انتشار بیانیه مشترک بیش از صد فعال ایرانی در مخالفت با جنگ و سرکوب

بیش از صد فعال مدنی، زندانی سیاسی پیشین و چهره دانشگاهی ایرانی با انتشار یک بیانیه مشترک، تلاش برای تغییر گفتمان عمومی را آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که هدف آن خروج جامعه از انفعال در برابر جنگ خارجی و سرکوب داخلی است. این گروه که شامل چهره‌های شناخته‌شده در داخل و خارج از کشور می‌شود، اکنون با پیوند دادن مطالبات حقوق بشری به مخالفت با ماجراجویی‌های نظامی، در تلاشند تا جبهه جدیدی از کنشگری مدنی را پیش از تشدید بحران‌های منطقه‌ای شکل دهند. آن‌ها تأکید دارند که صدای مستقل مردم نباید در میان غرش سلاح‌ها گم شود.[1][2]

این بیانیه در واقع پاسخی به یک نامه سرگشاده بین‌المللی است که در ۲۰ اوت ۲۰۲۶ در روزنامه گاردین بریتانیا منتشر شد. در آن نامه، گروهی از اندیشمندان و فعالان جهانی از جمله آنجلا دیویس، روث ویلسون گیلمور و مایکل لووی، با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کرده و وضعیت آنان را به قرار گرفتن در میان «دو لبه یک قیچی» تشبیه کرده بودند. نویسندگان آن نامه تأکید داشتند که لبه اول این قیچی، استبداد و سرکوب داخلی جمهوری اسلامی است و لبه دوم، تحریم‌های فلج‌کننده و حملات نظامی خارجی به رهبری آمریکا و اسرائیل. این نامه بازتاب گسترده‌ای در محافل حقوق بشری داشت.[2]

امضاکنندگان ایرانی این بیانیه جدید تأکید کرده‌اند که شهروندان نباید مجبور شوند میان «جنگ خارجی» و «سرکوب داخلی» یکی را انتخاب کنند. در متن این بیانیه به صراحت آمده است: «مردم ایران نباید میان جنگ خارجی و سرکوب داخلی یکی را انتخاب کنند.» آن‌ها استدلال می‌کنند که هر دو نیروی یادشده، در نهایت به تضعیف جامعه مدنی و نابودی زیرساخت‌های زندگی مردم منجر می‌شوند. از دیدگاه این فعالان، مخالفت با مداخله نظامی خارجی نباید بهانه‌ای برای سکوت در برابر نقض گسترده حقوق بشر، اعدام‌ها و سرکوب فعالان در داخل کشور قرار گیرد و این دو مبارزه کاملاً در هم تنیده‌اند.[1][2]

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که ماشین اعدام و سرکوب در ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال حرکت است. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه، صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و جرایم عمومی شدت گرفته است. فعالان مدنی معتقدند که حکومت از سایه جنگ به عنوان پوششی امنیتی برای تسویه حساب با مخالفان داخلی و ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده می‌کند. در این میان، زندانیان سیاسی بیشترین هزینه را برای ایستادگی بر سر مواضع خود می‌پردازند و نیازمند حمایت فوری افکار عمومی هستند.[1][3]

با این حال، مقاومت در برابر این فشارها متوقف نشده است. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که اکنون وارد صد و سی و چهارمین هفته خود شده، به بیش از ۶۰ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است. در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶، بیش از ۱۵۰۰ زندانی در زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب غذای گسترده زدند تا مخالفت خود را با احکام اعدام نشان دهند. زندانیان سیاسی با وجود تحمل شرایط سخت، صدای اعتراض خود را به بیرون از دیوارهای زندان می‌رسانند. بیانیه اخیر فعالان مدنی، در واقع پژواک همین صدای مقاومت است که تلاش می‌کند انزوای زندانیان را در هیاهوی اخبار جنگ بشکند.[1][2]

انتشار نامه اولیه در گاردین و حمایت فعالان ایرانی از آن، بحث‌های داغی را نیز در میان جریان‌های چپ‌گرا و ضدامپریالیست در سطح بین‌المللی به راه انداخته است. برخی از گروه‌های سنتی چپ، با تمرکز صرف بر مخالفت با سیاست‌های آمریکا، از محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران طفره رفته و حتی خواستار پس گرفتن امضاهای نامه گاردین شده بودند. در مقابل، فعالان ایرانی با این بیانیه نشان دادند که تقلیل دادن مسائل پیچیده خاورمیانه به دوگانه‌های کاذب ژئوپلیتیک، تنها به نفع حکومت‌های استبدادی تمام می‌شود و همبستگی واقعی باید با مردم تحت ستم باشد.[2][3]

تحلیلگران مستقل بر این باورند که این بیانیه نشان‌دهنده بلوغ سیاسی جنبش مدنی ایران است. با رد کردن همزمان «ناجیان خارجی» و «مستبدان داخلی»، این فعالان در حال ترسیم یک راه سوم هستند؛ راهی که بر نیروی درونی جامعه، همبستگی بین‌المللی و استقلال جنبش‌های مردمی تکیه دارد. این رویکرد، روایت‌های رسمی حکومت را که تلاش می‌کند هرگونه مخالفت داخلی را به دخالت بیگانگان گره بزند، خنثی می‌کند و به جامعه مدنی هویتی مستقل می‌بخشد. این استقلال عمل، کلید حفظ مشروعیت جنبش‌های اعتراضی در چشم‌انداز طولانی‌مدت است.[3]

اکنون پرسش اصلی این است که آیا این ابتکار عمل می‌تواند به شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده‌تر میان نیروهای مدنی و ضدجنگ منجر شود یا خیر. با توجه به تداوم بحران‌های اقتصادی و معیشتی در ایران، پیوند زدن مطالبات ضدجنگ با خواسته‌های دموکراتیک و حقوق بشری، می‌تواند پایگاه اجتماعی این گفتمان را گسترش دهد. گام بعدی برای این فعالان، تبدیل کردن این بیانیه از یک موضع‌گیری نمادین به یک نیروی بازدارنده ملموس است؛ نیرویی که بتواند همزمان در برابر ماشین اعدام در داخل و ماشین جنگ در خارج بایستد و افق روشنی برای آینده ترسیم کند.[1][3]