اعلام خسارت ۵.۵ همت سیل و طوفان در مازندران؛ آغاز پرداخت غرامت به بیش از ۱۱۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده

روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶)، استاندار مازندران با اعلام رسیدن حجم برآوردهای خسارت سیل و طوفان اخیر به رقم بی‌سابقه ۵.۵ هزار میلیارد تومان (همت)، از آغاز روند پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان خبر داد. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، بیش از یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در جریان این رویداد جوی دچار آسیب جدی شده‌اند که تاکنون خسارت حدود یک‌چهارم از این واحدها به حساب مالکان واریز شده است. روند تسویه مابقی پرونده‌ها نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و از طریق صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با سرعت در حال پیگیری است تا فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.[1]

این خسارات گسترده و کم‌سابقه ریشه در سامانه بارشی و طوفان شدیدی دارد که در بامداد ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ مناطق مرکزی و شرقی مازندران، به‌ویژه شهرستان‌های ساری، بابلسر و بهنمیر را درنوردید. بر اساس داده‌های ثبت شده، سرعت باد در این طوفان در داخل شهر ساری به ۱۱۴ کیلومتر بر ساعت و در مناطق حاشیه‌ای به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید. بارش‌های سیل‌آسا در بازه زمانی بسیار کوتاهی موجب طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر شهری و تخریب اراضی کشاورزی شد. ارزیابی‌های اولیه در روزهای نخست، حجم خسارات را حدود ۴.۵ همت نشان می‌داد، اما با تکمیل بررسی‌های میدانی در بخش‌های کشاورزی، مسکن و زیرساخت‌های جاده‌ای، این رقم به بیش از ۵.۲۵ همت و در نهایت به ۵.۵ همت افزایش یافت.[2][3]

بخش کشاورزی مازندران که ستون فقرات اقتصاد محلی و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، یکی از بزرگترین قربانیان این رویداد جوی بود. طوفان و سیلاب ناگهانی، هزاران هکتار از شالیزارها، باغ‌های مرکبات و واحدهای دامداری و گلخانه‌ای را در شهرستان‌های مختلف زیر آب برد. از آنجا که بسیاری از این محصولات در آستانه برداشت قرار داشتند، شوک اقتصادی وارد شده به کشاورزان بسیار سنگین ارزیابی شده است. مقامات جهاد کشاورزی استان تاکید کرده‌اند که جبران این خسارات نقش مستقیمی در پایداری اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت‌های اقلیمی دارد و به همین دلیل، ارزیابی دقیق خسارات این بخش با اولویت بالا در حال انجام است.[1][3]

علاوه بر بخش‌های مسکونی و کشاورزی، زیرساخت‌های حیاتی استان نیز در جریان این طوفان ۱۱۴ کیلومتری آسیب‌های جدی دیدند. قطع گسترده برق در ساعات اولیه حادثه به دلیل سقوط درختان روی شبکه‌های توزیع، خاموشی بیش از ۲۵۰ فیدر برق را در پی داشت که با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی، جریان برق در اکثر مناطق به سرعت پایدار شد. همچنین تاسیسات آب و فاضلاب در شهرهایی نظیر نوشهر و چالوس دچار اختلال شدند که با ورود سریع تیم‌های مدیریت بحران، این تاسیسات به مدار بازگشتند. این آسیب‌پذیری‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های انتقال انرژی و آب در مازندران نیازمند ایمن‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برای مقاومت در برابر بادهای با سرعت بالا هستند.[3]

در واکنش به این حجم از تخریب، دستگاه‌های اجرایی استان رویکرد خود را بر دو محور اساسی «جبران سریع» و «پیشگیری ساختاری» متمرکز کرده‌اند. مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با تاکید بر تسریع روند حمایت‌ها و جلوگیری از ایجاد بحران‌های اجتماعی اعلام کرد: «اجازه نمی‌دهیم مردم به‌ویژه در بخش کشاورزی و واحدهای مسکونی پس از وقوع این حوادث با مشکلات معیشتی مواجه شوند و مجموعه دولت و مدیریت استان تا پایان در کنار آسیب‌دیدگان خواهد بود». در همین راستا، مقرر شده است تا پایان هفته آینده، بخش عمده‌ای از خسارات منازل مسکونی از طریق بیمه حوادث طبیعی پرداخت شود و برای کشاورزان فاقد بیمه نیز تسهیلات کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده است.[1][2]

در سطح ملی، هیئت دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در حال بررسی راهکارهای تامین مالی برای پوشش این خسارت ۵.۵ همتی هستند. با توجه به محدودیت اعتبارات بلاعوض در بودجه عمومی، سیاست‌گذاران بر استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و استمهال وام‌های قبلی آسیب‌دیدگان تمرکز کرده‌اند. حضور میدانی مقامات ارشد کشوری از جمله رئیس سازمان مدیریت بحران در مناطق سیل‌زده، این پیام را به همراه داشت که بازسازی مازندران یک اولویت ملی است. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها در گرو تخصیص به‌موقع اعتبارات و نظارت دقیق بر روند توزیع منابع است تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها مستقیماً به دست خانوارهای آسیب‌دیده و تولیدکنندگان محلی می‌رسد.[2]

از منظر زیرساختی، این سیلاب ویرانگر ضعف‌های موجود در سیستم‌های هدایت آب‌های سطحی و فقدان اصول پدافند غیرعامل شهری را در استان‌های شمالی نمایان کرد. مدیریت استان برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در بارش‌های پاییزه پیش‌رو، کارگروه تخصصی پیشگیری تشکیل داده است. لایروبی گسترده رودخانه‌ها، احداث کانال‌های هدایت آب در شهر ساری به طول ۸۰۰ متر برای انتقال سریع روان‌آب‌ها به رودخانه تجن، و همچنین اجرای طرح ویژه جمع‌آوری درختان شکسته و خطرآفرین در مناطق جنگلی بالادست نظیر زرین‌آباد، از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که از هفته آینده با حضور تیم‌های تخصصی وارد فاز اجرایی می‌شود.[1]

در نهایت، عبور موفقیت‌آمیز از این بحران نیازمند تغییر نگاه کلان از مدیریت واکنشی به سمت تاب‌آوری هوشمندانه است. حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، گسترش ضریب نفوذ بیمه در بخش‌های کشاورزی و مسکن را کلیدی‌ترین ابزار برای کاهش وابستگی به منابع محدود بودجه‌های دولتی در زمان وقوع بلایای طبیعی می‌داند. گام بعدی برای استان مازندران، تکمیل سریع پروژه‌های مهار سیلاب و ارزیابی دقیق عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای در جبران این خسارت ۵.۵ همتی است تا از این طریق، یک الگوی کارآمد و پایدار برای مواجهه با رویدادهای اقلیمی و آب‌وهوایی پیش‌رو در نوار شمالی کشور تدوین و اجرا شود.[2]