صندوق‌های ثروت دولتی جهان به دلیل بحران املاک از چین دوری می‌کنند

از یک سو، بازار عظیم و اقتصاد پهناور چین همواره مقصدی جذاب برای سرمایه‌های کلان جهانی بوده است؛ اما از سوی دیگر، ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و تداوم بحران در بخش املاک این کشور، سرمایه‌گذاران نهادی را به شدت محتاط کرده است. این تضاد میان پتانسیل رشد و خطرات ساختاری، اکنون در سپتامبر ۲۰۲۶ به یک تغییر مسیر تاریخی در جریان سرمایه‌های دولتی منجر شده است.[1]

بر اساس گزارش‌های جدید، صندوق‌های ثروت دولتی که مجموع دارایی‌های ۱۳ صندوق بزرگ آن‌ها به بیش از ۱۰.۸ تریلیون دلار می‌رسد، در حال کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های خود در چین هستند. کل دارایی‌های این صنعت در دسامبر ۲۰۲۵ از مرز ۱۵ تریلیون دلار عبور کرد و اکنون این نهادهای مالی عظیم ترجیح می‌دهند از بازاری که با افت ارزش دارایی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، فاصله بگیرند.[1][2]

در مرکز این تغییر مسیر استراتژیک، صندوق‌های ثروت دولتی خاورمیانه، از جمله سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA)، قرار دارند. این نهادها که پیش‌تر بخش قابل‌توجهی از مازاد درآمدهای نفتی خود را روانه بازارهای آسیایی می‌کردند، اکنون سرمایه‌های خود را به سمت ایالات متحده و به‌طور خاص، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های داده هدایت می‌کنند.[1][2]

بحران املاک در چین تنها به افت قیمت خانه‌ها محدود نمی‌شود؛ این وضعیت بر ترازنامه شرکت‌های ساخت‌وساز فشار آورده و درآمدهای محلی را کاهش داده است. به عنوان نمونه، تعلیق معاملات ۱۱ اوراق قرضه داخلی توسط یکی از توسعه‌دهندگان و تلاش برای تمدید پرداخت یک اوراق ۳.۹ میلیارد یوانی (معادل ۵۳۵ میلیون دلار) که سررسید آن دوم سپتامبر بود، نشان‌دهنده عمق این بحران است.[2]

ژی وی فنگ (Zhi Wei Feng)، تحلیل‌گر ارشد در موسسه سرمایه‌گذاری لومیس سیلز آسیا که از سال ۲۰۰۵ این بازار را پوشش می‌دهد، درباره شدت این بحران می‌گوید: «رویکرد سرمایه‌گذاری اثبات‌شده این است که در شرایط فعلی، اتخاذ موضع منفی یا حتی منفی‌تر نسبت به آینده بازار، اشتباه نخواهد بود». این شرایط مبهم، ارزیابی تقاضا و چشم‌انداز خروج از سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال بازدهی سالانه بالای ۵ تا ۷ درصد هستند، بسیار دشوار کرده است.[2]

در مقابل، زیرساخت‌های هوش مصنوعی در ایالات متحده به پناهگاهی جذاب برای این سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده است. فناوری‌های نوین نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مستمر در قدرت پردازش، تراشه‌ها، خدمات ابری و مراکز داده هستند؛ حوزه‌هایی که صندوق‌های ثروت دولتی با افق‌های سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت خود، می‌توانند نقش کلیدی در تامین مالی آن‌ها ایفا کنند.[2]

این جابه‌جایی سرمایه، جایگاه ایالات متحده را به عنوان مقصد ترجیحی صندوق‌های ثروت دولتی و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری وابسته به دولت‌ها تثبیت می‌کند. در حالی که بازار املاک چین همچنان با چالش‌های ساختاری روبرو است، سرمایه‌گذاران کلان به دنبال دارایی‌هایی هستند که جریان‌های نقدی شفاف‌تر و محرک‌های رشد پایدارتری داشته باشند.[1][2]

با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که این احتیاط به معنای خروج کامل و همیشگی صندوق‌های دولتی از چین نیست. بلکه نشان‌دهنده آن است که ریسک‌های بخش املاک تا چه حد می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های کلان تخصیص سرمایه در سال ۲۰۲۶ تاثیر بگذارد. تا زمانی که اعتماد به بازار مسکن چین بازنگردد، تمرکز سرمایه‌ها بر روی زیرساخت‌های فناوری در بازارهای توسعه‌یافته باقی خواهد ماند.[2]