سازوکار ضمایم سایتس (CITES) چگونه تجارت جهانی حیات وحش را مدیریت می‌کند

هر دو تا سه سال یک‌بار، نمایندگان ۱۸۴ کشور و اتحادیه اروپا در «کنفرانس اعضا» گرد هم می‌آیند تا مرزهای قانونی تجارت جهانی حیات وحش را تعیین کنند. تصمیمات آن‌ها مشخص می‌کند که کدام‌یک از گونه‌های گیاهی و جانوری تحت‌نظر در جهان می‌توانند از مرزها عبور کرده و خرید و فروش شوند، و کدام‌یک باید به‌طور کامل از بازارهای تجاری مصون بمانند. این چارچوب نظارتی از طریق «کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض» (CITES) مدیریت می‌شود؛ یک معاهده چندجانبه که در ژوئیه ۱۹۷۵ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون با دسته‌بندی گونه‌ها در یکی از سه ضمیمه خود، الزامات صدور مجوزی را پایه‌گذاری می‌کند که ماموران گمرک در سراسر جهان موظف به اجرای آن هستند.[3][4]

این زیرساخت، بازاری بین‌المللی با ابعادی عظیم را مدیریت می‌کند. ارزش سالانه تجارت قانونی و غیرقانونی حیات وحش ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود که شامل حیوانات زنده، الوار، کالاهای چرمی خاص و داروهای مشتق‌شده از آن‌هاست. این معاهده در حال حاضر درجات مختلفی از حفاظت را برای بیش از ۳۸ هزار گونه اعمال می‌کند و یک سیستم استاندارد از مجوزها و گواهینامه‌ها را شکل داده است که جابه‌جایی نمونه‌ها در مرزهای بین‌المللی را ردیابی می‌کند. بر اساس گزارش «آژانس تحقیقات محیط‌زیست» (EIA): «اگرچه سایتس از نظر قانونی برای کشورهای عضو الزام‌آور است، اما جایگزین قوانین ملی نمی‌شود؛ بلکه چارچوبی را ارائه می‌دهد که انتظار می‌رود هر عضو بر اساس آن، قوانین داخلی خود را تدوین و تصویب کند.»[2][3]

این سازوکار نظارتی در سه سطح مجزا عمل می‌کند که «ضمیمه یک» (Appendix I) سخت‌گیرانه‌ترین کنترل‌ها را اعمال می‌کند. گونه‌های فهرست‌شده در این دسته، به‌عنوان گونه‌های در معرض خطر انقراض طبقه‌بندی می‌شوند و تجارت بین‌المللی آن‌ها با اهداف عمدتاً تجاری، مطلقاً ممنوع است. انتقال یک نمونه از ضمیمه یک به آن‌سوی مرزها، هم به مجوز صادرات از کشور مبدا و هم به مجوز واردات از کشور مقصد نیاز دارد. این سیستم مجوز دوگانه تضمین می‌کند که نقل‌وانتقالات تنها در شرایط استثنایی، مانند تحقیقات علمی یا برنامه‌های تاییدشده تکثیر حفاظتی، انجام پذیرد.[1]

پیش از صدور مجوز صادرات برای گونه‌های ضمیمه یک، «مرجع علمی» تعیین‌شده در کشور صادرکننده باید تایید کند که این انتقال تاثیر منفی بر بقای گونه در طبیعت نخواهد داشت. همزمان، کشور واردکننده نیز باید احراز کند که گیرنده از امکانات و تجهیزات مناسبی برای نگهداری و مراقبت از نمونه برخوردار است. این سطح، جمعیت‌های به‌شدت در معرض خطر مانند گوریل‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی، پانداهای غول‌پیکر و ببرها را در بر می‌گیرد و آن‌ها را از فشارهای تجاری بازارهای حیوانات خانگی خاص و صنعت مد در امان نگه می‌دارد.[2]

اکثریت قریب‌به‌اتفاق گونه‌های تحت حفاظت سایتس در «ضمیمه دو» (Appendix II) طبقه‌بندی می‌شوند. این گونه‌ها در حال حاضر با خطر انقراض فوری مواجه نیستند، اما برای جلوگیری از بهره‌برداری‌های ناسازگار با بقایشان، نیازمند مقررات تجاری سخت‌گیرانه‌ای هستند. تجارت تجاری این گونه‌ها مجاز است، اما به‌شدت تحت نظارت قرار دارد. معاملات مربوط به گونه‌های ضمیمه دو نیازمند مجوز صادرات است، اما سایتس الزامی برای مجوز واردات تعیین نکرده است، مگر آنکه کشور مقصد قوانین داخلی سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند. در اینجا، بار نظارتی عمدتاً بر دوش کشور صادرکننده است تا اطمینان حاصل کند که برداشت از طبیعت از نظر بیولوژیکی پایدار است.[1]

ضمیمه دو همچنین از طریق بند «گونه‌های مشابه» (look-alike) به‌عنوان یک سپر اجرایی عمل می‌کند. گونه‌هایی که شباهت زیادی به گونه‌های به‌شدت در معرض خطر دارند، اغلب در این سطح میانی قرار می‌گیرند، حتی اگر جمعیت خودشان پایدار باشد. این اقدام حفاظتیِ ساختاری، مانع از آن می‌شود که قاچاقچیان با برچسب‌گذاریِ دروغینِ نمونه‌های ضمیمه یک به‌عنوان گونه‌های بدون محدودیت در ایستگاه‌های گمرکی، آن‌ها را تطهیر کنند. تمساح‌های آمریکایی، ماهی‌های پارویی، چوب ماهون و گونه‌های متعددی از مرجان‌ها تحت این چارچوب مدیریت می‌شوند تا میان برداشت تجاری و پایداری جمعیت آن‌ها تعادل برقرار شود.

سطح سوم، یعنی «ضمیمه سه» (Appendix III)، به‌عنوان یک سازوکار یک‌جانبه برای کشورهای عضو عمل می‌کند. اگر کشوری در تلاش باشد تا از طریق قوانین داخلی از یک گونه بومی محافظت کند، اما برای جلوگیری از قاچاق نیازمند همکاری بین‌المللی باشد، می‌تواند به‌طور مستقل و بدون نیاز به رای‌گیری در کنفرانس اعضا، آن گونه را به ضمیمه سه اضافه کند. صادرات آن گونه از کشورِ ثبت‌کننده نیازمند یک مجوز صادراتی خاص است، در حالی که صادرات از هر کشور دیگری به گواهی مبدا نیاز دارد. این امر به نهادهای گمرکی اجازه می‌دهد تا زنجیره تامین را ردیابی کرده و نمونه‌های برداشت‌شده غیرقانونی را توقیف کنند.[1]

اگرچه این معاهده پارامترهای قانونی تجارت را تعیین می‌کند، اما مرز میان بازارهای قانونی و غیرقانونی همچنان بسیار نفوذپذیر است. از آنجا که تجارت تجاری گونه‌های ضمیمه دو تحت شرایط خاصی مجاز است، بازیگران غیرقانونی مکرراً از زنجیره تامین قانونی سوءاستفاده می‌کنند. قاچاقچیان با استفاده از مجوزهای جعلی یا اظهارنامه‌های خلاف واقع، حیوانات صیدشده از طبیعت را وارد بازار حیوانات پرورشی می‌کنند. این مسئله، تلاش‌های اجرایی ماموران گمرک را که باید در مرزها میان نمونه‌های قانونی و غیرقانونی تمایز قائل شوند، با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند.[3][4]

دامنه اختیارات این کنوانسیون صرفاً به مرزهای بین‌المللی محدود می‌شود. سایتس بازارهای داخلی حیات وحش را تنظیم نمی‌کند و به مسائلی نظیر تخریب زیستگاه‌ها، تغییرات اقلیمی یا شکار غیرقانونی محلی که از مرزهای ملی عبور نمی‌کند، نمی‌پردازد. اثربخشی این معاهده کاملاً به قوانین داخلی ۱۸۴ کشور عضو و اتحادیه اروپا بستگی دارد که موظف‌اند مراجع مدیریتی و علمی خود را تعیین کرده و قوانینی را برای مجازات تخلفات تجاری وضع کنند.[2][3]

در مواردی که کشورهای عضو در اجرای مناسب معاهده کوتاهی کنند، کنوانسیون سازوکاری برای اعمال قانون در اختیار دارد. «کمیته دائمی» که سالانه برای ارائه راهنمایی در فاصله میان کنفرانس‌ها تشکیل جلسه می‌دهد، می‌تواند تحریم‌های تجاری علیه کشورهای متخلف را توصیه کند. این تعلیق‌ها عملاً کشور خاطی را از مشارکت در بازار قانونی حیات وحش محروم می‌کند و اهرم فشار لازم را در اختیار معاهده قرار می‌دهد تا کشورها را به رعایت قوانین ترغیب کرده و تضمین کند که این تجارت چند میلیارد دلاری، گونه‌های آسیب‌پذیر را به سمت انقراض سوق نمی‌دهد.[3]