تعطیلی گسترده خانه‌های امن زنان در ایران؛ کاهش مراکز حمایتی به پنج واحد

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و فعالان مدنی نشان می‌دهد که شبکه حمایتی از زنان آسیب‌دیده در ایران با بحران جدی و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. بر اساس آمارهای جدید و مستندات ارائه شده، شمار خانه‌های امن غیردولتی که وظیفه اسکان، مشاوره و حمایت از زنان خشونت‌دیده را بر عهده دارند، در سال‌های اخیر افت چشمگیری را تجربه کرده است. این کاهش ظرفیت در ارائه خدمات حیاتی، نگرانی‌های عمیقی را در میان کارشناسان، جامعه‌شناسان و فعالان حقوق زنان برانگیخته است، چرا که این مراکز اغلب تنها نقطه امید برای فرار از شرایط بحرانی محسوب می‌شوند.[1]

در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، تعداد این مراکز حمایتی از ۱۵ واحد فعال به تنها ۵ مرکز در کل کشور کاهش یافته است. روزنامه شرق در گزارشی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌هایی نظیر شفقنا داشته، به بررسی دقیق ابعاد این تعطیلی‌ها پرداخته است. این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که دو سوم از ظرفیت پناهگاه‌های مستقل برای زنانی که از خشونت‌های خانگی می‌گریزند، به طور کامل از بین رفته است و بار مسئولیت اکنون بر دوش تعداد انگشت‌شماری از مراکزی افتاده که خود با محدودیت‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.[1][2]

خانه‌های امن اساسا برای اسکان موقت زنان و کودکانی ایجاد شده‌اند که در معرض خشونت خانگی قرار دارند و پناهگاه دیگری برای در امان ماندن از آسیب‌های جسمی و روانی در اختیار ندارند. این مراکز علاوه بر تامین سرپناهی امن، خدمات مشاوره‌ای، حقوقی، پزشکی و روان‌شناختی مستمری ارائه می‌دهند تا زنان بتوانند با بازیابی استقلال و اعتماد به نفس خود، برای آینده‌شان تصمیم‌گیری کنند. تعطیلی این خانه‌ها به معنای قطع این شریان حیاتی است و مسیر بازپروری و بازگشت به زندگی عادی را برای بسیاری از قربانیان مسدود می‌کند.[1]

این کاهش شدید در ظرفیت‌های حمایتی در شرایطی رخ می‌دهد که اخبار مرتبط با خشونت علیه زنان در جامعه همچنان نگران‌کننده و ملتهب است. به گزارش شبکه خبری یورونیوز، تنها در ۱۰ روز اخیر گزارش‌هایی از کشته شدن دست‌کم چهار زن به دست نزدیکان و اعضای خانواده‌شان در شهرهای مختلف منتشر شده است. این حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر به روشنی نشان‌دهنده نیاز مبرم و روزافزون به فضاهای امن، مداخلات سریع قانونی و ایجاد چترهای حمایتی قدرتمند برای پیشگیری از وقوع چنین فجایعی است.[3]

فعالان حقوق زنان با ابراز نگرانی شدید از این وضعیت هشدار می‌دهند که تعطیلی این ۱۰ خانه امن، زنان و کودکان پناهجو را در یک بن‌بست خطرناک قرار می‌دهد. رسانه ملیون به نقل از فعالان این حوزه تاکید می‌کند که این روند «می‌تواند زنان خشونت‌دیده را دوباره به محیط ناامن و چرخه خشونت بازگرداند.» بدون وجود سرپناه موقت، بسیاری از این افراد از روی ناچاری مجبور می‌شوند به شرایط آزاردهنده پیشین تن دهند؛ اتفاقی که تلاش‌های پیشین برای نجات آن‌ها را کاملا بی‌اثر می‌سازد.[1]

ناظران اجتماعی و حقوق‌دانان معتقدند که تعطیلی این مراکز تنها معلول یک علت نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از خلاهای قانونی و ساختاری در حمایت از نهادهای مدنی مستقل است. سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه حساس، همواره با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات تامین بودجه پایدار، موانع اداری پیچیده برای تمدید مجوزها و فشارهای نظارتی مواجه بوده‌اند که در نهایت منجر به توقف فعالیت بسیاری از آن‌ها و محروم شدن جامعه از خدمات تخصصی‌شان شده است. این محدودیت‌ها انگیزه فعالیت داوطلبانه را نیز به شدت کاهش داده است.[2][3]

زنانی که به این خانه‌های امن پناه می‌برند، غالبا از اقشار بسیار آسیب‌پذیر جامعه هستند که هیچ‌گونه حمایت خانوادگی موثر یا پشتوانه مالی مستقلی برای اداره زندگی خود ندارند. از بین رفتن این پنجره‌های امید، نه تنها به فرد آسیب‌دیده لطمه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند، بلکه سلامت روانی و جسمی کودکانی که همراه آن‌ها هستند را نیز به شدت تهدید کرده و چرخه‌ای از آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری را برای نسل‌های آینده بازتولید می‌نماید که هزینه آن برای کل جامعه سنگین خواهد بود.[1]

تداوم این روند نگران‌کننده و عدم حمایت نهادهای دولتی از سازمان‌های مردم‌نهاد، چشم‌انداز محافظت از زنان در معرض خطر را در ایران به شدت تیره می‌کند. کارشناسان و فعالان مدنی با تاکید بر لزوم تغییر رویکردها، خاطرنشان می‌سازند که برای جلوگیری از بروز فجایع بیشتر و کاهش آمار خشونت‌های خانگی، احیای این مراکز، تسهیل شرایط فعالیت نهادهای مدنی و تدوین قوانین حمایتی قاطع و بازدارنده باید در اولویت فوری و بدون قید و شرط نهادهای قانون‌گذار و اجرایی قرار گیرد.[1][2][3]