سازوکارهای حقوق درگیری‌های مسلحانه: مقایسه اصول تمایز، تناسب و ضرورت نظامی

تنش اساسی در قلب حقوق درگیری‌های مسلحانه (LOAC)، اصطکاک بین ضرورت پیروزی و ضرورت حفظ انسانیت است. فرماندهان موظف به نابودی توانمندی‌های دشمن هستند، با این حال حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) به شدت نحوه اعمال این تخریب را محدود می‌کند. حل این تنش مستلزم اجرای مکانیکی سه اصل در هم تنیده است: ضرورت نظامی، تمایز و تناسب.[1][6]

این اصول به طور مستقل عمل نمی‌کنند؛ بلکه یک ساختار حقوقی سیستمی و متوالی را تشکیل می‌دهند. پیش از شلیک یک سلاح یا استقرار یک محموله سایبری، اقدام پیشنهادی باید از هر یک از این فیلترهای حقوقی عبور کند. اگر عملیاتی در هر یک از آزمون‌های این ماتریس شکست بخورد، از یک اقدام قانونی جنگی به نقض قوانین بین‌المللی تبدیل می‌شود.[1][8]

شواهد نشان می‌دهد که ضرورت نظامی اغلب توسط عموم به اشتباه به عنوان یک مجوز مطلق برای خشونت – توجیهی برای هر اقدامی که پیروزی را تسریع کند – درک می‌شود. در واقعیت حقوقی، این اصل به عنوان یک اصل محدودکننده سختگیرانه عمل می‌کند. این دکترین تنها میزان و نوع نیروی لازم برای دستیابی به یک هدف نظامی مشروع را مجاز می‌داند، مشروط بر اینکه آن نیرو به نحو دیگری توسط حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع نشده باشد.[2]

این چارچوب حکم می‌کند که اگر یک هدف نظامی را بتوان با دستگیری دشمن به جای کشتن او، یا با از کار انداختن یک تأسیسات به جای تخریب آن، محقق کرد، گزینه کم‌تخریب‌تر از نظر قانونی الزامی است. نمی‌توان به ضرورت نظامی استناد کرد تا اقداماتی را توجیه کند که سایر قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانند ممنوعیت شکنجه یا استفاده از تسلیحات بی‌رویه، را نقض می‌کنند.[2][7]

هنگامی که ضرورت نظامی تثبیت شد، محاسبات هدف‌گیری به سمت اصل تمایز حرکت می‌کند. این اصل به عنوان دوگانگی بنیادی درگیری‌های مسلحانه عمل می‌کند: طرفین باید در هر زمان بین رزمندگان و غیرنظامیان، و بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند. بر اساس حقوق عرفی بین‌المللی بشردوستانه، حملات تنها باید علیه اهداف نظامی هدایت شوند.[3][6]

شواهد برای تمایز در جنگ‌های متعارف و میدانی، که در آن نظامیان یونیفرم‌پوش دور از مراکز جمعیتی با یکدیگر درگیر می‌شوند، قوی است. در این محیط‌ها، دوگانگی حقوقی به طور واضح با واقعیت فیزیکی همسو می‌شود و به فرماندهان اجازه می‌دهد تا اهداف قانونی را به راحتی از جمعیت‌های غیرنظامی محافظت‌شده شناسایی و جدا کنند.[3]

با این حال، شواهد برای تمایز در جنگ‌های مدرن و سیستم‌محور به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. زیرساخت‌های با کاربرد دوگانه – مانند شبکه‌های برق، شبکه‌های ارتباطی و مراکز حمل و نقل – هم کارکردهای نظامی و هم غیرنظامی دارند. حمله به پلی که هم توسط زره‌پوش‌های دشمن و هم کاروان‌های تدارکاتی غیرنظامی استفاده می‌شود، ساختار حقوقی را مجبور می‌کند تا برای تعیین قانونی بودن، به فیلتر سیستمی بعدی تکیه کند.[6][8]

هنگامی که تمایز در مورد یک هدف با کاربرد دوگانه اعمال می‌شود، یا زمانی که غیرنظامیان در مجاورت یک هدف نظامی قانونی قرار دارند، اصل تناسب به عنوان آخرین تضمین حقوقی عمل می‌کند. این اصل حملاتی را که انتظار می‌رود منجر به تلفات جانبی غیرنظامی یا آسیب به اشیاء غیرنظامی شود و این آسیب در مقایسه با مزیت نظامی ملموس و مستقیمی که پیش‌بینی می‌شود، بیش از حد باشد، ممنوع می‌کند.[4][8]

تناسب ذاتاً ذهنی و آینده‌نگر است. «مزیت نظامی ملموس و مستقیم» در برابر «آسیب جانبی غیرنظامی» توسط فرمانده در شرایط مبهم جنگ، بر اساس اطلاعات موجود در آن زمان، سنجیده می‌شود، نه توسط قاضی در دادگاه با استفاده از مزیت نگاه به گذشته. این امر مستلزم یک محاسبه پیچیده و بلادرنگ از نتایج مورد انتظار است.[4][7]

محدودیت اصلی اصل تناسب، فقدان یک معیار عینی است. هیچ فرمول ریاضی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود ندارد که تعداد مشخصی از تلفات غیرنظامی را با تخریب یک دارایی نظامی خاص برابر کند. استاندارد حقوقی بر مفهوم «فرمانده معقول» تکیه دارد، که اصطکاک اجتناب‌ناپذیری را در ارزیابی‌های حقوقی پس از حمله و پاسخگویی بین‌المللی ایجاد می‌کند.[7][8]

کاربرد مکانیکی این اصول دیگر محدود به جنگ جنبشی (فیزیکی) نیست. اجماع حقوقی، همانطور که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) مستند شده است، تصریح می‌کند که تمایز و تناسب تأثیر مستقیمی بر عملیات سایبری در طول درگیری مسلحانه دارند. حوزه دیجیتال معافیتی از قوانین جنگ ارائه نمی‌دهد.[5]

یک حمله سایبری که شبکه لجستیک نظامی را از کار می‌اندازد اما به طور همزمان به زیرساخت‌های بیمارستانی غیرنظامی نیز سرایت می‌کند، باید دقیقاً همان آزمون تناسب یک حمله هوایی سنتی را پشت سر بگذارد. فقدان نیروی انفجاری فیزیکی، عملیات را از الزام سنجش اختلال غیرنظامی پیش‌بینی‌شده در برابر مزیت نظامی معاف نمی‌کند.[5]

شواهد برای اعمال حقوق درگیری‌های مسلحانه (LOAC) بر عملیات سایبری با موانع فنی قابل توجهی روبرو است. ماهیت در هم تنیده شبکه‌های غیرنظامی و نظامی، پیش‌بینی دقیق «آسیب جانبی غیرنظامی» ناشی از استقرار بدافزار را برای یک فرمانده بسیار دشوار می‌سازد و محاسبات تناسب را پیش از آغاز عملیات پیچیده می‌کند.[5][9]

در نهایت، سازوکارهای حقوق درگیری‌های مسلحانه نه وعده یک جنگ بدون خونریزی را می‌دهند و نه ایمنی غیرنظامیان را بر همه ملاحظات دیگر اولویت می‌بخشند. در عوض، آن‌ها یک چارچوب سیستمی و الزام‌آور قانونی برای جلوگیری از خشونت بی‌مورد فراهم می‌کنند و تضمین می‌کنند که هرگونه اعمال نیروی دولتی به یک هدف نظامی مشروع و قابل دفاع گره خورده باقی بماند.[1][8]