اصابت پرتابه به یک نفتکش در تنگه هرمز؛ ۱۲ دریانورد در سواحل عمان زخمی شدند

مدیران ناوگان‌های تجاری و کارشناسان بیمه دریایی در لندن، اکنون با انتخابی دشوار مواجه شده‌اند: تداوم عبور از تنگه هرمز یا پذیرش زیان‌های مالی ناشی از توقف عملیات. با استقرار ادوات بیشتر از سوی نیروی دریایی کشورهای منطقه برای ایمن‌سازی این آبراهه ۲۱ مایلی پس از حمله اخیر، دور جدید ارزیابی ریسک در هفته جاری آغاز می‌شود.[1][2]

در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ (۶ اکتبر ۲۰۲۶)، یک پرتابه ناشناس به نفتکش «ام‌تی آن پیس» با پرچم پاناما و از کلاس LR2، هنگام تردد در آب‌های ساحلی عمان اصابت کرد. ضربه ناشی از این برخورد سبب شعله‌ور شدن آتش در این شناور ۱۱۵ هزار تنی شد که تحت مالکیت یک شرکت کشتیرانی مستقر در دبی قرار دارد.[7][9]

این حمله به جراحت ۱۲ نفر از خدمه کشتی انجامید که ۱۱ نفر از آنها تبعه هند هستند. اگرچه تیم‌های امداد و نجات موفق شدند حریق را ظرف مدت دو ساعت مهار کنند، اما آمار مصدومان بار دیگر خطرات جانی متوجه ۱.۹ میلیون دریانورد غیرنظامی در سراسر جهان را برجسته ساخت.[3][6]

برآورد آسیب‌ها و خسارات انسانی

دولت هند بی‌درنگ این تهاجم را محکوم کرد و آسیب‌پذیری شهروندان خود در بخش حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی را گوشزد نمود. مقامات در دهلی‌نو اعلام کردند که برای تخلیه پزشکی و انتقال دریانوردان آسیب‌دیده با مقامات عمان هماهنگی نزدیکی دارند.[4][8]

سخنگوی وزارت امور خارجه هند در نشست خبری ۶ اکتبر تصریح کرد: «ما حمله به این کشتی تجاری را که به زخمی شدن دریانوردان ما منجر شد، به‌شدت محکوم می‌کنیم.» در این بیانیه بر توقف فوری اقدامات خصمانه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی کشتیرانی تأکید شد.[6][9]

نفتکش ام‌تی آن پیس در یک مسیر پرتردد ترانزیتی در فاصله حدود ۴۰ مایلی از سواحل عمان در حال حرکت بود که هدف اصابت قرار گرفت. پلیس سلطنتی عمان و یگان‌های گارد ساحلی منطقه با هدایت عملیات اولیه امداد، توانستند وضعیت کشتی را پیش از وقوع هرگونه پیامد زیست‌محیطی تثبیت کنند.[5][7]

تنگه‌ای زیر بار فشار فزاینده

تنگه هرمز با عبور روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت خام—معادل ۲۰ درصد از کل مصرف نفت جهان—حیاتی‌ترین گذرگاه نفتی جهان است؛ بنابراین هرگونه ناامنی در این مجرای باریک، بی‌درنگ تعادل بازارهای بین‌المللی انرژی را برهم می‌زند.[1]

این رخداد در امتداد سلسله‌ای از رویارویی‌های دریایی فزاینده در این منطقه طی سال ۲۰۲۶ شکل گرفت. تنها چند هفته پیش از این، توقیف و اصابت به یک نفتکش با پرچم توگو توسط قایق‌های سپاه پاسداران، هشدارهای پایتخت‌های غربی و پیامدهای احتمالی تقابلی را به همراه داشت.[2][3]

حق بیمه ریسک جنگی برای شناورهای عازم خلیج فارس در پی تشدید این تهدیدات جهش یافته است. پذیره‌نویسان در بازار لویدز لندن اکنون پوشش ویژه خطرات جنگی را الزامی کرده‌اند که می‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار به هزینه یک سفر هفت‌روزه بیفزاید.[1][2]

محاسبات عملیاتی در کشتیرانی

شرکت‌های کشتیرانی ناچارند این هزینه‌های سرسام‌آور بیمه را در برابر واقعیت‌های لجستیکی خلیج فارس سبک‌سنگین کنند؛ زیرا برخلاف دریای سرخ که امکان تغییر مسیر به سمت دماغه امید نیک وجود دارد، در خلیج فارس هیچ مسیر خروجی جایگزینی برای صادرات انرژی خاورمیانه در دسترس نیست.[8]

مالکان اماراتی نفتکش ام‌تی آن پیس هنوز گزارش دقیقی از وسعت خسارات وارده به این شناور منتشر نکرده‌اند. مهندسان سازه باید ابتدا استحکام بدنه و وضعیت مخازن نگهداری بار را ارزیابی کنند تا پس از آن بتوان کشتی را برای تعمیرات اساسی به حوضچه خشک در امارات متحده عربی یدک کشید.[9]

ائتلاف‌های امنیتی منطقه، از جمله نیروهای دریایی ترکیبی متشکل از ۴۲ کشور، پروازهای شناسایی خود را بر فراز خط ساحلی عمان افزایش داده‌اند. این گشت‌ها در پی ایجاد بازدارندگی هستند، هرچند ماهیت نامتقارن حملات پهپادی و موشکی، مهار کامل تهدیدها را در گستره وسیع آب‌های آزاد دشوار می‌سازد.[2][5]

چشم‌انداز پیش‌رو

در حال حاضر، اولویت اصلی فعالان صنعت دریانوردی، بهبود و ایمنی دریانوردان مجروح هندی است. مراکز درمانی در مسقط به وضعیت خدمه رسیدگی می‌کنند و گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از درمان تروما و خفگی ناشی از استنشاق دود، شرایط چند تن از آنان پایدار ارزیابی شده است.[4][5]

همزمان با ادامه بررسی‌ها درباره نوع و خاستگاه پرتابه، مراجع ثبت کشتی‌ها و کشورهای صاحب پرچم هشدارهای دریانوردی جدیدی را برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ صادر کرده‌اند. روزهای آینده روشن خواهد کرد که آیا صادرکنندگان بزرگ انرژی در واکنش به این خطرات امنیتی، برنامه‌های بارگیری خود را تعدیل خواهند کرد یا خیر.[1][7]