تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی سریع سایت هسته‌ای طالقان ۲؛ ایران تهدید به خروج از پیمان ان‌پی‌تی کرد

در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵)، بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده توسط شرکت «وانتور تکنولوژیز» (Vantor Technologies) نشان داد که فعالیت‌های عمرانی گسترده‌ای در تاسیسات «طالقان ۲» واقع در مجتمع نظامی پارچین در ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران در جریان است. در این تصاویر، ماشین‌آلات سنگین ساختمانی شامل کامیون‌های کمپرسی، بولدوزرها و پمپ‌های بتن به وضوح دیده می‌شوند که در زیر یک چادر برزنتی بزرگ مشغول به کار هستند.

این سایت حساس که پیش از این در جریان حملات هوایی در اکتبر ۲۰۲۴ و سپس با استفاده از بمب‌های سنگرشکن در مارس ۲۰۲۶ هدف قرار گرفته بود، اکنون با سرعت بالا در حال بازسازی و تقویت ساختاری با استفاده از پوشش‌های ضخیم بتنی و دیوارهای محافظ در برابر موج انفجار است.[4]

همزمان با تسریع روند بازسازی فیزیکی و مستحکم‌سازی این تاسیسات روی زمین، یک تغییر جهت سیاسی موازی و بسیار مهم در راهروهای مجلس شورای اسلامی در حال شکل‌گیری است. گروهی متشکل از ۱۳۰ نماینده مجلس با امضای یک بیانیه رسمی، خواستار آغاز فوری فرآیند قانونی برای خروج کامل جمهوری اسلامی ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شده‌اند. این تحرک بی‌سابقه نشان‌دهنده افزایش فشار داخلی برای بازنگری در تعهدات بین‌المللی تهران در پاسخ به تشدید تنش‌های منطقه‌ای و ناکارآمدی سازوکارهای دیپلماتیک موجود است.[1][2]

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶) به طور رسمی اعلام کرد که یک طرح ۳ فوریتی برای خروج از ان‌پی‌تی تدوین شده و پس از جمع‌آوری امضاهای لازم از سوی نمایندگان، آماده ارائه به هیئت رئیسه برای طرح در صحن علنی است.

او ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و آنچه را که انتقال اطلاعات محرمانه سایت‌های داخلی به کشورهای متخاصم توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند، به عنوان محرک‌ها و دلایل اصلی این اقدام فوری قانون‌گذاری عنوان کرد.[2]

فشار سیستماتیک برای خروج از این معاهده بین‌المللی، به تدریج فراتر از دیوارهای مجلس رفته و در حال جلب حمایت نهادها و تشکل‌های سیاسی با‌نفوذ است. در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶)، «جامعه اسلامی مدیران» با انتشار یک بیانیه رسمی و تحلیلی، خروج از ان‌پی‌تی را نه یک واکنش احساسی و شتاب‌زده، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای حفظ امنیت ملی توصیف کرد.

این تشکل سیاسی در بیانیه خود استدلال کرد که این معاهده در دهه‌های گذشته نتوانسته است هیچ‌گونه چتر امنیتی برای تاسیسات هسته‌ای ایران فراهم کند و در عمل تنها به ابزاری برای نظارت یک‌طرفه و زمینه‌سازی برای فشارهای بیشتر تبدیل شده است.[1]

از منظر حقوق بین‌الملل و بر اساس مفاد صریح ماده ۱۰ معاهده ان‌پی‌تی، هر کشور عضو این حق حاکمیتی را دارد که در صورتی که تشخیص دهد «رویدادهای فوق‌العاده» مرتبط با موضوع این پیمان، منافع عالی و امنیت ملی کشورش را به خطر انداخته است، با ارائه یک اخطار کتبی ۳ ماهه از این معاهده خارج شود.

نمایندگان مجلس و تشکل‌های سیاسی حامی این طرح در داخل ایران استدلال می‌کنند که حملات نظامی مستمر به زیرساخت‌های حیاتی و ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای در سال‌های اخیر، دقیقاً مصداق بارز همین رویدادهای فوق‌العاده است که ضمانت‌های حفاظتی و امنیتی معاهده را به طور کامل بی‌اعتبار کرده است.[1][3][4]

سایت طالقان ۲ در مجتمع پارچین به تنهایی دارای تاریخچه‌ای به شدت حساس و مناقشه‌برانگیز در پرونده هسته‌ای ایران است. نهادهای اطلاعاتی غربی و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این، این تاسیسات را به فعالیت‌های مرتبط با پروژه «آماد» در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی مرتبط دانسته و مدعی بودند که این مکان میزبان یک محفظه انفجار قوی برای آزمایش مکانیسم‌های چاشنی و فشرده‌سازی هسته‌ای بوده است.

بازسازی سریع و پنهانی این سایت در مقطع کنونی، آن هم در کنار تحرکات سیاسی آشکار برای کنار گذاشتن پادمان‌های بین‌المللی، سیگنال‌های قدرتمندی از احتمال یک تغییر بنیادین در دکترین هسته‌ای تهران به جهان مخابره می‌کند.[4]

در صورت تصویب نهایی طرح ۳ فوریتی در صحن علنی مجلس، دولت از نظر قانونی موظف خواهد شد تا تمامی همکاری‌های داوطلبانه و فراتر از پادمان با آژانس را متوقف کرده و فرآیند رسمی و حقوقی خروج از معاهده را کلید بزند.

اگرچه تصمیم‌گیری نهایی در خصوص چنین مسائل کلان راهبردی در نهایت بر عهده نهادهای بالادستی نظیر شورای عالی امنیت ملی است، اما هم‌صدایی کم‌سابقه مجلس و جناح‌های مختلف سیاسی نشان می‌دهد که آستانه تحمل حاکمیت برای باقی ماندن در چارچوب محدودیت‌های ان‌پی‌تی به شدت در حال ارزیابی مجدد و تغییر است.[1][2]

نقطه عطف بعدی و تعیین‌کننده در این پرونده پرالتهاب، زمان دقیق به رأی گذاشتن طرح ۳ فوریتی در صحن علنی مجلس خواهد بود. تصویب این طرح می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر یک تصمیم‌گیری تاریخی و غیرقابل بازگشت قرار دهد: حفظ سطح فعلی نظارت‌های هسته‌ای بین‌المللی با وجود تهدیدات امنیتی، یا خروج کامل از چارچوب معاهده‌ای که از سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۸ شمسی) عضویت آن را پذیرفته است؛ تصمیمی که بدون شک معادلات امنیتی خاورمیانه و جهان را دستخوش دگرگونی‌های عمیقی خواهد کرد.[2][3]