رشد ورود گردشگران خارجی به ایران و رونمایی از کارت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی سفر

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری بانک رفاه کارگران، سقف تسهیلات سفر را برای گردشگران داخلی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داده است تا مسافران بتوانند از پاییز امسال، هزینه‌های اقامت خود را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند. انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری این وزارتخانه، در حاشیه دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها در شهر اردبیل اعلام کرد که این کارت‌های اعتباری با هدف تحریک تقاضای سفر، توزیع عادلانه ثروت در مقاصد مختلف و حمایت مستقیم از زیرساخت‌های اقامتی طراحی شده‌اند. این تصمیم به خانواده‌ها اجازه می‌دهد بدون نگرانی از تامین نقدینگی فوری، سفرهای باکیفیت‌تری را برنامه‌ریزی کنند.[2]

مسافرانی که قصد گشت‌وگذار در استان‌های گردشگرپذیری مانند اردبیل، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی را دارند، دیگر نیازی به پرداخت یک‌جای هزینه‌های هتل و مراکز اقامتی ندارند. بر اساس این سازوکار جدید، اقامتگاه‌های رسمی و دارای مجوز، اطلاعات و ظرفیت‌های خالی خود را در یک سامانه جامع و یکپارچه ثبت می‌کنند و گردشگر پس از انتخاب مقصد و محل اقامت، هزینه را از طریق اعتبار بانکی تخصیص‌یافته می‌پردازد. بانک عامل سپس مبلغ فاکتور را مستقیماً به حساب واحد پذیرنده واریز می‌کند که این امر موجب تضمین جریان درآمدی برای هتل‌داران و کاهش ریسک‌های مالی در فصول کم‌مسافر می‌شود.[1][2]

شرایط بازپرداخت این تسهیلات به گونه‌ای تنظیم شده که کمترین فشار مالی را به سبد هزینه خانواده‌ها وارد کند و جذابیت اقتصادی بالایی داشته باشد. مسافران می‌توانند اقساط خود را در سه قالب زمانی مختلف شامل دوره‌های چهار ماهه با نرخ سود بسیار پایین ۱.۵ درصد، دوازده ماهه با نرخ ۵.۲ درصد و بیست‌وچهار ماهه با نرخ ۸.۱۳ درصد انتخاب کنند. این ارقام در مقایسه با نرخ‌های رایج تسهیلات بانکی در کشور، یک مشوق اقتصادی قدرتمند برای رونق‌بخشی به سفرهای داخلی محسوب می‌شود و می‌تواند الگوی سفر ایرانیان را از اقامت‌های غیررسمی به سمت استفاده از هتل‌ها و بوم‌گردی‌های استاندارد تغییر دهد.[2]

این تصمیمات و مشوق‌های داخلی در شرایطی اتخاذ می‌شود که آمارهای ورودی گردشگران بین‌المللی نیز شیب تندی به خود گرفته و نشانه‌های مثبتی از احیای بازار به چشم می‌خورد. طبق گزارش‌های رسمی ارائه‌شده در کنفرانس اردبیل، تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد شهرهای مختلف ایران شده‌اند. محسنی بندپی در این باره با اشاره به چشم‌اندازهای کلان کشور تاکید کرد: «همچنان روند صعودی را در ورودی گردشگران خارجی به کشورمان شاهد هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم در پایان برنامه هفتم توسعه، میزان ورودی گردشگران خارجی باید به بیش از ۱۵ میلیون گردشگر برسد».[1]

برای تحقق این چشم‌انداز بلندپروازانه و رسیدن به مرز ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در سال، توسعه و نوسازی زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی در سراسر کشور امری حیاتی و غیرقابل انکار است. طرح کارت اعتباری سفر، با تضمین درآمد پایدار برای هتل‌داران از طریق مسافران داخلی، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت خدمات، بازسازی اتاق‌ها و آموزش پرسنل خود را در اختیار داشته باشند. این چرخه اقتصادی موجب می‌شود تا تاسیسات گردشگری ایران آمادگی بیشتری برای پذیرش همزمان گردشگران داخلی و ارائه خدمات در سطح استانداردهای بین‌المللی به مسافران خارجی پیدا کنند.[2]

در کنار این طرح‌های اقتصادی و زیرساختی، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی نیز به عنوان هسته اصلی جذابیت مقاصد ایران در دستور کار قرار دارد. دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها که با دریافت بیش از ۱۸۵ مقاله علمی از حداقل ۱۰ کشور جهان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، بر نقش کلیدی موزه‌ها در پیوند دادن جوامع و حفظ حافظه تاریخی تاکید کرد. جلیل جباری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل، در این رویداد یادآور شد که موزه‌های شاخصی مانند چینی‌خانه مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین با تخصیص اعتبارات جدید در حال مرمت و ساماندهی هستند تا تجربه بصری و تاریخی غنی‌تری به بازدیدکنندگان ارائه دهند.[3]

ترکیب این دو اتفاق مهم — یعنی ورود پررنگ و رو به رشد گردشگران خارجی از یک سو و ارائه تسهیلات بی‌سابقه بانکی برای مسافران داخلی از سوی دیگر — نویدبخش فصل تازه‌ای در صنعت مهمان‌نوازی و اقتصاد گردشگری ایران است. اقامتگاه‌ها و هتل‌هایی که تا پیش از این در نیمه دوم سال و فصول سرد با افت شدید مسافر و کاهش درآمد مواجه می‌شدند، اکنون می‌توانند با اتکا به اعتبارات بانکی مسافران داخلی و حضور مستمر تورهای فرهنگی خارجی، ظرفیت‌های خود را در تمام طول سال فعال و سودآور نگه دارند.

گام بعدی و نهایی برای اجرای کامل و سراسری طرح کارت اعتباری مسافران، نهایی شدن ثبت‌نام واحدهای اقامتی در سامانه یکپارچه وزارتخانه و صدور اوراق گام توسط بانک مرکزی است. با تکمیل این زیرساخت بانکی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های ایرانی می‌توانند پیش از بستن چمدان‌های خود، بودجه اقامتشان را بدون دغدغه و استرس تامین کنند و تمرکز خود را تنها بر کشف زیبایی‌های مسیر، استراحت در اقامتگاه‌های استاندارد و لذت بردن از تنوع بی‌نظیر فرهنگی و طبیعی مقاصد مختلف ایران بگذارند.[2]