جهش سه برابری بیمه خطر جنگ برای نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ: هزینه بیمه به ۳ درصد ارزش کشتی رسید

مقامات سعودی سال‌ها بنادر این کشور در دریای سرخ را به عنوان جایگزینی امن و کم‌هزینه برای تنگه پرریسک هرمز تبلیغ می‌کردند، اما آمارهای تازه از بازار بیمه دریایی محاسبات ریاض را بر هم زده است: هزینه پوشش بیمه خطر جنگ برای نفتکش‌های مرتبط با عربستان در بندر ینبع طی هفته‌های اخیر سه برابر شده و به ۳ درصد ارزش کل شناور رسیده است.[1][2][3]

این جهش تعرفه‌ای، میلیون‌ها دلار هزینه اضافی به هر سفر تحمیل کرده و برنامه‌های عربستان برای حفظ سطح صادرات نفت خام در میانه گسترش درگیری‌های منطقه‌ای را دشوارتر ساخته است. برای یک ابرنفتکش استاندارد به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار، نرخ ۳ درصدی به معنای صدور صورت‌حساب ۳ میلیون دلاری بیمه تنها برای یک سفر هفت‌روزه است.

این در حالی است که در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶، پیش از آنکه بازار بیمه لندن آب‌های پیرامون تنگه باب‌المندب را در فهرست مناطق پرخطر قرار دهد، همین پوشش بیمه‌ای زیر ۱ درصد و در حدود ۱۰۰ هزار دلار هزینه داشت.[1][2][3]

سازوکار نرخ‌گذاری جدید نشان می‌دهد بازار به جای یک انسداد عمومی، با تهدیدی کاملاً هدفمند روبه‌روست. کارگزاران گزارش می‌دهند کشتی‌های عبوری از دریای سرخ که وابستگی مستقیمی به عربستان ندارند، همچنان با نرخ‌های پایه ۰٫۲ تا ۰٫۳ درصد پوشش بیمه دریافت می‌کنند. این شکاف فاحش نشان می‌دهد بیمه‌گران ریسک ژئوپلیتیکی خاصی را لحاظ کرده‌اند؛ یعنی تهدید صریح حوثی‌های یمن برای هدف قرار دادن تأسیسات و خطوط کشتیرانی مرتبط با ریاض.[2][3]

جهش هزینه‌های بیمه مستقیماً طرح راهبردی چند میلیارد دلاری عربستان را خنثی کرده است. پس از آنکه عملیات نظامی در مارس ۲۰۲۶ تردد از تنگه هرمز را محدود کرد، ریاض روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت (نزدیک به ۴ درصد عرضه جهانی) را از طریق خط لوله شرق به غرب به دریای سرخ منتقل کرد. هدف این بود که با دور زدن کامل خلیج فارس، نفتکش‌ها بارگیری را در بندر ینبع انجام داده و راهی بازارهای جهانی شوند.[1][2]

این راهبرد در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ دچار تزلزل شد؛ زمانی که حملات پهپادی جریان انتقال نفت در خط لوله شرق به غرب را به طور موقت متوقف کرد. با اینکه انتقال نفت به تدریج از سر گرفته می‌شود، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ردگیری نشان می‌دهند بارگیری نفت خام در ینبع هنوز به ظرفیت کامل نرسیده و گلوگاه صادراتی در مسیر غربی همچنان باز است.[1][2][3]

برای بنادر جنوبی‌تر عربستان، ارقام بیمه‌ای حتی سنگین‌تر است. در تأسیساتی مانند بندر جیزان که در حدود ۸۰ کیلومتری مرز یمن واقع شده، حق بیمه خطر جنگ به ۷ درصد ارزش کشتی رسیده است. این رقم برابری کاملی با نرخ ۶ تا ۹ درصدی عبور از تنگه هرمز دارد و هرگونه مزیت مالی دور زدن خلیج فارس را از بین می‌برد. در عمل، خروج یک نفتکش پر از این پایانه‌های جنوبی تا ۷ میلیون دلار هزینه بیمه به همراه دارد.[2][3]

هزینه‌های عملیاتی البته به بیمه محدود نمی‌شود. تولیدکنندگان نفت باید روزانه دست‌کم ۵۰۰ هزار دلار بابت اجاره زمانی نفتکش و حدود ۱۰۰ هزار دلار برای سوخت‌گیری پرداخت کنند. جمع این مخارج با حق بیمه‌های جهش‌یافته، حاشیه سود تجاری را به شدت کاهش داده و خریداران آسیایی و اروپایی را وادار به بازنگری در زنجیره تأمین خود کرده است.[1][2]

اختلاف در میزان حمایت‌های نظامی، مسیر دریای سرخ را پیچیده‌تر کرده است. در حالی که ایالات متحده پوشش هوایی مستمری برای کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز فراهم کرده، مدیران کشتیرانی می‌گویند چنین چتر حفاظتی خودکاری برای نفتکش‌های خصوصی در دریای سرخ وجود ندارد. پانکاج کانا، مدیرعامل شرکت کشتیرانی هیدمار، می‌گوید: «در حال حاضر تردد از تنگه هرمز آسان‌تر است؛ زیرا حداقل در آنجا ارتش آمریکا حفاظت ارائه می‌دهد، اما در دریای سرخ هیچ حمایتی در کار نیست.»[2]

تراکم این هزینه‌ها بازار جهانی انرژی را در برابر هرگونه اختلال تازه بسیار آسیب‌پذیر کرده است. در شرایطی که خط لوله شرق به غرب با ظرفیت ناقص کار می‌کند و ریسک بیمه‌ای دریای سرخ تفاوت چندانی با خلیج فارس ندارد، سپر ضربه‌گیر تاریخی صادرات نفت عربستان تضعیف شده است. برای خریداران متکی به نفت خام خاورمیانه، پیامد فوری این وضعیت چیزی جز افزایش قیمت تمام‌شده در مبادی تحویل و طولانی‌تر شدن زمان حمل نخواهد بود.[1][2][3]