فاز سوم برنامه ملی پزشکی خانواده در ۱۹ شهر جدید آغاز شد

بسیاری از پزشکان و شهروندان، طرح «پزشکی خانواده» را به دلیل تجربه‌های گذشته، صرفاً یک آزمایش بوروکراتیک می‌دانند که زیر بار بدهی‌های سنگین بیمه‌ها متوقف خواهد شد. اما شواهد میدانی در اواخر شهریور ۱۴۰۵ خلاف این بدبینی را نشان می‌دهد؛ با آغاز رسمی فاز سوم این برنامه ملی و اضافه شدن ۱۹ شهر جدید، اکنون ۶۴ شبکه بهداشت و درمان در سراسر کشور وارد فاز عملیاتی شده‌اند. این توسعه سریع نشان می‌دهد که ساختار نظام سلامت ایران سرانجام در حال یک تغییر مسیر واقعی و غیرقابل بازگشت است.[1][3][6]

در مراسمی که با حضور وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، این طرح از یک وعده تئوریک به یک ساختار اجرایی و الزام‌آور تبدیل گردید. پیش از این، برنامه پزشکی خانواده در ۵ شهرستان پیشرو به صورت آزمایشی و سپس در ۴۰ شهرستان در فازهای اول و دوم اجرا شده بود. اکنون با امضای تفاهم‌نامه‌های جدید، حدود ۶ میلیون نفر از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در این ۶۴ شهر، تحت پوشش مستقیم نظام ارجاع قرار گرفته‌اند. این سازمان با در اختیار داشتن ۱۱۳۸ بیمارستان، قرارداد با ۲۱ هزار پزشک و ۶۰ هزار مرکز درمانی در سراسر کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی، مسیر دریافت خدمات را برای بخش بزرگی از جامعه دگرگون کرده است.[1][4][5]

تغییر اصلی و ملموس برای بیماران در نحوه دسترسی به خدمات تخصصی است. از این پس، مراجعه مستقیم به پزشک متخصص بدون معرفی پزشک خانواده برای این ۶ میلیون بیمه‌شده دشوارتر خواهد شد و مسیر درمان باید از یک درگاه مشخص عبور کند. هر فرد باید یک پزشک عمومی ثابت در منطقه سکونت خود داشته باشد که به عنوان «دیده‌بان سلامت» خانواده عمل می‌کند. این پزشک با بررسی دقیق سوابق پزشکی، ژنتیک و سبک زندگی فرد در یک پرونده الکترونیک جامع، تصمیم می‌گیرد که آیا ارجاع به سطح تخصصی ضروری است یا مشکل در همان سطح اولیه و با هزینه‌ای بسیار کمتر قابل درمان است.[5]

این تغییر رویکرد بنیادین از یک «نظام بیمارمحور» به یک «نظام سلامت‌محور»، مزایای ملموسی برای اقتصاد خانواده‌ها به همراه دارد. تجربه جهانی در کشورهای دارای نظام سلامت پیشرفته نشان می‌دهد که نظام ارجاع فعال، با جلوگیری از مراجعات موازی و غیرضروری به چندین متخصص برای یک بیماری ساده، هزینه‌های نهایی درمان را به شدت کاهش می‌دهد. دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، این ساختار را گامی حیاتی در مسیر عدالت می‌داند و تأکید می‌کند: «دسترسی یک روستانشین به نوبت، مراقبت و خدمات مورد نیاز با هزینه مناسب، نمونه‌ای روشن از حرکت به سمت عدالت در ارائه خدمات سلامت است».[2][5][6]

با این حال، اجرای این طرح ملی بدون چالش و نگرانی نیست. بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به نظام سلامت، زنگ خطری است که نشان می‌دهد موفقیت بلندمدت این برنامه نیازمند حل مشکلات زیرساختی و تأمین پایدار نقدینگی است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با تأیید شفاف این موانع، اجرای برنامه را یک ضرورت جدی برای جلوگیری از هدررفت منابع محدود کشور دانست. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، بیماران بدون نظام ارجاع بارها آزمایش و تصویربرداری‌های تکراری انجام می‌دهند و هیچ نظام سلامتی، حتی در کشورهای ثروتمند، نمی‌تواند با این شیوه ناکارآمد پاسخگوی نیازهای درمانی جامعه باشد.[1][4][6]

برای غلبه بر این موانع ساختاری، اتصال کامل سامانه‌های الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است تا جریان اطلاعات بیمار یکپارچه شود. طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نقش بیمه‌ها و اصلاح رفتارها را استراتژیک خواند و با اشاره به لزوم پیشبرد کارها گفت: «نمی‌توان منتظر فراهم شدن کامل همه زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها برای اجرای برنامه ماند؛ از نظر عقلی و منطقی، راهی جز اصلاح فرایندها و رفتارها نداریم».[1][5]

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این فاز جدید، تمرکز بر پیشگیری پیش از بروز حادثه و بیماری است. تیم‌های سلامت متشکل از پزشک و مراقب سلامت، وضعیت اعضای خانواده را به طور مستمر پایش می‌کنند تا بیماری‌های مزمن در همان روزهای نخست بروز علائم شناسایی و مهار شوند، نه در مراحل حاد و پرهزینه بیمارستانی. این امر به ویژه برای ساکنان مناطق دور از مرکز، روستاها و جوامع عشایری که دسترسی کمتری به متخصصان و مراکز درمانی پیشرفته دارند، یک گام بزرگ و تحول‌آفرین رو به جلو محسوب می‌شود.[6]

مسیر اجرای پزشکی خانواده اکنون به نقطه‌ای بی‌بازگشت و تعیین‌کننده رسیده است. علیرضا رئیسی در این باره با صراحت تصریح کرد: «در مسیر اجرای پزشکی خانواده بازگشتی وجود ندارد و این برنامه با قاطعیت ادامه خواهد یافت». با استقرار این برنامه در تمامی استان‌های کشور، گام بعدی ارزیابی جامع سلامت سالمندان، غربالگری هدفمند بیماران سرطانی و پیاده‌سازی طرح ویزیت آنلاین در چارچوب همین نظام ارجاع خواهد بود. موفقیت نهایی این طرح اکنون به پایداری منابع مالی و همکاری مستمر نهادهای بیمه‌گر بستگی دارد تا این تغییر ساختاری، به یک بهبود واقعی در کیفیت زندگی شهروندان در سال ۱۴۰۵ و پس از آن تبدیل شود.[1][2][5][6]