اعتصابات سراسری و سقوط تاریخی ریال؛ بانک مرکزی محدودیت‌های اضطراری وضع کرد

تنها چند روز پس از استقرار مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی و آغاز قطعی سراسری اینترنت، ایران با یکی از شدیدترین شوک‌های اقتصادی تاریخ خود مواجه شده است. از بامداد روز جمعه، گزارش‌ها حاکی از گسترش بی‌سابقه اعتصابات به شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور، از جمله پالایشگاه‌های نفت جنوب و بازار بزرگ تهران است. این نافرمانی مدنی گسترده در واکنش به استقرار گسترده نیروهای امنیتی و دکترین «اقتدار نوین» رهبری جدید شکل گرفته است.[2][7]

واکنش بازار به این تحولات سیاسی و امنیتی، یک سقوط آزاد تمام‌عیار بود. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با جهشی خیره‌کننده از مرز ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۱۵۰ هزار تومان) عبور کرد. این کاهش ۳۰ درصدی ارزش پول ملی در کمتر از ۴۸ ساعت، موجی از وحشت را در میان شهروندان ایجاد کرد که به سرعت برای تبدیل پس‌اندازهای ریالی خود به ارزهای خارجی، طلا یا حتی کالاهای اساسی به خیابان‌ها هجوم آوردند.[1][4]

در پی این هجوم سراسری به بانک‌ها (Bank Run)، بانک مرکزی ایران در اقدامی اضطراری، سقف برداشت روزانه از خودپردازها و انتقال وجه اینترنتی را به شدت کاهش داد. بر اساس بخشنامه جدید، سقف برداشت نقدی به معادل کمتر از ۵ دلار در روز محدود شده و تمامی صرافی‌های رسمی تا اطلاع ثانوی از انجام هرگونه معامله ارزی منع شده‌اند. این نهاد دولتی در اطلاعیه‌ای دلیل این اقدام را «حفظ ثبات مالی و جلوگیری از خروج سرمایه در شرایط حساس کنونی» عنوان کرده است.[5][6]

تصاویر و ویدیوهای محدودی که با وجود اختلال شدید اینترنت به بیرون درز کرده، نشان‌دهنده صف‌های طولانی و متشنج در برابر شعب بانک‌ها و خودپردازهای خالی از اسکناس است. در بازار تهران، کرکره‌های پایین کشیده شده مغازه‌ها با حضور سنگین نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران تضاد معناداری ایجاد کرده است. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی تلاش کرده‌اند با تهدید به پلمپ دائمی، بازاریان را وادار به بازگشایی مغازه‌ها کنند، اما این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.[2][4]

در بخش انرژی، وضعیت به مراتب برای دولت نگران‌کننده‌تر است. کارگران پیمانی و رسمی در چندین فاز پارس جنوبی و پالایشگاه آبادان دست از کار کشیده‌اند. این اعتصابات که در ابتدا با خواسته‌های صنفی و در اعتراض به فضای امنیتی محیط کار آغاز شد، اکنون رنگ و بوی کاملاً سیاسی به خود گرفته است. بازارهای جهانی انرژی به سرعت به این تحولات واکنش نشان دادند و قیمت نفت خام برنت با نگرانی از اختلال در عرضه نفت ایران، روند صعودی به خود گرفت.[1][7][8]

در مقابل، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت و سپاه پاسداران، روایت کاملاً متفاوتی از این بحران ارائه می‌دهند. خبرگزاری فارس و ایرنا، نوسانات شدید ارزی را نتیجه «جنگ روانی دشمنان خارجی» و «عملیات رسانه‌ای معاندین» توصیف کرده‌اند. این رسانه‌ها با انتشار تصاویری از دستگیری ده‌ها نفر تحت عنوان «دلالان ارزی و اخلالگران اقتصادی»، مدعی شده‌اند که آرامش به بازار بازگشته و اعتصابات در بخش نفت صرفاً شایعه‌سازی شبکه‌های ماهواره‌ای است.[3][6]

با این حال، تحلیلگران اقتصادی بین‌المللی معتقدند که ریشه این فروپاشی ارزی، بی‌اعتمادی عمیق عمومی به ساختار سیاسی جدید و چشم‌انداز تاریک اقتصادی است. ترکیب قطعی اینترنت که کسب‌وکارهای دیجیتال را فلج کرده، با تغییرات گسترده در فرماندهی نهادهای امنیتی، سیگنال‌های به شدت منفی به سرمایه‌گذاران داخلی ارسال کرده است. این نخستین آزمون بزرگ برای رهبری جدید است که نشان دهد آیا دکترین امنیتی او می‌تواند بر قوانین پایه‌ای اقتصاد غلبه کند یا خیر.[5][8]

اکنون اقتصاد ایران در یک بن‌بست تاریخی قرار گرفته است. دولت از یک سو با خطر ابرتورم (Hyperinflation) و از سوی دیگر با فلج شدن شبکه توزیع کالا به دلیل اعتصاب بازار مواجه است. محدودیت‌های بانکی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از ورشکستگی رسمی بانک‌ها جلوگیری کند، اما در عمل به معنای قفل شدن کامل چرخه اقتصاد روزمره شهروندانی است که برای تامین نیازهای اولیه خود به نقدینگی دسترسی ندارند.[1][4]