عبور شاخص فلاکت از ۹۶ درصد؛ حذف گوشت از سفره‌ها و بحران معیشت در تهران

شرط بقای هر اقتصاد سالمی، تناسب منطقی میان رشد دستمزدها و نرخ تورم است؛ شرطی که در اقتصاد امروز ایران به طور کامل از بین رفته است. شاخص فلاکت در ایران در تیرماه ۱۴۰۵ به رکورد بی‌سابقه و نگران‌کننده ۹۶ درصد رسید؛ عددی که نشان‌دهنده ترکیب مرگبار تورم لجام‌گسیخته و نرخ بیکاری است. این شاخص که در بهار امسال روی عدد ۹۰ درصد ایستاده بود، تنها در عرض یک ماه با جهشی ۶ درصدی مواجه شد و زنگ خطر فروپاشی معیشتی را بلندتر از همیشه به صدا درآورد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که موتور محرک این جهش، نه لزوماً نوسانات شدید در بازار کار، بلکه تورم ساختاری و مزمن است که قدرت خرید شهروندان را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. در شرایطی که سایه جنگ و تحریم‌های فزاینده بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند، این شاخص به وضوح نشان می‌دهد که فشار بر خانوارها از مرز تحمل عبور کرده است.[1][5]

پایتخت ایران با ثبت شاخص ۸۳.۵ درصد، اگرچه در ظاهر و بر روی کاغذ در پایین‌ترین جایگاه جدول فلاکت در میان استان‌های کشور قرار دارد، اما قدم زدن در بازارهای روزمره تهران داستان دیگری را روایت می‌کند. نگاه‌های خیره و طولانی خریداران به برچسب‌های قیمت پشت ویترین‌ها و سبدهای خریدی که هر روز سبک‌تر می‌شوند، نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی فعلی به معنای واقعی کلمه «غیرقابل تحمل» شده است. در ادبیات روزمره مردم، عبارت «پول نداریم» دیگر یک تابوی اجتماعی یا مایه خجالت در جمع‌های خانوادگی نیست، بلکه به یک واقعیت فراگیر و ملموس تبدیل شده است. هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و حمل‌ونقل باعث شده تا فشار تورم بر گرده حقوق‌بگیران پایتخت‌نشین به شدت احساس شود و آن‌ها را به سمت تغییرات بنیادین در سبک زندگی سوق دهد.[1]

هم‌زمانی جنگ فرسایشی، تشدید بی‌سابقه تحریم‌های بین‌المللی و عبور تاریخی نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، تجربه تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را برای مردم ایران رقم زده است. این نوسانات ارزی باعث شده تا تغییرات قیمتی کالاها از مقیاس سالانه و ماهانه، به روزانه و حتی ساعتی تبدیل شود؛ پدیده‌ای که برنامه‌ریزی مالی را حتی برای یک هفته آینده غیرممکن کرده است. در پاسخ به این فشار خردکننده، بخش بزرگی از جامعه به صورت ناخواسته به سیاست «حذف و تعدیل نیازها» روی آورده‌اند. خانواده‌ها دیگر به دنبال ارتقای سطح زندگی نیستند، بلکه تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا تنها نیازهای اولیه و حیاتی خود را تامین کنند و از سقوط کامل به زیر خط فقر مطلق جلوگیری نمایند.[1][6]

در سبد مصرفی خانوارهای تهرانی، بوی کباب و طعم غذاهای گوشتی جای خود را به جایگزین‌های ارزان‌تر و گیاهی داده است. حذف اقلام پروتئینی دیگر یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه به یک اجبار تلخ تبدیل شده است. مصرف گوشت قرمز و مرغ در بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط به نصف کاهش یافته و خرید ماهی به طور کامل از برنامه ماهانه خط خورده است. فراتر از خوراک، لذت‌های ساده‌ای مانند دورهمی‌های دوستانه در کافه‌های شلوغ مرکز شهر، عضویت در باشگاه‌های ورزشی و حتی استفاده از تاکسی‌های اینترنتی نیز از زندگی روزمره محو شده‌اند. به عنوان مثال، پرداخت حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک سفر درون‌شهری ساده با اسنپ از مرکز به غرب تهران، برای یک کارمند با حقوق ثابت، رقمی غیرمنطقی است که او را وادار می‌کند ساعت‌ها در صف‌های طولانی اتوبوس و مترو منتظر بماند.[1]

بحران معیشت تنها به سفره‌های غذا و تفریحات محدود نمانده و با سرعتی نگران‌کننده به حوزه‌های حیاتی‌تری مانند بهداشت و درمان نیز کشیده شده است. تصور کنید پدری برای تامین هزینه‌های هنگفت درمانی، تهیه داروهای کمیاب و انجام جراحی‌های ضروری فرزندش، مجبور به فروش لوازم اساسی منزل مانند یخچال و تلویزیون می‌شود؛ اتفاقی که طبق گزارش‌های میدانی، این روزها در گوشه و کنار شهر رخ می‌دهد. این استیصال اقتصادی، حتی اقشار تحصیل‌کرده و حقوق‌بگیران متخصص را نیز به نقطه جوش رسانده است؛ تا جایی که شاهد شکل‌گیری موجی از نارضایتی‌ها و حتی اعتصاب در میان استادان دانشگاه‌ها هستیم که معتقدند دستمزدهای فعلی به هیچ وجه کفاف حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه را نمی‌دهد.[2]

در این میان، رویای شیرین خرید یک خودروی نو و بوی نویی صندلی‌های آن برای طبقه متوسط به طور کامل رنگ باخته و به تاریخ پیوسته است. با رسیدن قیمت خودروهای تولید داخل مانند «تارا» به مرز ۳.۵ میلیارد تومان و پرواز قیمت خودروهای مونتاژی مانند «هایما ۸اس» به بیش از ۶ میلیارد تومان، خرید یک وسیله نقلیه شخصی برای یک حقوق‌بگیر عادی عملاً به یک هدف محال تبدیل شده است. در این شرایط، جوانانی که در آستانه تشکیل خانواده هستند، با دیدن این ارقام نجومی برای تهیه یک سرپناه اجاره‌ای یا خرید یک وسیله نقلیه ساده، مجبور به تعویق انداختن مداوم برنامه‌های ازدواج خود شده‌اند و امید به ساختن آینده‌ای باثبات را از دست داده‌اند.[1][4]

ابعاد این فروپاشی اقتصادی به حدی گسترده و ملموس است که مقامات ارشد دولت نیز به جای تکذیب، به آن اعتراف کرده‌اند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در یک سخنرانی عمومی با ابراز شرمندگی از عدم همخوانی دخل و خرج خانوارها، رسماً از مردم عذرخواهی کرد. او با لحنی بی‌سابقه صراحتاً اعلام کرد: «نمی‌توان با تورم ۴۰ درصدی و رشد ۲۰ درصدی حقوق در دو سال گذشته، انتظار داشت مردم بتوانند زندگی خود را اداره کنند.» عارف در ادامه هشداری جدی داد و تاکید کرد که اگر تورم در سال جاری به بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد برسد و افزایش حقوق‌ها همچنان روی ۲۰ درصد باقی بماند، ادامه زندگی برای بخش عظیمی از مردم و حقوق‌بگیران عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.[3]

شکاف جغرافیایی این بحران نیز یکی دیگر از جنبه‌های تاریک شاخص فلاکت است که نیازمند توجه جدی است. در حالی که کلان‌شهر تهران با تمام زرق و برق‌هایش شاخص ۸۳.۵ درصدی را تجربه می‌کند، استان محروم ایلام با ثبت رقم خیره‌کننده ۱۲۰.۶ درصد در صدر جدول فلاکت کشور قرار گرفته است. این اختلاف ۳۷ درصدی به وضوح نشان می‌دهد که استان‌های حاشیه‌ای، مرزی و کمتر توسعه‌یافته، ضربات بسیار سنگین‌تر و ویرانگرتری از ترکیب تورم و بیکاری دریافت کرده‌اند. فقدان زیرساخت‌های صنعتی، نبود فرصت‌های شغلی پایدار و وابستگی شدید به کالاهای وارداتی گران‌قیمت، باعث شده تا ساکنان این استان‌ها در خط مقدم آسیب‌های ناشی از این طوفان اقتصادی قرار بگیرند.[1][5]

با تداوم این روند نگران‌کننده و هشدارهای صریح مقامات درباره احتمال رسیدن تورم به مرز ۷۰ درصد در پایان سال جاری، مشخص است که افزایش‌های قطره‌چکانی و ۲۰ درصدی دستمزدها هیچ کمکی به گرم‌تر شدن سفره‌های مردم نخواهد کرد. تا زمانی که سیاست‌های کلان پولی و مالی دستخوش اصلاحات ساختاری نشود و دولت برای جبران کسری بودجه مزمن خود دست از چاپ بی‌پشتوانه پول برندارد، اقتصاد ایران همچنان در این چرخه باطل و ویرانگر باقی خواهد ماند. در سایه تداوم جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده و انزوای بین‌المللی، خط فقر هر روز خانواده‌های بیشتری را در خود می‌بلعد و چشم‌انداز روشنی برای خروج از این بن‌بست معیشتی در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.[2][3][6]