تفکیک، تناسب و احتیاط: سه رکن هدفگیری قانونی در عملیات نظامی
حقوق بینالملل بشردوستانه مقرر میدارد که فرماندهان نظامی باید میان جنگجویان و غیرنظامیان تفکیک قائل شوند، مزیت نظامی مورد انتظار را در برابر آسیبهای غیرنظامی بسنجند و برای به حداقل رساندن خسارات جانبی، اقدامات احتیاطی ممکن را اتخاذ کنند. این سه اصلِ بههمپیوسته، چارچوب قانونی لازم برای ارزیابی مشروعیت هرگونه حمله در درگیریهای مسلحانه را تشکیل میدهند.
به قلم پروین لشکری
این خبر را به اشتراک بگذارید
- حقوقدانان بشردوستانه
- تأکید میکنند که آستانه آسیبِ بیش از حد به غیرنظامیان باید بهمنظور به حداکثر رساندن حفاظت از آنان بهشدت تفسیر شود و استدلال میکنند که غالباً در محاسبات عملیاتی به مزیت نظامی بیش از حد بها داده میشود.
- کارگزاران نظامی
- استدلال میکنند که ارزیابیهای تناسب باید بر اساس اطلاعاتِ در دسترس فرمانده در زمان حمله قضاوت شوند و بر مه جنگ و محدودیتهای عملیِ اقدامات احتیاطیِ ممکن تأکید دارند.
- نهادهای پاسخگویی بینالمللی
- بر تحقیقاتِ گذشتهنگر در مورد حملات تمرکز دارند و با استفاده از دادههای تلفات پس از حمله و ارزیابی خسارات ساختاری، تعیین میکنند که آیا اصول تفکیک و تناسب بهطور سیستماتیک نقض شدهاند یا خیر.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- جمعیتهای غیرنظامی در مناطق درگیری
- گروههای مسلح غیردولتی
پیامد حقوقی یک حمله نظامی نه در لحظه اصابت، بلکه در جریان ارزیابیهای پیش از شلیک توسط فرمانده تعیین میشود. این همان نقطه مشخص در زنجیره عملیاتی است که در آن، مزیت نظامیِ پیشبینیشده در برابر آسیبِ موردانتظار به غیرنظامیان سنجیده میشود؛ محاسبهای که یک اقدام فیزیکیِ مخرب را یا به یک عملیات رزمیِ قانونی و یا به یک جنایت جنگی تبدیل میکند.[1][6]
حقوق بینالملل بشردوستانه این فرآیند تصمیمگیری را از طریق سه رکنِ بههمپیوسته مدیریت میکند: تفکیک، تناسب و احتیاط. این سه اصل در کنار یکدیگر، شالوده ساختاریِ حقوق مخاصمات مسلحانه را شکل میدهند و نحوه هدایت درگیریها توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را در تمامی عرصههای جنگی دیکته میکنند.[1][8]
رکن نخست، یعنی تفکیک، ایجاب میکند که طرفهای درگیری عملیات خود را منحصراً علیه اهداف نظامی و جنگجویان هدایت کنند. این اصل، هدف قرار دادن جمعیت یا تأسیسات غیرنظامی را اکیداً ممنوع کرده و یک سیستم طبقهبندیِ دوگانه ایجاد میکند که فرماندهان پیش از صدور فرمان حمله، ملزم به اعمال آن بر روی هر هدف احتمالی هستند.[1][5]
با این حال، چارچوب قانونی اذعان دارد که به صفر رساندن تلفات غیرنظامیان در جنگهای مدرن معیاری دستنیافتنی است. اصل تفکیک، مرگومیرِ تصادفیِ غیرنظامیان را منع نمیکند؛ بلکه هدفگیریِ عامدانه آنها را ممنوع میسازد. زمانی که یک هدف نظامی در میان جمعیت غیرنظامی قرار گرفته باشد، آزمون حقوقی به رکن دوم، یعنی تناسب، تغییر فاز میدهد.[3][6]
تناسب، نقطه اتکای هدفگیریِ قانونی محسوب میشود. همانطور که در ماده ۵۱(۵)(ب) از پروتکل الحاقی اول (مصوب ۱۹۷۷) به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو تدوین شده است، این اصل هرگونه حملهای را که در آن انتظار میرود تلفات جانی، جراحات یا خساراتِ تصادفی به غیرنظامیان و تأسیسات آنها در قیاس با مزیت نظامیِ ملموس و مستقیمِ پیشبینیشده بیش از حد باشد، ممنوع میکند.[3][8]
چالش ساختاریِ این قاعده در عدم تقارنِ معادله نهفته است. فرماندهان باید یک ارزش نظامی (مانند خنثیسازی یک پست فرماندهی دشمن یا انهدام یک انبار مهمات) را در برابر یک هزینه بشردوستانه بسنجند. مؤسسه لیبر (Lieber Institute) خاطرنشان میکند که اصل تناسب بهطور همزمان هم بهعنوان یک اصل راهنمایِ کلان در حقوق بینالملل بشردوستانه و هم بهعنوان یک قاعده درگیریِ مشخص و الزامآور عمل میکند.[6]
ارزیابیِ اینکه چه چیزی آسیب «بیش از حد» تلقی میشود، ذاتاً امری ذهنی و تفسیری است. این ارزیابی بر معیارِ «فرمانده نظامیِ منطقی» متکی است که با تکیه بر اطلاعاتِ در دسترس در همان لحظه تصمیمگیری عمل میکند، نه بر اساس نگاهی گذشتهنگر و پس از پایان یافتن عملیات.[5][6]
ارزیابیِ اینکه چه چیزی آسیب «بیش از حد» تلقی میشود، ذاتاً امری ذهنی و تفسیری است.
رکن سوم، یعنی احتیاط، بهعنوان سازوکار عملیاتیِ طراحیشده برای اجرای اصول تفکیک و تناسب عمل میکند. این اصل که در ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) تشریح شده، مقرر میدارد کسانی که برای یک حمله برنامهریزی یا تصمیمگیری میکنند، باید تمامی اقدامات احتیاطیِ ممکن را برای جلوگیری از آسیبهای تصادفی به غیرنظامیان، یا دستکم به حداقل رساندن آنها، اتخاذ کنند.[1][4]
در عمل، اقدامات احتیاطیِ ممکن شامل مواردی چون راستیآزماییِ نظامی بودنِ اهداف، انتخاب تسلیحات و تاکتیکهایی که خسارات جانبی را محدود میکنند، و در صورت اقتضای شرایط، صدور هشدارهای پیشینِ مؤثر به جمعیت غیرنظامی پیش از وقوع حمله است.[4]
مرکز حقوق بینالملل بشردوستانه دیاکونیا (Diakonia IHL Centre) تأکید میکند که تعریف حقوقیِ «ممکن» به معنای آن چیزی است که «با در نظر گرفتن تمامی شرایطِ حاکم در آن زمان، از جمله ملاحظات بشردوستانه و نظامی، عملی یا از نظر اجرایی امکانپذیر باشد.» این اصل فرماندهان را ملزم نمیکند که خطرات نامحدودی را برای نیروهای خود بپذیرند، اما تلاشهای سختگیرانهای را برای کاهش آسیبها میطلبد.[4]
کاربست این سه رکن در محیطهای متراکم شهری، جایی که نیروهای نظامی و جمعیت غیرنظامی عمیقاً در هم تنیدهاند، بهشدت چالشبرانگیز میشود. در چنین شرایطی، مجاورت فیزیکیِ اهداف نظامی با سازههای محافظتشدهای نظیر بیمارستانها، مدارس و مجتمعهای مسکونی، محاسباتِ مربوط به اصل تناسب را تحت فشار شدیدی قرار میدهد.[7]
گزارش کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۹، پیامدهای شدیدِ حقوقی و بشردوستانه ناشی از نقض یا تفسیرِ سهلگیرانه این ارکان در طول عملیاتهای نظامیِ مستمر را برجسته کرد و یادآور شد که ناکامیهای سیستماتیک در رعایت اصل احتیاط، غالباً بهطور مستقیم به آسیبهای نامتناسب به غیرنظامیان منجر میشود.[7]
افزون بر این، ارزیابیهای هدفگیری غالباً در در نظر گرفتنِ آسیبپذیریهای خاصِ گروههای حاشیهنشین ناکام میمانند. نشریه بینالمللی صلیب سرخ (International Review of the Red Cross) اشاره میکند که پروتکلهای استانداردِ احتیاط اغلب افراد دارای معلولیت را نادیده میگیرند؛ کسانی که ممکن است از نظر فیزیکی قادر به توجه به هشدارهای پیشین یا تخلیه مناطقِ هدف در چارچوبهای زمانیِ تعیینشده نباشند.[2]
ارتشهای دولتی بهطور پیوسته در تلاشاند تا این مفاهیم انتزاعیِ حقوقی را به دکترینهای عملیاتی تبدیل کنند. همانطور که توسط جاست سکیوریتی (Just Security) تحلیل شده است، بازنگری دسامبر ۲۰۱۶ در راهنمای حقوق جنگِ وزارت دفاع ایالات متحده نشان میدهد که چگونه حقوقدانان نظامی اصول تفکیک و تناسب را برای ارائه قواعد درگیریِ ملموس به نیروهای مستقر در میدان، چارچوببندی میکنند.[5]
مشروعیت یک حمله کاملاً به کاربستِ دقیق و همزمانِ هر سه رکن بستگی دارد. ناکامی در رعایت اصل تفکیک با یک محاسبه مطلوب در اصل تناسب جبران نمیشود و یک حمله متناسب نیز در صورت نادیده گرفتنِ اقدامات احتیاطیِ ممکن، غیرقانونی باقی میماند. ارزیابیِ پیش از شلیکِ فرمانده همچنان همان مقطع حساسی است که در آن، این تعهدات الزامآورِ حقوقی یا رعایت میشوند و یا نقض میگردند.[1][8]
چرا مهم است
نحوه کاربست این سه رکن تعیین میکند که آیا یک حمله نظامی اقدامی قانونی در جنگ است یا جنایت جنگی قابلپیگرد. درک این چارچوب برای ارزیابی مشروعیت عملیاتهای رزمی مدرن و حفاظت از غیرنظامیان در مناطق درگیری ضروری است.
بررسی عمیق دیدگاهها
کارگزاران نظامی
استدلال میکنند که ارزیابیهای تناسب باید بر اساس اطلاعاتِ در دسترس فرمانده در زمان حمله قضاوت شوند.
مشاوران حقوقی نظامی و فرماندهان تأکید میکنند که مه جنگ، آگاهیِ کامل از موقعیت را بهشدت محدود میسازد. آنها استدلال میکنند که معیار حقوقیِ «فرمانده نظامیِ منطقی» مشخصاً برای محافظت از تصمیمگیرندگانی وجود دارد که بر اساس اطلاعاتِ ناقص اما معتبر، مجوز حملات را صادر میکنند. از این منظر، تقاضا برای به صفر رساندن تلفات غیرنظامیان یا قضاوت درباره مشروعیت یک حمله صرفاً بر اساس پیامدهای گذشتهنگرِ آن، اساساً نشاندهنده درک نادرست از واقعیتهای عملیاتیِ درگیریهای مسلحانه و محدودیتهای عملیِ اقدامات احتیاطیِ ممکن است.
حقوقدانان بشردوستانه
تأکید میکنند که آستانه آسیبِ بیش از حد به غیرنظامیان باید بهمنظور به حداکثر رساندن حفاظت از آنان بهشدت تفسیر شود.
پژوهشگران و سازمانهای متمرکز بر حقوق بینالملل بشردوستانه استدلال میکنند که ارتشهای دولتی غالباً به «مزیت نظامی ملموس و مستقیمِ» یک حمله بیش از حد بها داده و در مقابل، هزینه بشردوستانه بلندمدتِ آن را دستکم میگیرند. آنها بر این باورند که محاسبه تناسب اغلب بهعنوان ابزاری مجاز برای توجیه ویرانیهای گسترده مورد استفاده قرار میگیرد، نه بهعنوان قاعدهای محدودکننده که برای نجات جان انسانها طراحی شده است. این گروه خواستار تعاریف دقیقتری از ماهیت یک هدف نظامیِ معتبر و الزامات سختگیرانهتری برای هشدارهای پیشین هستند.
نهادهای پاسخگویی بینالمللی
بر تحقیقاتِ گذشتهنگر در مورد حملات تمرکز دارند تا تعیین کنند آیا اصول تفکیک و تناسب بهطور سیستماتیک نقض شدهاند یا خیر.
کمیسیونهای تحقیق و دادگاههای بینالمللی برای ارزیابی نحوه هدایت درگیریها، بر دادههای تلفات پس از حمله، ارزیابی خسارات ساختاری و شهادت بازماندگان تکیه میکنند. این نهادها استدلال میکنند که اگرچه یک حمله نامتناسبِ واحد ممکن است ناشی از یک نقص اطلاعاتی باشد، اما الگویی از تلفات بالای غیرنظامیان نشاندهنده ناکامیِ سیستماتیک در کاربست ارکان تفکیک و احتیاط است. آنها تحقیقات دقیق و مستقل در مورد تصمیمات هدفگیری را تنها سازوکار مؤثر برای اجرای انطباق با حقوق مخاصمات مسلحانه میدانند.
منابع
پوشش منابع
9 منبع
3 دیدگاه شناساییشده
- [1]ICRCحقوقدانان بشردوستانه
Targeting under international humanitarian law
مطالعه در ICRC → - [2]International Review of the Red Cross
Accounting for disability in international humanitarian law
مطالعه در International Review of the Red Cross → - [3]Diakonia IHL Centreحقوقدانان بشردوستانه
The principle of proportionality
مطالعه در Diakonia IHL Centre → - [4]Diakonia IHL Centreحقوقدانان بشردوستانه
Expert Opinion on the Meaning and Scope of Feasible Precautions under International Humanitarian Law and Related Assessment of the Conduct of the Parties to the Gaza Conflict in the Context of the Operation “Protective Edge”
مطالعه در Diakonia IHL Centre → - [5]تیم سردبیری کوهستان
تحلیل تیم سردبیری کوهستان
مطالعه در تیم سردبیری کوهستان → - [6]Lieber Institute
Proportionality in International Humanitarian Law: A Principle and a Rule
مطالعه در Lieber Institute → - [7]United Nationsنهادهای پاسخگویی بینالمللی
Report of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1*
مطالعه در United Nations → - [8]The Practical Guide to Humanitarian Lawحقوقدانان بشردوستانه
Proportionality
مطالعه در The Practical Guide to Humanitarian Law → - [9]تیم سردبیری کوهستان
تحلیل تیم سردبیری کوهستان
مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
نظرات
بیشتر در دفاع و امنیت
مشاهده همه →دکترین نظامی
چگونه بند «نیروهای مرتبط» در قانون سال ۲۰۰۱، اقدام نظامی آمریکا علیه بازیگران غیردولتی را قانونمند میکند
6 منبع
بالستیک پایانه
ریشه سوم جرم: چگونه فیزیک ترکشهای شدیدالانفجار شعاع مرگبار را تعیین میکند
8 منبع
اقتصاد پدافند هوایی
هزینه نامتقارن پدافند هوایی: مقایسه قیمت رهگیرها با تهدید مهمات پرسهزن
7 منبع
ذخایر مهمات
ارتش آمریکا ذخیره موشکهای دوربرد نقطهزن خود را در جنگ ایران به پایان رساند
7 منبع
هر زاویه. هر روز.
دریافت دفاع و امنیت اخبار همراه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، مستقیم در صندوق ورودی شما.