موافقت دادگاه فدرال با توافق ضدانحصار: چراغ سبز به ادغام ۱۱۰ میلیارد دلاری پارامونت و وارنر برادرز

یک دادگاه فدرال با تایید رسمی توافق ضدانحصار میان «پارامونت اسکایدنس» و دادستان‌های کل ۱۲ ایالت، واپسین سد حقوقی تصاحب ۱۱۰ میلیارد دلاری «وارنر برادرز دیسکاوری» را برطرف ساخت. قاضی فدرال، آراسلی مارتینز-اولگین، روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ حکم رضایت‌نامه قضایی را امضا کرد؛ مصوبه‌ای که به این دو غول رسانه‌ای اجازه می‌دهد ادغام خود را تا ۶ اکتبر به سرانجام برسانند.[1][2][4]

این رای به بن‌بست حقوقی پرریسکی پایان داد که از ژوئیه ۲۰۲۶ و با شکایت ائتلافی به رهبری راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، کلید خورده بود. ایالت‌ها معتقد بودند تجمیع این دو استودیوی کهنه‌کار رقابت بازار را فلج کرده، تیراژ آثار سینمایی را کاهش می‌دهد و استقلال تحریریه بخش‌های خبری این دو شبکه را به مخاطره می‌اندازد.[1][4]

بر اساس مفاد توافق مصوب، پارامونت اسکایدنس متعهد به اجرای مجموعه‌ای از محدودیت‌های رفتاری طی پنج سال آینده شد. نهاد جدید موظف است طی دو سال نخست، سالانه حداقل ۳۰ فیلم سینمایی را روانه پرده نقره‌ای کند و این رقم را در سه سال بعدی به ۳۲ فیلم در سال افزایش دهد.[1][2]

این سند حقوقی شرکت را ملزم به تخصیص ۱٫۵ میلیارد دلار به تولیدات سینمایی داخلی آمریکا کرده و صندوقی به ارزش ۴۷٫۵ میلیون دلار برای حمایت از کارکنان تعدیل‌شده ناشی از ادغام تاسیس می‌کند. اگر استودیو در عمل به سهمیه‌های تولیدی سالانه خود بازبماند، با جریمه نقدی ۳۰ میلیون دلاری به ازای هر فیلم ساخته‌نشده و احتمال واگذاری اجباری استودیوی «میرامکس» روبه‌رو خواهد شد.[1][2]

علاوه بر این، این حکم ادغام‌شوندگان را متعهد به توزیع دست‌کم چهار اثر مستقل سینمایی در سال می‌کند. همچنین صندوق خریدهای مستقل با بودجه سالانه ۵ میلیون دلار برای پنج سال راه‌اندازی می‌شود تا به نگرانی فیلمسازان مستقل نسبت به انحصارگری بازار پاسخ دهد.[5]

قاضی مارتینز-اولگین در دستور روز چهارشنبه خود تصریح کرد: «دادگاه معتقد است متن توافق پیشنهادی بیانگر یک حل‌وفصل منصفانه و دارای وجاهت قانونی است.» او افزود این مصوبه رویکردی «عادلانه، معقول و توام با حسن‌نیت برای مهار آثار مخرب رقابتی» مطرح‌شده از سوی دادستان‌ها محسوب می‌شود.[1][4]

ساختار جدید مدیریتی

پارامونت اسکایدنس بلافاصله پس از اعلام رای دادگاه، آرایش مدیریتی تازه این غول رسانه‌ای را رونمایی کرد. ینون کریز، مدیرعامل سابق شرکت اسباب‌بازی‌سازی متل، از ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در جایگاه یکی از دو مدیرعامل مشترک به این مجموعه ملحق خواهد شد.[4][5]

کریز فرمان امور روزمره، عملیات تجاری و فرایند یکپارچه‌سازی بخش‌ها را در دست می‌گیرد. از سویی دیگر، دیوید الیسون که پیش‌تر با اسکایدنس مدیا پارامونت را تصاحب کرده بود، در مسند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بر استراتژی‌های کلان بلندمدت، هدایت خلاقانه و تخصیص منابع مالی تمرکز خواهد کرد.[5]

الیسون در واکنش به رفع موانع حقوقی گفت: «این مقطع، نقطه‌ای دگرگون‌کننده برای کل صنعت ماست.» او تاکید کرد گروه جدید رهبری نهادی خواهد ساخت که «خالق‌محور، پیشگام در فناوری و دارای مقیاس‌پذیری جهانی» باشد.[4]

پیش‌بینی می‌شود آغاز فرایند تلفیق، به دلیل برنامه شرکت برای دستیابی به ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌ها طی سه سال آتی، با موج تعدیل نیرو همراه باشد. اداره فرصت‌های اقتصادی شهر لس‌آنجلس به تازگی برآورد کرده که این ادغام می‌تواند به حذف حدود ۴٬۵۰۰ شغل در این منطقه منجر شود.[1][5]

امتیازها و انتقادات

به منظور رفع تردیدها پیرامون بی‌طرفی و صداقت حرفه‌ای رسانه‌ها، توافق‌نامه نظارت بر تحریریه‌های «سی‌ان‌ان» و «سی‌بی‌اس نیوز» را به یک شورای مستقل واگذار کرده است. همچنین شرکت ناچار است قراردادهای حق بازپخش تلویزیونی را برای کانال‌های کابلی پایه پارامونت و وارنر به‌صورت مجزا مذاکره کند.[2][4]

با وجود این تدابیر حفاظتی، منتقدان این ائتلاف تجاری تصریح می‌کنند که توافق به دست‌آمده مصرف‌کنندگان و بدنه فعال سینما را پوشش امنیتی نمی‌دهد. نهادهای مدنی و سندیکاها معتقدند راهکارهای رفتاری بدون اقدامات ساختاری—مانند الزام به فروش دارایی‌ها—بی‌اثر خواهد بود.[1][3]

ائتلاف «سد ادغام» در بیانیه‌ای در واکنش به حکم صادره اعلام کرد: «دادن مجوز به ادغام پارامونت اسکایدنس با وارنر برادرز دیسکاوری بدون الزامات ساختاری روشن، اشتغال را نابود، جریان خلاقیت را تضعیف، استقلال روزنامه‌نگاری را مخدوش و حقوق قانون اساسی ما را لگدمال می‌کند.»[1][4]

قاضی مارتینز-اولگین در جلسات پیش از صدور رای، طرف‌های پرونده را درباره چرایی عقب‌نشینی دادستان‌های ایالتی از برخی مطالبات اولیه زیر سوال برده بود. او همچنین نامه رسمی کوری بوکر، سناتور دموکرات، مبنی بر لزوم بررسی مستقل مصالح عمومی را بررسی کرد.[1][2]

با این حال، قاضی در نهایت ادله شاکیان را برای ابطال توافق کافی ندانست. او یادآور شد که دادگاه نظارت پنج‌ساله بر حسن اجرای این حکم را شخصاً عهده‌دار خواهد بود؛ تصمیمی که مانع برگزاری دادگاه ضدانحصار در مارس ۲۰۲۷ شد.[2][4]

بازآرایی جغرافیای هالیوود

این معامله ۱۱۰ میلیارد دلاری بازآرایی کم‌سابقه‌ای در تاریخ هالیوود معاصر به شمار می‌رود. ساختار حاصل، دو استودیو از پنج استودیوی بزرگ باقی‌مانده در هالیوود را در کنار سبد بزرگی از شبکه‌های کابلی مانند HBO، TBS و HGTV زیر یک پرچم می‌آورد.[1][4]

ادغام، پلتفرم‌های پخش آنلاین «پارامونت پلاس» و «اچ‌بی‌او مکس» را نیز به یک بستر تجاری مشترک تبدیل می‌کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که کیسی بلویز، مدیر محتوای اچ‌بی‌او و مکس، پس از خروج اخیر سیندی هالند سکان استراتژی استریم مجموعه را در دست خواهد گرفت.[5]

انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) که شکایت قانونی مستقلی علیه این تصاحب تنظیم کرده بود نیز هفته گذشته به مصالحه‌ای جداگانه با پارامونت رسید. طبق این تفاهم، پارامونت پس از تکمیل ادغام، ۱۷٫۵ میلیون دلار به صندوق درمانی اتحادیه نویسندگان و تا سقف ۶ میلیون دلار بابت هزینه‌های حقوقی پرداخت خواهد کرد.[4]

این توافق عظیم پیش از این تاییدیه‌های رگولاتوری وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون اروپا را اخذ کرده بود. اداره ضدانحصار وزارت دادگستری در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد این الحاق خللی در سازوکارهای رقابتی گیشه یا استریم آنلاین پدید نمی‌آورد.[1][2]

پارامونت زیر فشار مالی شدیدی برای بستن پرونده حقوقی پیش از مهلتی مشخص قرار داشت؛ به نحوی که اگر تا پایان ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ معامله تثبیت نمی‌شد، موظف به پرداخت روزانه ۷ میلیون دلار جریمه تاخیر به سهامداران وارنر برادرز دیسکاوری بود.[2][4]

با پشت سر گذاشتن این موانع، سهامداران وارنر برادرز دیسکاوری در زمان قطعی شدن معامله، به ازای هر سهم ۳۱ دلار وجه نقد دریافت خواهند کرد. با این حال چالش ادغام دو فرهنگ سازمانی متمایز در کنار وضعیت پرنوسان اقتصاد رسانه تازه پیش روی این غول نوپا قرار گرفته است.[4]