توافقات اولیه آمریکا و ایران در سوئیس؛ با وجود تهدیدها و بستن تنگه هرمز

مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و ایران اولین دور مذاکرات دیپلماتیک حساس خود را در سوئیس به پایان رساندند و به توافقات اولیه‌ای دست یافتند که هدف آن کاهش تنش درگیری‌های مرتبط در لبنان و تنگه هرمز است. این دیدارها که هیئت‌هایی از دو کشوری را گرد هم آورد که دهه‌ها فاقد روابط دیپلماتیک رسمی بودند، نشان‌دهنده تلاشی حیاتی برای جلوگیری از تبدیل شدن بحران جاری خاورمیانه به یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر است. این گفتگوها که به شدت توسط دیپلمات‌های قطر و پاکستان میانجی‌گری شد، بر اجرای جزئیات فنی یک یادداشت تفاهم موقت که هفته گذشته امضا شده بود، متمرکز بود. اهمیت این نشست بلافاصله آشکار شد، زیرا مذاکرات در پس‌زمینه توقف کشتیرانی جهانی، بازارهای پرنوسان انرژی و تهدید مداوم رویارویی نظامی مستقیم بین واشنگتن و تهران انجام شد.[1][4][5]

مذاکرات در استراحتگاه بورگن‌اشتوک در نزدیکی لوسرن، محلی که از لحاظ تاریخی به میزبانی نشست‌های پیچیده صلح بین‌المللی شهرت دارد، برگزار شد. هیئت آمریکایی به رهبری معاون رئیس‌جمهور، جی.دی. ونس، و شامل فرستادگان ویژه جرد کوشنر و استیو ویتکوف بود، در حالی که طرف ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، حضور داشت. هدف اصلی این گردهمایی، تشریح مکانیسم‌های عملی یادداشت تفاهم اخیر بود که خواستار توقف شصت روزه خصومت‌های منطقه‌ای و آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران است. با این حال، فضای دیپلماتیک از همان ابتدا بسیار پرتنش بود و نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق و فشارهای ژئوپلیتیکی فوری بود که بر هر دو هیئت در تلاش برای تبدیل تعهدات کلی به سیاست‌های عملیاتی سنگینی می‌کرد.[4][5]

این نشست دیپلماتیک تقریباً قبل از اینکه هیئت‌ها حتی پای میز مذاکره بنشینند، فروپاشید. در طول آخر هفته، تهران با اعلام بسته شدن تنگه هرمز – یک گلوگاه دریایی حیاتی که بخش قابل توجهی از عرضه نفت جهان از آن عبور می‌کند – وضعیت را به طور چشمگیری تشدید کرد. مقامات ایرانی اظهار داشتند که این اقدام تلافی مستقیم حملات نظامی جاری اسرائیل علیه گروه شبه‌نظامی حزب‌الله مورد حمایت ایران در جنوب لبنان است. این اعلامیه بلافاصله شوک‌هایی را در بازارهای جهانی انرژی ایجاد کرد و باعث کاهش شدید ترانزیت کشتیرانی بین‌المللی از این آبراه شد و عملاً توانایی ایران در استفاده از تجارت جهانی به عنوان سلاح در پاسخ به تحولات نظامی منطقه‌ای را نشان داد.[1][2][4]

در واکنش به بسته شدن این آبراه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدارهای عمومی شدیدی صادر کرد و از رسانه‌های اجتماعی برای تهدید به از سرگیری حملات نظامی مستقیم به اهداف ایرانی استفاده کرد. لفاظی‌های ترامپ شامل یک هشدار صریح بود مبنی بر اینکه اگر تنگه هرمز مسدود بماند، ایران «کشوری نخواهد داشت»، و او پیشنهاد کرد که ایالات متحده ممکن است برای پوشش هزینه‌های ایفای نقش «فرشته نگهبان» منطقه، شروع به اعمال عوارض در این آبراه کند. موضع‌گیری تهاجمی کاخ سفید بر رویکرد دوگانه دولت تأکید کرد که ترکیبی از تعامل دیپلماتیک سطح بالا با تهدید نیروی نظامی قاطع است، اگرچه کار میانجی‌ها را که تلاش می‌کردند صلح شکننده‌ای را در سوئیس برقرار کنند، به شدت پیچیده کرد.[1][4]

تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا باعث ایجاد بحران فوری در استراحتگاه بورگن‌اشتوک شد. هیئت ایرانی به طور رسمی به آنچه «قُلدرمآبی» و «پیام‌های توهین‌آمیز» توصیف کردند، اعتراض کرد و این امر باعث شد که آنها به طور موقت از مذاکرات خارج شوند. این عقب‌نشینی ناگهانی دیپلمات‌های قطری و پاکستانی را مجبور به انجام دیپلماسی فشرده شاتل کرد و آنها برای زنده نگه داشتن روند مذاکره بین اتاق‌های جداگانه در رفت و آمد بودند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مذاکرات وارد «مرحله دشواری» شده است و برای چندین ساعت، به نظر می‌رسید که کل یادداشت تفاهم ممکن است قبل از نهایی شدن هرگونه جزئیات فنی، به خطر بیفتد. این خروج بر شکنندگی روند دیپلماتیک تأکید کرد و نشان داد که چگونه لفاظی‌های خارجی می‌توانند به سرعت مذاکرات حساس را از مسیر خارج کنند. میانجی‌ها با تلاش فراوان به نمایندگان ایرانی اطمینان دادند که ایالات متحده، علی‌رغم اظهارات عمومی تحریک‌آمیز از واشنگتن، همچنان به چارچوب توافق موقت متعهد است.[1][4]

علی‌رغم اصطکاک شدید اولیه، میانجی‌ها در نهایت موفق شدند گفتگوها را دوباره به مسیر اصلی بازگردانند و هیئت‌ها را برای یک جلسه طاقت‌فرسای هجده ساعته گرد هم آوردند. پس از پایان دور اول، قطر و پاکستان بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن فضا را «مثبت و سازنده» توصیف کردند، که قوی‌ترین نشانه تاکنون مبنی بر عبور مذاکره‌کنندگان از بحران اولیه بود. این بیانیه «پیشرفت دلگرم‌کننده» را برجسته کرد و ایجاد یک سازوکار رسمی برای بحث‌های فنی مداوم را اعلام کرد، که نشان می‌دهد هم واشنگتن و هم تهران ضرورت متقابل حفظ کانال دیپلماتیک را درک می‌کنند، حتی در حالی که همچنان به طور علنی بر سر وضعیت خاورمیانه با یکدیگر درگیر هستند.[4][6]

یک پیشرفت عمده در مذاکرات سوئیس، توافق بر سر ایجاد یک «خط ارتباطی» مستقیم بود که به طور خاص به مدیریت وضعیت در تنگه هرمز اختصاص داده شده است. هدف این خط تلفن اضطراری جلوگیری از درگیری‌های نظامی تصادفی و سوءتفاهم‌ها بین نیروهای دریایی آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این آبراه شلوغ است. با ایجاد یک کانال رسمی برای ارتباط در زمان واقعی، مذاکره‌کنندگان امیدوارند که خطر تبدیل شدن یک حادثه محلی به یک درگیری گسترده‌تر را کاهش دهند و ثباتی را فراهم کنند که می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی تجاری را تشویق به از سرگیری عملیات عادی در منطقه کند. توافق بر سر خط ارتباطی به یکی از پرنوسان‌ترین نقاط در روابط آمریکا و ایران می‌پردازد و اذعان می‌کند که نظامی‌سازی سنگین تنگه، خطر دائمی سوءمحاسبه را ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد جهانی داشته باشد.[1][6]

علاوه بر خط ارتباطی دریایی، طرفین توافق کردند که یک «هسته کاهش درگیری» تخصصی ایجاد کنند که مستقیماً با دولت لبنان هماهنگ شود. این سازوکار برای نظارت و اجرای پایان عملیات نظامی در جنوب لبنان طراحی شده است، صحنه درگیری‌ای که ایران صراحتاً آن را بر بحث‌های مربوط به برنامه هسته‌ای خود اولویت داد. تأسیس این هسته نشان‌دهنده یک امتیاز دیپلماتیک مهم است، زیرا عملاً امنیت تنگه هرمز را به توقف خصومت‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله مرتبط می‌کند و به تهران درجه‌ای از اهرم فشار بر معماری امنیتی منطقه‌ای گسترده‌تر می‌دهد. گزارش شده است که بند ۱۳ توافق موقت حکم می‌کند که مذاکرات در مورد یک توافق نهایی و جامع تنها پس از تثبیت پرونده لبنان ادامه خواهد یافت. این اولویت‌بندی بر تعهد ایران به محافظت از متحدان منطقه‌ای خود تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه درگیری‌های مختلف خاورمیانه از دید مذاکره‌کنندگان به شدت به هم پیوسته شده‌اند.[1][5]

منافع اقتصادی زیربنای این تنش‌زدایی دیپلماتیک بسیار زیاد است، به ویژه برای اقتصاد ایران که سال‌هاست توسط تحریم‌های بین‌المللی و محاصره دریایی آمریکا به شدت محدود شده است. داده‌های اطلاعات دریایی اخیراً نشان داد که ایران توانسته است تقریباً ٣٦ میلیون بشکه نفت خام را تنها در شش روز پس از کاهش جزئی محدودیت‌ها صادر کند، که نشان‌دهنده یک تغییر چشمگیر نسبت به پایین‌ترین سطح تاریخی ثبت شده در اوایل سال است. با میلیون‌ها بشکه دیگر که گزارش شده است در دریا شناور و آماده ورود به بازار هستند، انگیزه‌های مالی برای تهران جهت حفظ توافق موقت قابل توجه است و اهرم اقتصادی قدرتمندی را برای واشنگتن فراهم می‌کند تا ایران را به ادامه پیروی از چارچوب کاهش تنش تشویق کند. افزایش سریع محموله‌های نفتی، تسکین اقتصادی فوری را که یک راه‌حل دیپلماتیک موفق می‌تواند برای ایران به ارمغان بیاورد، نشان می‌دهد، در حالی که مزایای بالقوه برای بازارهای جهانی انرژی را نیز برجسته می‌کند که به دلیل بی‌ثباتی اخیر متزلزل شده‌اند.[6]

با این حال، موانع قابل توجهی قبل از دستیابی به توافق نهایی باقی مانده است. یک نقطه اختلاف عمده، آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران است، که یک جزء کلیدی از توافق موقت است و با مخالفت شدید برخی قانونگذاران آمریکایی و تحلیلگران منطقه‌ای روبرو است. منتقدان استدلال می‌کنند که آزادسازی این وجوه تنها تهران را برای تأمین مالی بیشتر گروه‌های نیابتی در سراسر خاورمیانه توانمند می‌سازد و ثباتی را که توافق به دنبال دستیابی به آن است، تضعیف می‌کند. مذاکره‌کنندگان باید این میدان مین سیاسی داخلی را با دقت طی کنند، زیرا هرگونه تصور مبنی بر ارائه امتیازات نامتناسب توسط ایالات متحده می‌تواند بقای سیاسی توافق در واشنگتن را به خطر اندازد. اختلاف بر سر وجوه مسدود شده، اولین آزمون بزرگ دوام توافق موقت را نشان می‌دهد و دولت را مجبور می‌کند تا نیاز فوری به کاهش تنش منطقه‌ای را با نگرانی‌های استراتژیک بلندمدت در مورد توانایی‌های مالی ایران متعادل کند.[3]

در همین حال، اسرائیل با نگرانی و ناامیدی فزاینده‌ای مذاکرات دوجانبه در سوئیس را زیر نظر داشته است. مقامات اسرائیلی، که به طور قابل توجهی در مذاکرات غایب بودند، نگرانی عمیقی را ابراز کرده‌اند که واشنگتن بازگشایی تنگه هرمز را بر اهداف امنیتی اساسی اسرائیل علیه حزب‌الله اولویت می‌دهد. ترس فراگیری در اورشلیم وجود دارد که ایالات متحده مایل است در مورد لبنان مصالحه‌ای انجام دهد که در نهایت اسرائیل را در مبارزه جاری خود علیه نیروهای نیابتی ایران منزوی کند. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که لفاظی‌های منتشر شده از واشنگتن به طرز شگفت‌آوری نسبت به نگرانی‌های اسرائیل بی‌تفاوت بوده است، که نشان‌دهنده شکاف احتمالی بین این دو متحد تاریخی است. دولت آمریکا با پذیرش خواسته‌های ایران در مورد درگیری لبنان، خطر تضعیف استراتژی نظامی دولت اسرائیل و مشروعیت بخشیدن ناخواسته به موقعیت حزب‌الله را می‌پذیرد. این پویایی یک رابطه مثلثی پیچیده ایجاد کرده است که در آن اسرائیل احساس می‌کند به طور فزاینده‌ای توسط مهم‌ترین شریک بین‌المللی خود به حاشیه رانده شده است.[7]

در حالی که قرار است مذاکرات فنی در طول هفته ادامه یابد، آزمون فوری پیشرفت دیپلماتیک این خواهد بود که آیا هسته کاهش درگیری تازه تأسیس شده می‌تواند واقعاً تبادل آتش در مرز پرتنش اسرائیل و لبنان را متوقف کند یا خیر. موفقیت یا شکست این سازوکار احتمالاً سرنوشت مذاکرات گسترده‌تر، از جمله بازگشایی دائمی تنگه هرمز و بحث‌های نهایی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را تعیین خواهد کرد. در حال حاضر، جامعه بین‌المللی با احتیاط خوش‌بین است که نشست سوئیس یک راه خروج عملی از آستانه جنگ را فراهم کرده است، حتی در حالی که تنش‌های اساسی که باعث ایجاد بحران شدند، تا حد زیادی حل نشده باقی مانده‌اند. روزهای آینده نیازمند هماهنگی فشرده بین آمریکا، ایران و کشورهای میانجی است تا اطمینان حاصل شود که توافقات اولیه به تغییرات ملموس در میدان عمل تبدیل می‌شوند. اگر کاهش تنش حفظ شود، می‌تواند راه را برای یک تحول دگرگون‌کننده در ژئوپلیتیک خاورمیانه هموار کند؛ اگر فرو بپاشد، منطقه ممکن است به سرعت به همان درگیری‌ای سقوط کند که مذاکره‌کنندگان به شدت در تلاش برای جلوگیری از آن هستند.[1][5]