پیش‌بینی انقباض ۲.۱ درصدی اقتصاد خاورمیانه توسط بانک جهانی هم‌زمان با بحران صادرات نفت خلیج فارس

بازارهای مالی به‌طور سنتی درگیری‌های خاورمیانه را عاملی مثبت برای ترازنامه‌های دولتی حوزه خلیج فارس ارزیابی می‌کردند، با این فرض پایه که افزایش قیمت نفت به‌طور خودکار درآمدهای بادآورده هنگفتی برای دولت‌ها به همراه می‌آورد. با این حال، گزارش اقتصادی اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی خط بطلانی بر این اجماع کشیده است: تداوم انسداد تنگه هرمز در سال جاری، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را با انقباض شدید ۴.۳ درصدی مواجه خواهد کرد.[3]

منطقه وسیع‌تر خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAAP) به‌جای بهره‌مندی از جهش قیمت‌ها در بازار انرژی، اکنون با کاهش ۲.۱ درصدی در مجموع تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۲۶ روبه‌رو است.[1]

این آمار حکایت از یک چرخش منفی بزرگ نسبت به رشد ۳.۳ درصدی منطقه در سال ۲۰۲۵ دارد و تنزلی سنگین در مقایسه با برآوردهای ماه آوریل خود بانک جهانی به شمار می‌رود؛ خسارتی که به‌شکل نامتناسبی گریبان‌گیر کشورهایی شده که در دوره‌های تاریخی شوک انرژی بیشترین سود را می‌بردند.

روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور منطقه، در این رابطه تصریح کرد: «این بحران خسارات بسیار سنگینی برجای گذاشته و زیان‌های ناشی از آن دقیقاً در منطقه ما متمرکز شده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد جهانی و سایر مناطق در حال ارتقای پیش‌بینی‌های رشد خود هستند.»

سازوکار اصلی این انقباض اقتصادی کاملاً فیزیکی و لجستیکی است. اگرچه بهای نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک افزایش یافته، اما قیمت‌های بالا برای تولیدکنندگانی که امکان انتقال فیزیکی محموله‌ها به بازار را ندارند، هیچ مزیتی ایجاد نمی‌کند.[3]

گلوگاه هرمز و توقف فیزیکی نفت

درگیری‌های نظامی که از فوریه ۲۰۲۶ شتاب گرفت، عملاً عبور و مرور از تنگه هرمز، حیاتی‌ترین گلوگاه دریایی نفت جهان، را متوقف کرد. در پی این انسداد، تولید روزانه نفت خلیج فارس از حدود ۲۶ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، تا ماه مارس به حدود ۱۶ میلیون بشکه سقوط کرد.[1]

عربستان سعودی و امارات متحده عربی، دو اقتصاد بزرگ منطقه، با چرخش شدید در مسیر رشد خود روبه‌رو شده‌اند. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، اقتصاد امارات پس از رشد ۶.۲ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ انقباض ۱.۶ درصدی را ثبت خواهد کرد و اقتصاد عربستان نیز ۲.۰ درصد کوچک خواهد شد.

قطر با سنگین‌ترین ضربه اقتصادی در منطقه روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۰.۹ درصد فروپاشی کند. اتکای مطلق به صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) اقتصاد دوحه را در برابر این اختلال دریایی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.

عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، نیز بر اثر این بن‌بست ترانزیتی دچار بحرانی عمیق شده است. بغداد که برای تأمین حدود ۹۰ درصد درآمدهای عمومی خود به صادرات هیدروکربن وابسته است، اکنون با برآورد انقباض ۱۲.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶ مواجه است که کاهشی ۳.۸ واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی آوریل نشان می‌دهد.

چرخش موازنه میان صادرکنندگان و واردکنندگان

در حالی که صادرکنندگان بزرگ خلیج فارس کانون اصلی خسارت هستند، کشورهای واردکننده نفت در منطقه عملکردی خلاف انتظار و تاب‌آور از خود نشان داده‌اند. کشورهایی نظیر مصر و مراکش که همواره در شوک‌های انرژی با بحران افزایش هزینه‌های واردات روبه‌رو می‌شدند، این شوک را با ثباتی غافلگیرکننده پشت سر می‌گذارند.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال ۲۰۲۶ از ۳.۹ درصد سال پیش به ۴.۳ درصد افزایش یابد؛ واگرایی کم‌سابقه‌ای که الگوهای گذشته را برهم زده و وضعیتی نادر پدید آورده که در آن قدرت‌های اقتصادی سنتی منطقه در حال انقباض هستند.[1]

با این حال، این تاب‌آوری نسبی به‌معنای در امان ماندن کل منطقه از عواقب جنگ نیست. پس‌لرزه‌های بحران از مرزهای بخش انرژی فراتر رفته و ضربات سنگینی به صنایع گردشگری، هوانوردی و شبکه‌های لجستیکی سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا وارد کرده است.[2]

اختلال در حمل‌ونقل دریایی بهای تمام‌شده واردات کالا را جهش داده، فشار مضاعفی بر زنجیره‌های تأمین گذاشته و تورم مواد غذایی را تشدید کرده است. در اقتصادهای شکننده و درگیر منازعه، این فشارهای تورمی آسیب‌پذیری‌های معیشتی را دوچندان کرده و خاورمیانه را به تنها منطقه‌ای در جهان بدل ساخته که نرخ فقر در آن رو به افزایش است.[1]

افق بازگشت و سناریوی ۲۰۲۷

سناریوی پایه بانک جهانی بر این فرض استوار است که بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. در صورت تحقق این فرض، نهاد مذکور بازگشت قدرتمند رشد اقتصادی منطقه (بدون احتساب ایران) به رقم ۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ را محتمل می‌داند.

برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس، گره‌گشایی از محاصره دریایی می‌تواند جهش رشد ۸.۶ درصدی در سال ۲۰۲۷ به همراه آورد. پیش‌بینی‌های تفکیکی حاکی از بهبود ۸.۰ درصدی برای امارات، ۶.۱ درصدی برای عربستان و جهش چشمگیر ۲۵.۰ درصدی برای قطر در سال ۲۰۲۷ است.

با وجود این، کارشناسان بانک جهانی هشدار می‌دهند که این روند احیا نه خودکار است و نه قطعی. تداوم بحران دولت‌ها را ناچار به مصرف ذخایر ارزی کرده و آسیب به زیرساخت‌ها در کنار تعویق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی، رشد سال‌های آتی را نیز مهار خواهد کرد.[1]

گزارش بانک جهانی برای مهار این آسیب‌پذیری‌ها به سیاست‌گذاران منطقه‌ای توصیه می‌کند گذار به سمت هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال را شتاب بخشند. برآوردها نشان می‌دهد به‌کارگیری گسترده فناوری‌های هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری ۱۳ تا ۲۰ درصد از مشاغل سراسر خاورمیانه را ارتقا دهد.[3]

تا زمانی که این تنوع‌بخشی ساختاری عملیاتی نشود، حیات اقتصادی منطقه منحصراً به امنیت یک آبراه حیاتی گره خورده است. انقباض سال ۲۰۲۶ نشان داد در اقتصاد درهم‌تنیده مدرن، انباشت ثروت‌های حاکمیتی قادر به جبران فروپاشی زنجیره‌های فیزیکی تأمین نیست.[3]

بحران کسری بودجه و ترازنامه‌ها

اولویت فوری کشورهای حاشیه خلیج فارس مهار کسری بودجه‌های فزاینده‌ای است که بر اثر تبخیر ناگهانی درآمدهای ارزی حاصل از نفت شکل گرفته‌اند؛ تنگنایی که صندوق‌های ثروت ملی را وادار به نقد کردن دارایی‌ها و تعلیق پروژه‌های عمرانی کرده است.

سیگنال تعیین‌کننده بعدی برای افق اقتصادی منطقه در اواخر دسامبر آشکار می‌شود؛ زمانی که فرض بانک جهانی مبنی بر بازگشایی تدریجی تنگه محک خواهد خورد. چنانچه بن‌بست دریایی تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ تداوم یابد، جهش ۷.۸ درصدی محو خواهد شد و دولت‌های منطقه را ناچار به تأمین مخارج از مسیر استقراض و انتشار گسترده اوراق قرضه خواهد کرد.