کالبدشکافی یک هشدار اقتصادی: چرا تورم، اثر حمایتی یارانه‌ها و کالابرگ را در کمتر از یک سال می‌بلعد؟

دولت‌ها سالانه هزاران میلیارد تومان منابع مالی را به شکل یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی به اقتصاد تزریق می‌کنند تا شهروندان را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت کنند، اما قدرت خرید خانوارها همچنان در حال سقوط است. این تناقض آشکار، هسته اصلی هشداری است که اقتصاددانان و کارشناسان رفاهی در ماه‌های اخیر با صدای بلندتری مطرح می‌کنند: پرداخت‌های نقدی یا شبه‌نقدی با مبالغ ثابت، در یک محیط تورمی به لحاظ ریاضی محکوم به شکست هستند. مسئله اصلی، نفسِ حمایت یارانه‌ای نیست که در بسیاری از کشورهای جهان ابزاری استاندارد در زمان بحران محسوب می‌شود، بلکه اکوسیستم اقتصادی بیمار و تورم‌زایی است که این سیاست‌ها در آن پیاده‌سازی می‌شوند.[1][5]

برای درک این پدیده، باید مکانیسم فرسایش ارزش پول را کالبدشکافی کرد. زمانی که نرخ تورم در محدوده‌های بالای دو رقمی نوسان می‌کند، ارزش واقعی یک مبلغ اسمی ثابت به سرعت تبخیر می‌شود. کارشناسان اقتصادی محاسبه می‌کنند که اگر به عنوان مثال یک کالابرگ یک میلیون تومانی در ابتدای سال به خانواری تخصیص یابد، با فرض تورم سالانه ۶۰ درصدی، قدرت خرید این مبلغ تنها در عرض شش ماه حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این تزریق مالی شاید در ماه‌های نخست به عنوان یک مسکن موقت در برابر جهش قیمت‌ها عمل کند، اما از نظر ساختاری به هیچ وجه نمی‌تواند ابزاری برای مهار تورم یا بهبود پایدار معیشت باشد.[2]

نگاهی به تاریخچه یارانه‌ها در ایران، این فرسایش را به وضوح نشان می‌دهد. تحلیلگران اقتصادی با بررسی داده‌های تورمی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در سال ۱۳۸۹ پایه‌گذاری شد، به صورت پویا با نرخ تورم رسمی تعدیل می‌شد، ارزش واقعی آن در بهار سال ۱۴۰۵ باید به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید. در عوض، مبالغ اسمی برای سال‌های متمادی ثابت نگه داشته شدند در حالی که هزینه‌های زندگی با شتابی بی‌سابقه افزایش یافتند. این تثبیت اسمی، یارانه را از یک ابزار حمایتی موثر به کسری ناچیز از هزینه‌های روزمره خانوار تبدیل کرده است.[3]

یکی از مفاهیم حیاتی در اقتصاد کلان که سرنوشت این طرح‌ها را تعیین می‌کند، «لوپ منفی» یا چرخه مخرب تامین مالی است. زمانی که دولت برای اجرای طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ، فاقد درآمدهای پایدار و غیرتورمی باشد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برای تامین مالی طرح کالابرگ، برداشت‌های میلیارد دلاری از منابع استراتژیک صورت گرفته است. این شیوه تامین مالی مستقیماً به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر، دولت برای کمک به اقشار ضعیف پول چاپ می‌کند، این پول تورم جدیدی می‌آفریند و تورم جدید، ارزش همان کمک اولیه را بلافاصله از بین می‌برد.[3][6]

از منظر اقتصاد کار و رفاه، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها به تنهایی نمی‌تواند واقعیت ساختاری فقر را تغییر دهد. کارشناسان این حوزه به مفهومی به نام «تابع تقاضای مصرف‌کننده» اشاره می‌کنند. این تابع نشان می‌دهد که الگوی مصرف و سبد خرید یک خانوار تنها زمانی بهبود می‌یابد که دستمزد واقعی و درآمد حقیقی آن‌ها نسبت به هزینه‌ها افزایش یابد. وقتی دستمزدها سرکوب می‌شوند و تنها بخش کوچکی از تورم از طریق کالابرگ جبران می‌شود، خانوارها همچنان مجبورند از هزینه‌های ضروری دیگر مانند بهداشت، آموزش و حتی کیفیت تغذیه خود بکاهند تا بتوانند زنده بمانند.[4]

اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به ترکیب تورم نگاه کنیم. داده‌های آماری نشان می‌دهند که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از تورم ماه‌های اخیر مستقیماً ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است؛ یعنی دقیقاً همان گروه کالایی که کالابرگ الکترونیکی برای پوشش آن‌ها طراحی شده است. اگر سهم مسکن و بهداشت را نیز به این معادله اضافه کنیم، این سه قلم کالا نزدیک به ۹۰ درصد از فشار تورمی بر دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهند. یک اعتبار ثابت و محدود، هرگز نمی‌تواند با این تورم نقطه‌ای و متمرکز در کالاهای اساسی رقابت کند.[4]

تفاوت مکانیسم کالابرگ الکترونیکی با یارانه نقدی نیز در عمل چالش‌های جدیدی خلق کرده است. ایده اولیه کالابرگ این بود که قیمت یک سبد مشخص از کالاهای اساسی بر مبنای قیمت‌های سال پایه برای مصرف‌کننده قفل شود و دولت مابه‌التفاوت آن را به فروشگاه‌ها پرداخت کند. اما با عمیق‌تر شدن شکاف بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد، تامین این مابه‌التفاوت برای دولت به شدت دشوار شد. تاخیر در تسویه‌حساب با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف، باعث ایجاد اصطکاک در سیستم توزیع شده و کارآمدی اجرایی طرح را زیر سوال برده است.[3]

در این میان، مفهوم «هزینه فرصت» نیز نباید نادیده گرفته شود. منابع عظیمی که سالانه صرف این مُسَکِن‌های کوتاه‌مدت می‌شود، می‌توانست در زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور سرمایه‌گذاری شود. اگر این اعتبارات به جای توزیع نقدی، صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، ساخت بیمارستان‌ها، بهبود کیفیت آموزش رایگان و حمایت از تولید ملی می‌شد، هزینه‌های ثابت زندگی برای تمام دهک‌ها به صورت ساختاری و پایدار کاهش می‌یافت. تخصیص این منابع به یارانه‌های مصرفی، عملاً به معنای قربانی کردن آینده توسعه‌ای کشور برای مدیریت روزمره بحران‌هاست.[6]

مقایسه سیستم رفاهی ایران با الگوهای موفق جهانی، مسیر برون‌رفت از این بن‌بست را روشن می‌کند. اقتصاددانان نهادگرا تاکید می‌کنند که در کشورهای دارای نظام رفاهی گسترده مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی، یارانه‌ها ابزاری کارآمد برای کاهش نابرابری هستند. اما تفاوت اساسی در این است که آن سیستم‌ها بر پایه تولید ملی پویا، نظام مالیاتی شفاف و بانک‌های اطلاعاتی بسیار دقیق بنا شده‌اند. آن‌ها منابع حمایتی را دقیقاً به هدف می‌زنند، در حالی که در ایران، به دلیل نقص در سامانه رفاه ایرانیان، یارانه‌ها حتی به دهک‌های هشتم و نهم که باید مالیات‌دهنده باشند نیز پرداخت می‌شود.[1][5]

علاوه بر این، اعلام سیاست‌های حمایتی جدید اغلب اثرات روانی مخربی بر بازار می‌گذارد. تجربه نشان داده است که هر بار خبر تزریق منابع جدید یا افزایش مبلغ کالابرگ منتشر می‌شود، شبکه‌های توزیع و خرده‌فروشی‌ها با پیش‌بینی افزایش تقاضا و رشد نقدینگی، قیمت‌ها را به صورت سفته‌بازانه افزایش می‌دهند. این واکنش روانی بازار باعث می‌شود که حتی پیش از آنکه اعتبار کالابرگ به دست مصرف‌کننده برسد، اثر تورمی آن در برچسب قیمت کالاها پیش‌خور شده باشد.[2]

اجماع کارشناسان بر این است که خروج از این چرخه باطل، نیازمند شجاعت در اجرای اصلاحات ساختاری است. راهکارها روشن است: شناورسازی و تعدیل پویای مبالغ حمایتی با نرخ تورم، اصلاح فوری دهک‌بندی‌ها برای حذف ثروتمندان از چرخه دریافت یارانه، و از همه مهم‌تر، تمرکز حاکمیت بر مهار ریشه‌های اصلی تورم یعنی ناترازی بودجه و رشد بی‌ضابطه نقدینگی. تا زمانی که موتور تولید تورم خاموش نشود، هرگونه سیاست جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی، تنها سرابی است که در کمتر از یک سال در بیابان اقتصاد ایران محو خواهد شد.[4][6]