نفت برنت در آستانه ۱۰۰ دلاری شدن؛ تشدید تنش‌ها در خلیج فارس مسیر تورم جهانی را تهدید می‌کند

تحلیلگران انرژی استدلال می‌کنند که نفت ۱۰۰ دلاری، توقف فوری روند کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی را ایجاب می‌کند، چرا که تکانه تورمی ناشی از شوک عرضه در خلیج فارس، ناگزیر به زنجیره‌های تامین جهانی سرایت خواهد کرد. در مقابل، موافقان سیاست‌های انبساطی در اقتصاد کلان (کبوترها) بر این باورند که بانک‌های مرکزی باید از این جهش انرژی چشم‌پوشی کنند؛ آن‌ها استدلال می‌کنند که افزایش نرخ بهره در واکنش به شوک سمت عرضه، تنها به رکود سرعت می‌بخشد بدون آنکه حتی یک بشکه به تولید نفت اضافه کند. تقابل این دو دیدگاه پولی، اکنون به معادله اصلی بازارهای جهانی تبدیل شده است؛ به طوری که صبح چهارشنبه، قراردادهای آتی نفت برنت به ۹۹٫۳۴ دلار و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۹۴٫۲۲ دلار رسید.[2]

محرک اصلی این جهش قیمتی، موج جدیدی از حملات نظامی در غرب آسیاست که اساساً صرفه ریسک لحاظ شده در بازارهای جهانی انرژی را تغییر داده است. بر اساس داده‌های اولیه معاملات روز چهارشنبه، قراردادهای آتی نفت برنت ۱٫۴۵ درصد افزایش یافت، در حالی که سبد واردات نفت خام هند برای اولین بار از ماه ژوئن رسماً از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد. ترس فوری بازار از اختلال فیزیکی در زیرساخت‌های انرژی منطقه است؛ سناریویی که از نظر تاریخی، روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از زنجیره تامین جهانی خارج کرده و پالایشگاه‌ها را به خرید هیجانی وادار می‌کند.[1][2][6]

برای درک اهمیت این موضوع، باید رابطه مکانیکی بین نفت خام و اقتصاد فیزیکی کلان را ردیابی کرد. نفت، نهاده بنیادین لجستیک، تولید صنعتی و کشاورزی در سطح جهان است. هنگامی که قیمت نفت برنت به دلیل یک شوک ژئوپلیتیک به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، هزینه تولید مواد غذایی، صنایع کارخانه‌ای و حمل‌ونقل جهانی به صورت سیستماتیک بالا می‌رود. با نزدیک شدن قیمت نفت برنت به مرز ۱۰۰ دلار، واقعیت ریاضی این است که یک فشار ساختاری به شاخص‌های تورم جهانی اضافه می‌شود که می‌تواند دستاوردهای یک سال سیاست انقباضی بانک‌های مرکزی را خنثی کند.[1][3]

انتقال این شوک به قیمت‌های مصرف‌کننده در دو مرحله مجزا رخ می‌دهد. مرحله اول، تاثیر فوری بر تورم کل است که شامل هزینه‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی می‌شود. مرحله دوم، «اثرات دور دوم» است؛ جایی که هزینه‌های بالاتر انرژی، کسب‌وکارها را مجبور می‌کند قیمت کالاهای غیرانرژی را افزایش دهند و کارگران نیز برای جبران هزینه‌های فزاینده زندگی، خواهان دستمزدهای بالاتری می‌شوند. این همان مکانیزمی است که یک جهش موقت در قیمت کالاها را به تورمی چسبنده و نهادینه تبدیل می‌کند.[1]

این وضعیت، یک دوراهی عمیق سیاستی برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کند. تورم هسته - که مواد غذایی و انرژی را از محاسبه خارج می‌کند - بسیار کندتر از تورم کل به شوک‌های قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد. اگر بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، واکنش تهاجمی به جهش تورم کل نشان دهند، در واقع شاخصی را هدف قرار داده‌اند که تا حد زیادی از شوک اولیه مصون است؛ این کار عملاً به معنای مجازات کل اقتصاد به خاطر یک رویداد ژئوپلیتیکی است که کنترلی بر آن ندارند.[3]

زمان‌بندی این شوک عرضه، با توجه به شکنندگی بنیادین تقاضای جهانی، به شدت نگران‌کننده است. در چین، تورم مصرف‌کننده در ماه اوت تنها ۰٫۸ درصد رشد کرد و قیمت‌های تولیدکننده نیز ۳٫۸ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تقاضای داخلی به شدت ضعیفی است که سال‌هاست قیمت‌های مصرف‌کننده را زیر هدف ۲ درصدی پکن نگه داشته است. ورود یک جهش عظیم در قیمت انرژی به چنین محیطی، مانند یک مالیات تنازلی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کند و دقیقاً در زمانی که بخش تولید جهانی نشانه‌هایی از انقباض را بروز می‌دهد، هزینه‌های اختیاری را کاهش می‌دهد.[5]

بازارهای ارز از هم‌اکنون در حال قیمت‌گذاری مجدد و شدید این واقعیت هستند. ین ژاپن برخلاف روند کلی بازار مقاومت کرده است، در حالی که روپیه هند در معاملات اولیه روز چهارشنبه با ۲۱ پیسه کاهش، به ۹۴٫۹۵ در برابر دلار آمریکا رسید. روزنامه هندو بیزینس‌لاین در ارزیابی صبح چهارشنبه خود خاطرنشان کرد: «کاهش ارزش پول ملی در بحبوحه افزایش قیمت نفت خام به مرز ۱۰۰ دلار و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک رخ می‌دهد، هرچند تضعیف دلار تا حدودی مانع از زیان بیشتر شده است.» افت روپیه، نمونه‌ای کلاسیک از آسیب‌پذیری کشورهای واردکننده انرژی است: با افزایش قیمت نفت خام، تقاضا برای دلار جهت تامین مالی این واردات افزایش می‌یابد که به تضعیف پول ملی و واردات تورم بیشتر از طریق کاهش ارزش ارز منجر می‌شود.[3][4]

مسیر این شوک اقتصاد کلان، کاملاً به مدت‌زمان اختلالات ژئوپلیتیک بستگی دارد. اگر تنش‌های فعلی در خلیج فارس به سرعت تثبیت شود، مرز ۱۰۰ دلاری ممکن است تنها به عنوان یک سقف موقت عمل کند. اما اگر این اختلالات ادامه یابد، اقتصاد جهانی با یک دوره طولانی از فشارهای رکود تورمی مواجه خواهد شد که بانک‌های مرکزی را مجبور می‌کند بین کنار گذاشتن اهداف تورمی خود یا ایجاد یک رکود شدید برای سرکوب تقاضا، یکی را انتخاب کنند.[1][2]