داده‌های سازمان جهانی بهداشت: همه‌گیری کرونا با ۲۲.۱ میلیون مرگ‌ومیر مازاد، تقریباً یک دهه پیشرفت در امید به زندگی جهانی را از بین برد

تنش میان آمار رسمی مرگ‌ومیر کووید-۱۹ و هزینه واقعی انسانی همه‌گیری، اکنون با یک ترکیب داده‌ای عظیم جدید حل شده است. سال‌ها، آمار رسمی جهانی حدود ۷ میلیون نفر بود؛ رقمی که متخصصان جمعیت‌شناسی و آمار سلامت می‌دانستند بسیار کمتر از واقعیت است و تنها کسانی را شامل می‌شود که پس از آزمایش مثبت در سیستم‌های پزشکی فعال جان باخته‌اند.

گزارش آمار جهانی سلامت ۲۰۲۶ سازمان جهانی بهداشت، این شکاف را با استفاده از یک چارچوب جامع مرگ‌ومیر مازاد، کمی‌سازی کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، این همه‌گیری با ۲۲.۱ میلیون مرگ‌ومیر مازاد در سطح جهان مرتبط بوده است. این رقم حیرت‌آور بیش از سه برابر آمار رسمی مرگ‌ومیر کووید-۱۹ است و مقیاس واقعی بحران و شکنندگی زیرساخت‌های بهداشتی جهانی را آشکار می‌سازد.[1][2]

حجم بالای این تلفات، تقریباً یک دهه از دستاوردهای جهانی به سختی به دست آمده در امید به زندگی و امید به زندگی سالم را تا سال ۲۰۲۱ از بین برد.

این گزارش به عنوان یک مبنای قاطع برای سیاست‌گذاری سلامت جهانی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که بدون سیستم‌های داده‌ای انعطاف‌پذیر و مراقبت‌های اولیه قوی، دهه‌ها پیشرفت پزشکی می‌تواند در عرض چند ماه از بین برود. معکوس شدن روندهای امید به زندگی، یک عقب‌گرد تاریخی برای سلامت جهانی است که عملاً جهان را در اوج بحران به سطح طول عمر سال ۲۰۱۲ بازگرداند.[2]

مرگ‌ومیر مازاد با مقایسه کل تلفات ثبت شده با آمار مرگ‌ومیر مورد انتظار در شرایط عادی تاریخی محاسبه می‌شود. این رویکرد روش‌شناختی نه تنها عفونت‌های مستقیم ویروسی، بلکه تلفات غیرمستقیم را نیز در بر می‌گیرد؛ افرادی که به دلیل پر شدن بیمارستان‌ها، تأخیر در درمان‌ها یا شکست زنجیره‌های تأمین در اوج وضعیت اضطراری، بر اثر دلایل قابل پیشگیری جان باختند. با استفاده از این معیار، محققان می‌توانند محدودیت‌های ظرفیت آزمایش و گزارش‌دهی سیاسی ناقص را دور بزنند و تصویری بسیار واضح‌تر از تلفات سیستمی همه‌گیری بر جمعیت‌های انسانی ارائه دهند.[1][2]

جدول زمانی شکاف داده‌ها، نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر در نحوه ردیابی همه‌گیری در طول زمان است. در سال ۲۰۲۰، نسبت مرگ‌ومیر مازاد به مرگ‌ومیر رسمی گزارش شده کووید-۱۹ تقریباً ۱:۱ بود، که نشان‌دهنده دوره‌ای است که زیرساخت‌های آزمایش جهانی به سرعت در حال افزایش برای مقابله با بحران بودند. در طول این فاز اولیه، همسویی بین آمار رسمی و مرگ‌ومیر مازاد نشان می‌داد که سیستم‌های نظارتی تا حد زیادی تأثیر فوری کروناویروس جدید را ثبت می‌کردند.[2]

با این حال، تا سال ۲۰۲۳، این نسبت به ۹:۱ نگران‌کننده افزایش یافت. این نابرابری فزاینده نه ناشی از ویروسی کشنده‌تر، بلکه ناشی از فروپاشی سیستمی در نظارت بود. در حالی که کشورها زیرساخت‌های آزمایش را برچیدند و پایان وضعیت اضطراری را اعلام کردند، آمار رسمی کاهش یافت، حتی با وجود اینکه مرگ‌ومیر مازاد در آن سال در سطح ۳.۳ میلیون نفر بالا باقی ماند.

داده‌ها نشان می‌دهند که تمایل سیاسی برای عبور از همه‌گیری منجر به یک نقطه کور آماری عظیم شد که انتقال مداوم ویروسی و اثرات غیرمستقیم بلندمدت بحران را پنهان کرد.[2]

داده‌ها سال ۲۰۲۱ را به عنوان مرگبارترین سال همه‌گیری معرفی می‌کنند که ۱۰.۴ میلیون مرگ‌ومیر مازاد در سطح جهان را به خود اختصاص داد. این اوج با ظهور سویه بسیار مسری دلتا و حداکثر فشار بر زیرساخت‌های بهداشتی جهانی همزمان بود، که زیر بار حجم بالای بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه داشتند، خم شد. بار مرگ‌ومیر در طول این اوج در میان گروه‌های جمعیتی بسیار نابرابر بود و آسیب‌پذیری‌های بیولوژیکی و شغلی آشکاری را نشان داد.[1][2]

مردان در اوج سال ۲۰۲۱، نرخ مرگ‌ومیر مازاد استاندارد شده بر اساس سن را تقریباً ۵۰ درصد بالاتر از زنان تجربه کردند. شیب سنی در داده‌ها نیز به طور استثنایی تند بود و بر تأثیر نامتناسب ویروس بر جمعیت‌های مسن‌تر تأکید می‌کرد. مرگ‌ومیر مازاد در بزرگسالان ۸۵ ساله و بالاتر، ۱۰ برابر بیشتر از گروه‌های جمعیتی جوان‌تر بود و شدیدترین کاهش‌ها در امید به زندگی را در کشورهایی با ساختارهای جمعیتی مسن‌تر رقم زد.

در حالی که رقم ۲۲.۱ میلیون قوی‌ترین برآورد تا به امروز است، سازمان جهانی بهداشت محدودیت‌های جدی در شواهد زیربنایی را تأیید می‌کند. از ۶۱ میلیون کل مرگ‌ومیر جهانی تخمینی در سال ۲۰۲۳، تنها حدود یک سوم با اطلاعات علت مرگ مشخص گزارش شده‌اند، که نقاط کور عظیمی را در سوابق سلامت جهانی باقی می‌گذارد. علاوه بر این، تنها ۱۸ درصد از کشورها داده‌های مرگ‌ومیر را ظرف یک سال به سازمان جهانی بهداشت گزارش کردند و تقریباً یک سوم از کشورهای عضو هرگز داده‌های علت مرگ را ارائه نکرده‌اند.[1]

این نقاط کور نظارتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که سیستم‌های ثبت احوال ضعیف‌تر و بار بیماری سنگین‌تر است، حاد هستند. این امر آمارگیران را مجبور می‌کند تا برای تخمین تلفات واقعی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رو به پایین، به مدل‌سازی‌های ریاضی پیچیده تکیه کنند، که درجه‌ای از عدم قطعیت شفاف را به ارقام نهایی وارد می‌کند.

با وجود این شکاف‌ها، داده‌ها نشان‌دهنده یک بازگشت نسبی از فرورفتگی سال ۲۰۲۱ است. تا سال ۲۰۲۳، امید به زندگی زنان در سطح جهانی به سطوح قبل از همه‌گیری بازگشته بود، اگرچه امید به زندگی مردان همچنان عقب است، که ماهیت نابرابر بهبود جهانی را برجسته می‌کند.[2]