دیوان عالی کالیفرنیا حکم «پراپ ۲۲» را تأیید کرد؛ تثبیت وضعیت پیمانکار مستقل برای کارگران پلتفرم‌های آنلاین

دیوان عالی کالیفرنیا با صدور حکمی به اتفاق آرا، «پراپ ۲۲» (Proposition 22) را تأیید کرد و به سال‌ها عدم قطعیت حقوقی پایان داد و وضعیت پیمانکار مستقل کارگران پلتفرم‌های آنلاین در این ایالت را برای همیشه تثبیت کرد.[1][2]

این تصمیم بسیار مورد انتظار در پرونده «کاستلانوس علیه ایالت کالیفرنیا» (Castellanos v. State of California)، استدلال‌های اتحادیه‌های کارگری و گروهی از رانندگان را که ادعا می‌کردند این طرح رأی‌گیری‌شده توسط مردم خلاف قانون اساسی است، رد کرد.[3][5]

با تأیید این قانون، عالی‌ترین دادگاه ایالت تضمین کرد که پلتفرم‌هایی مانند اوبر، لیفت، دوردش و اینستاکارت مجبور نخواهند شد ۱.۴ میلیون راننده تخمینی خود در کالیفرنیا را به عنوان کارمندان سنتی طبقه‌بندی کنند.[3][7]

این حکم فصل پایانی یک جنگ نظارتی طولانی است که در سال ۲۰۱۹ با تصویب لایحه مجلس (Assembly Bill 5) توسط قانون‌گذار کالیفرنیا آغاز شد.[4][5]

لایحه AB 5 یک استاندارد قانونی سختگیرانه معروف به «آزمون ABC» را تدوین کرد که عملاً امکان طبقه‌بندی قانونی نیروی کار پلتفرم‌های اقتصاد گیگ به عنوان پیمانکار مستقل را غیرممکن می‌ساخت.[5][6]

شرکت‌های بزرگ مبتنی بر اپلیکیشن، در مواجهه با تهدیدی وجودی برای مدل‌های کسب‌وکار خود، با تدوین «پراپ ۲۲» و تأمین مالی یک کمپین بی‌سابقه ۲۰۰ میلیون دلاری برای تصویب آن، پاسخ دادند.[1][6]

در نوامبر ۲۰۲۰، تقریباً ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان کالیفرنیا این طرح را تصویب کردند و یک معافیت خاص برای اپلیکیشن‌های حمل و نقل و تحویل کالا ایجاد کردند، در حالی که یک دسته ترکیبی از حقوق کارگران را تعریف نمودند.[2][6]

چالش حقوقی علیه «پراپ ۲۲» که توسط اتحادیه بین‌المللی کارمندان خدمات (SEIU) رهبری می‌شد، بر این استدلال متمرکز بود که این طرح رأی‌گیری، به طور غیرقانونی، اختیارات قانون‌گذار ایالتی برای اداره سیستم جبران خسارت کارگران (Workers' Compensation) را سلب کرده است.[1][3]

از آنجا که «پراپ ۲۲» رانندگان را به عنوان پیمانکار طبقه‌بندی می‌کند، آنها را از برنامه استاندارد جبران خسارت کارگران ایالت مستثنی می‌کند و در عوض شرکت‌ها را ملزم می‌سازد که یک بیمه خصوصی حوادث شغلی با سقف ۱ میلیون دلار ارائه دهند.[3][8]

در رأی اجماعی، قاضی گودوین لیو نوشت که قانون اساسی ایالت «مانع از اعمال قدرت ابتکار عمل توسط رأی‌دهندگان برای قانون‌گذاری در مورد مسائل مربوط به جبران خسارت کارگران نمی‌شود.»[1][3]

دادگاه تشخیص داد که اگرچه قانون‌گذار قدرت ایجاد سیستم جبران خسارت کارگران را دارد، اما این قدرت کاملاً انحصاری نیست و می‌تواند توسط رأی‌دهندگان از طریق فرآیند ابتکار عمل اصلاح شود.[3][5]

برای شرکت‌های گیگ، این تصمیم از یک شوک مالی بزرگ جلوگیری می‌کند. طبقه‌بندی مجدد رانندگان به عنوان کارمند، آنها را مستحق دریافت حداقل دستمزد استاندارد برای تمام ساعات کار، اضافه کاری و بازپرداخت هزینه‌های استاندارد می‌کرد که هزینه‌های نیروی کار را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌داد.[5][6]

تحت مدل ترکیبی که توسط دادگاه حفظ شد، رانندگان ۱۲۰ درصد حداقل دستمزد محلی و ۳۰ سنت به ازای هر مایل برای هزینه‌های خودرو تضمین می‌شوند.[3][8]

با این حال، این تضمین‌ها فقط برای «زمان فعال» (engaged time) اعمال می‌شوند—یعنی دقایقی که به طور فعال صرف راندن مسافر یا تحویل سفارش می‌شود—و شامل زمانی که رانندگان منتظر دریافت درخواست در اپلیکیشن هستند، نمی‌شود.[3][8]

این قانون همچنین کمک هزینه درمانی ارائه می‌دهد، اما فقط برای رانندگانی که حداقل ۱۵ ساعت «زمان فعال» در هفته ثبت می‌کنند، آستانه‌ای که بسیاری از کاربران پاره‌وقت و غیررسمی پلتفرم‌ها را مستثنی می‌کند.[3][8]

حامیان کارگری از این حکم ابراز تأسف عمیق کردند و استدلال نمودند که مدل ترکیبی، کارگران را در برابر بی‌ثباتی مالی آسیب‌پذیر می‌سازد و بار نگهداری خودرو و زمان بیکاری را به دوش رانندگان می‌اندازد.[6][7]

در مقابل، گروه‌های صنعتی و مدیران پلتفرم‌ها این تصمیم را پیروزی برای راحتی مصرف‌کننده و انعطاف‌پذیری کارگر دانستند و اشاره کردند که بسیاری از رانندگان ترجیح می‌دهند بدون نیاز به شیفت کاری، هر زمان که بخواهند وارد سیستم شده و خارج شوند.[2][4]

این حکم پیامدهای ملی مهمی دارد، زیرا کالیفرنیا اغلب به عنوان پیشگام مقررات کارگری عمل می‌کند. اتاق بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد که این تصمیم دفاع از پیمانکاری مستقل در سراسر کشور را در برابر تلاش‌های فدرال برای سخت‌تر کردن قوانین طبقه‌بندی تقویت می‌کند.[4][6]

در حالی که مسئله قانون اساسی در سطح ایالت اکنون حل شده است، بحث گسترده‌تر در مورد شیوه‌های کار در اقتصاد گیگ احتمالاً به سمت تلاش‌های اتحادیه‌سازی و نظارت مستمر وزارت کار فدرال معطوف خواهد شد.[4][6]