تصویب چارچوب قانونی جدید در اتحادیه اروپا: دست شهرداری‌ها برای محدود کردن اجاره‌های کوتاه‌مدت باز شد

در ۱ سپتامبر، اتحادیه اروپا متن نهایی «قانون مسکن مقرون‌به‌صرفه» خود را منتشر کرد؛ چارچوبی که برای باز کردن گره‌های کور قانونی در بازار املاک شهری طراحی شده است. این دستورالعمل به جای تحمیل یک سقف سراسری برای اجاره‌های تعطیلات در تمام ۲۷ کشور عضو، مجموعه‌ای استاندارد از ابزارهای قانونی را در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد تا اجاره‌های کوتاه‌مدت را محدود کرده و خالی ماندن طولانی‌مدت املاک را جریمه کنند.[2][4]

برای مستاجری در بارسلونا یا خریدار خانه‌ای در آمستردام، دستورالعمل‌های انتزاعی اتحادیه اروپا به ندرت گره‌ای از مشکلات روزمره باز می‌کند. اما این چارچوب خاص، مستقیما تبدیل آپارتمان‌های مسکونی به اقامتگاه‌های دائمی تعطیلات را هدف قرار داده است؛ موضوعی که مقامات محلی مدت‌هاست آن را عامل اصلی کمبود مسکن در محله‌ها می‌دانند. با شفاف‌سازی حد و مرز قانونی برای مداخله، این قانون به شوراهای شهر اجازه می‌دهد تا خانه‌های موجود را برای ساکنان دائمی پس بگیرند.[3]

این قانون پس از سال‌ها کشمکش پراکنده میان پلتفرم‌های فناوری و پایتخت‌های اروپایی از راه می‌رسد. بر اساس قوانین جدید، شهرها می‌توانند سیستم‌های ثبت‌نام را اجباری کنند، سهمیه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای تعداد شب‌هایی که یک ملک می‌تواند به گردشگران اجاره داده شود اعمال کنند، و برای واحدهایی که عمدا برای مدت طولانی خالی نگه داشته می‌شوند، جریمه‌های تصاعدی در نظر بگیرند.[5]

روزنامه «سوئدن هرالد» (Sweden Herald) در ۹ سپتامبر گزارش داد که این چارچوب، بار اثباتی را که شهرها برای توجیه این محدودیت‌ها به عنوان «منافع عمومی» نیاز دارند، به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. پیش از این، دولت‌های محلی که تلاش می‌کردند سقفی برای آپارتمان‌های توریستی تعیین کنند، اغلب می‌دیدند که مصوباتشان در دادگاه به دلیل نقض قانون «آزادی ارائه خدمات» در اتحادیه اروپا لغو می‌شود.[5]

صنعت فناوری و اجاره‌های کوتاه‌مدت در برابر متن نهایی مقاومت کرده است. «انجمن صنعت کامپیوتر و ارتباطات» (CCIA Europe) در ۱ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای استدلال کرد که قوانین جدید «فاقد ضمانت اجرایی و سازوکار جبران خسارت برای محدودیت‌ها» هستند.[1]

این انجمن هشدار داد که تعیین سقف‌های نامتناسب محلی می‌تواند به اقتصاد کلان گردشگری آسیب برساند و حقوق مالکان برای کسب درآمد را نقض کند. آن‌ها معتقدند این چارچوب، اختیارات بی‌حد و حصری را در مورد املاک خصوصی به شهرها واگذار می‌کند.[1]

با این حال، این تغییر ساختاری غیرقابل انکار است. با ارتقای «مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن» به یک منفعت عمومیِ محافظت‌شده در سطح اتحادیه اروپا، این چارچوب عملا شهرداران محلی را در برابر دعواهای حقوقی پرهزینه و چندساله‌ای که پیش‌تر آن‌ها را از قانون‌گذاری برای پلتفرم‌ها باز می‌داشت، مصون می‌کند. حالا ورق برگشته است؛ به جای اینکه شهرها مجبور باشند ضرورت یک محدودیت را ثابت کنند، این پلتفرم‌ها هستند که باید ثابت کنند چرا یک محدودیت محلی، توافق‌نامه‌های تجاری کلان را نقض می‌کند.[6]

اکنون تمرکز به سمت اجرای قانون معطوف شده است. کشورهای عضو یک دوره گذار برای ادغام این دستورالعمل در قوانین ملی خود دارند، به این معنی که اولین موج محدودیت‌های شهری با استفاده از این سپر قانونی، احتمالا پیش از فصل گردشگری تابستان ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد. برای شهروندانی که به دلیل گرانی از محله‌های خود رانده شده‌اند، این جدول زمانی چشم‌انداز روشنی ارائه می‌دهد که چه زمانی ممکن است موجودی مسکن محلی سرانجام به ثبات برسد.[2]