تعلیق فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز در اعتراض به وضعیت حقوقی استادان

شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که از روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، تمامی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی این دانشگاه به حالت تعلیق درخواهد آمد. این تصمیم که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید اتخاذ شده، نشان‌دهنده ورود اعتراضات صنفی استادان به مرحله‌ای عملی و بی‌سابقه است.[1][2]

بر اساس این اطلاعیه، توقف کار شامل تمامی ارکان آکادمیک و اجرایی یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های دولتی ایران می‌شود. این اقدام هماهنگ، ماشین علمی دانشگاه را به طور کامل متوقف کرده و فشار بی‌سابقه‌ای را بر ساختار مدیریتی آموزش عالی کشور وارد می‌کند.[1]

ریشه اصلی این اقدام اعتراضی، عدم اجرای قانون ترمیم حقوق و اصلاح نشدن احکام قانونی اعضای هیئت علمی است. شورای صنفی در بیانیه خود مستقیماً به عملکرد نهادهای مالی دولت اشاره کرده و نوشته است که سازمان برنامه و بودجه «هیچ بنایی بر حل مسئله ندارد» و مسیرهای اداری برای احقاق حقوق استادان به بن‌بست رسیده است.[2]

این تصمیم ناگهانی نبوده و حاصل یک روند طولانی از چانه‌زنی‌های بی‌نتیجه است. نمایندگان استادان تاکید کرده‌اند که این اقدام پس از «شش ماه پیگیری، صبوری و مذاکره» با مسئولان ارشد دانشگاه شیراز و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتخاذ شده است؛ روندی که در نهایت نتوانست مطالبات مالی و قانونی آن‌ها را تامین کند.[2]

پشتوانه حقوقی و تشکیلاتی این اعتصاب، به مصوبه مجمع عمومی اعضای هیئت علمی در خردادماه ۱۴۰۵ بازمی‌گردد. در آن نشست، استادان به شورای صنفی ماموریت داده بودند که در صورت تداوم بی‌توجهی به مطالباتشان، اقدام به تعلیق هماهنگ فعالیت‌های دانشگاهی کنند.[2]

دامنه این اعتراضات تنها به شیراز محدود نمی‌شود. شورای صنفی دانشگاه شیراز در بیانیه خود، حمایت کامل و قاطع خود را از مواضع «کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران» اعلام کرده است؛ نهادی که پیش‌تر هشدارهای مشابهی را در سطح ملی صادر کرده بود.[2]

کانون صنفی استادان پیش از این اولتیماتوم داده بود که اگر مصوبه ترمیم حقوق تا پایان شهریورماه به صورت کامل و بی‌قیدوشرط اجرا نشود، از تمامی استادان در سراسر کشور خواهد خواست تا از ابتدای مهرماه، کلاس‌های درس و پروژه‌های پژوهشی خود را تعطیل کنند.[2]

با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه‌ها که آغاز کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را در هفته نخست مهرماه تعیین کرده است، این تعلیق می‌تواند برنامه‌ریزی‌های آموزشی هزاران دانشجو را مختل کرده و بحرانی جدی برای مدیریت دانشگاه ایجاد کند.[1][3]

در بخش پایانی این بیانیه، شورای صنفی توپ را به زمین مدیریت ارشد دانشگاه انداخته است. آن‌ها از هیئت‌رئیسه دانشگاه شیراز خواسته‌اند تا به تفاهم‌های مکتوب و شفاهی که پیش‌تر با نمایندگان استادان صورت گرفته بود پایبند بمانند و وعده‌های داده‌شده را در عمل محقق سازند.[2]

عبور از مرحله صدور بیانیه و ورود به فاز اقدام هماهنگ و توقف کار، نشان‌دهنده تغییر استراتژی نهادهای صنفی در محیط‌های آکادمیک است. این رویکرد جدید، چالش‌های رهبری در سازمان‌های دولتی را برجسته می‌کند؛ جایی که مدیران میانی باید میان محدودیت‌های بودجه‌ای کلان و نارضایتی فزاینده بدنه متخصص خود، تعادلی پایدار ایجاد کنند.[1][2]