‌تر آمریکا در بازارهای اروپا و آسیا رقابت کنند.[3]

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی موردور اینتلیجنس، بازار نفت و گاز آفریقا در سال ۲۰۲۶ به ارزش ۱۰۱.۷۵ میلیارد دلار رسیده است. تولیدکنندگان این قاره برای حفظ مشتریان خود باید همزمان قیمت‌ها را کاهش داده و استانداردهای زیست‌محیطی خریداران را رعایت کنند.[3]

نگرانی‌های علمی و زیست‌محیطی

گاز متان یک آلاینده اقلیمی بسیار قدرتمند است که در یک بازه زمانی ۲۰ ساله، حدود ۸۰ برابر بیشتر از دی‌اکسید کربن گرما را در جو زمین به دام می‌اندازد. این گاز نقش کلیدی در روند گرمایش سریع کره زمین دارد.[4][5][6]

بر اساس داده‌های برنامه محیط زیست سازمان ملل، متان مسئول حدود ۳۰ درصد از گرمایش جهانی ثبت‌شده تاکنون است. کاهش سریع انتشار این گاز به عنوان یکی از موثرترین راه‌ها برای کند کردن روند تغییرات اقلیمی در کوتاه‌مدت شناخته می‌شود.[2][4][6]

مگی کولتر، وکیل ارشد موسسه حقوق اقلیمی در مرکز تنوع زیستی، این اقدام دولت فدرال را به شدت محکوم کرد. او این تصمیم را معادل نابودی یکی از آخرین و مهم‌ترین لایه‌های حفاظتی در برابر آلودگی‌های خطرناک و گرم‌کننده زمین خواند.[5]

کولتر در بیانیه‌ای گفت: «دولت ترامپ تصمیم گرفته است یکی از موثرترین راه‌های مقابله با تهدیدات بهداشتی و اقلیمی را صرفا برای پر کردن جیب تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی حذف کند.»[5]

علاوه بر اثرات اقلیمی، نشت متان و ترکیبات آلی فرار همراه آن، به تشکیل مه‌دود فتوشیمیایی منجر می‌شود. این آلودگی‌ها مستقیما باعث تشدید بیماری‌های تنفسی مانند آسم، به ویژه در کودکان، سالمندان و کارگران فضای باز می‌شوند.[4][5]

چشم‌انداز حقوقی و نظارتی

لغو این مقررات با واکنش سریع گروه‌های حقوقی و مدنی مواجه شده است. سازمان‌های مدافع محیط زیست اعلام کرده‌اند که برای توقف این پیش‌نویس و جلوگیری از اجرای آن، به زودی در دادگاه‌های فدرال طرح دعوی خواهند کرد.[4][5]

الکساندرا شلانتز، وکیل ارشد سازمان حقوقی ارث‌جاستیس، با انتقاد از این رویکرد تاکید کرد که آژانس حفاظت از محیط زیست به طور کاملا غیرقانونی منافع کوتاه‌مدت شرکت‌های نفت و گاز را بر سلامت عمومی، ثبات اقلیمی و اقتصاد ملی ترجیح داده است.[4]

شلانتز در واکنش به این تصمیم گفت: «سوزاندن بی‌حاصل متان در هوا و نادیده گرفتن نشت‌ها، جوامع محلی را مجبور می‌کند تا بهای این سیاست را با سلامت خود بپردازند.»[4]

پیش‌نویس جدید آژانس حفاظت از محیط زیست هنوز باید مراحل قانونی و دوره دریافت نظرات عمومی را طی کند تا به طور کامل اجرایی شود. با این حال، اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه سال ۲۰۲۴ عملا از سوی دولت متوقف شده است.[3]

بر اساس محاسبات صندوق دفاع از محیط زیست، از زمان توقف اجرای این قوانین، اپراتورهای نفت و گاز آمریکا حدود ۷ میلیارد دلار گاز طبیعی را از طریق نشت یا سوزاندن هدر داده‌اند. این روند نشان‌دهنده تاثیر فوری تغییر سیاست‌های نظارتی است.[1]