توضیح: سازوکار و پیامدهای بازخرید ۲.۶ میلیارد دلاری امتیازات مزارع بادی فراساحلی

چشم‌انداز انرژی ایالات متحده در حال تجربه یک تغییر ساختاری سریع و بی‌سابقه است. در مجموعه‌ای از توافقات گسترده، دولت فدرال متعهد شده است که بیش از ۲.۶ میلیارد دلار برای بازخرید نُه امتیاز توسعه مزارع بادی فراساحلی از توسعه‌دهندگان بزرگ انرژی هزینه کند. این اقدام عملاً بخش قابل توجهی از پروژه‌های اولیه بادی فراساحلی کشور را متوقف کرده و میلیاردها دلار سرمایه شرکتی را به سمت تولید برق از گاز طبیعی، هسته‌ای و زمین‌گرمایی هدایت می‌کند.[1][2]

این تغییر سیاست در اواخر ژوئن ۲۰۲۶ به نقطه عطف جدیدی رسید، زمانی که وزارت کشور توافق ۱۲۹ میلیون دلاری با شرکت «دوک انرژی» (Duke Energy) را برای واگذاری امتیاز «کارولینا لانگ بِی» (Carolina Long Bay) نهایی کرد. این اقدام پس از توافق بزرگ ۷۶۵ میلیون دلاری با شرکت «این‌انرژی» (Invenergy) مستقر در شیکاگو صورت گرفت که به موجب آن چهار امتیاز در مناطق «نیویورک بایت» (New York Bight)، «خلیج مِین» (Gulf of Maine) و سواحل مرکزی کالیفرنیا لغو شد.[1][2][4]

برای درک سازوکار این بازخریدها، لازم است به نحوه کسب امتیازات در ابتدا نگاه کنیم. در طول دولت قبلی، شرکت‌های انرژی صدها میلیون دلار در مزایده‌ها به دولت فدرال پرداخت کردند تا حق انحصاری توسعه مزارع بادی در آب‌های فدرال تعیین‌شده را به دست آورند. «توافق‌نامه‌های تسویه حساب» دولت فعلی، در واقع به عنوان بازپرداخت آن هزینه‌های اولیه امتیاز عمل می‌کنند.[3][5][7]

با این حال، این بازپرداخت‌ها با یک شرط سخت همراه هستند: شرکت‌ها باید سرمایه بازگردانده شده را مجدداً در زیرساخت‌های انرژی جایگزین و داخلی سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال، شرکت این‌انرژی موظف است ۷۶۵ میلیون دلار خود را به سمت نیروگاه‌های گازسوز در ایندیانا، ویسکانسین، آیووا، کانزاس و میسوری، و همچنین پروژه‌های جدید زمین‌گرمایی در غرب ایالات متحده هدایت کند.[1][4][5]

منطق دولت برای این چرخش بر محوریت قابلیت اطمینان شبکه برق، هزینه‌های مصرف‌کننده و امنیت ملی متمرکز است. داگ برگوم، وزیر کشور، انرژی بادی فراساحلی را به عنوان منبع انرژی «گران، غیرقابل اعتماد، مخرب محیط زیست و وابسته به یارانه» توصیف کرده است. سیاست‌گذاران فدرال استدلال می‌کنند که با لغو این امتیازات، از مالیات‌دهندگان در برابر یارانه دادن نامحدود به برق متناوب محافظت می‌کنند و نگرانی‌های ادعایی در مورد تداخل راداری مرتبط با توربین‌های عظیم اقیانوسی را کاهش می‌دهند.[5][8]

برگوم پس از توافق با این‌انرژی اظهار داشت: «تحت این دولت، شرکت‌ها در حال تغییر سرمایه‌گذاری به سمت زیرساخت‌های انرژی قابل اعتماد و ایمن هستند که می‌توانند اقتصاد ما را تقویت کرده و هزینه‌های خدمات عمومی را کاهش دهند.» وزارت دادگستری نیز این دیدگاه را تکرار کرده و چرخش به سمت گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای پایه را به عنوان گامی حیاتی برای امنیت ملی قلمداد می‌کند.[5]

برای توسعه‌دهندگان انرژی، این بازخریدها یک راه خروج مالی عمل‌گرایانه از صنعتی ارائه می‌دهد که از قبل با موانع اقتصادی شدیدی روبرو بود. مدت‌ها قبل از اینکه دولت فدرال پیشنهاد بازپرداخت امتیازات آن‌ها را بدهد، توسعه‌دهندگان بادی فراساحلی با تورم فزاینده، نرخ‌های بهره بالا و تنگناهای فلج‌کننده زنجیره تأمین دست و پنجه نرم می‌کردند.[1][7]

شرکت این‌انرژی پیش از این، پروژه ۲.۴ گیگاواتی «لیدینگ لایت ویند» (Leading Light Wind) خود را در منطقه نیویورک بایت در نوامبر ۲۰۲۵ لغو کرده بود و دلایل آن را فشارهای اقتصادی و نظارتی غیرقابل تحمل عنوان کرد. به طور مشابه، دوک انرژی نیز توسعه سایت «کارولینا لانگ بِی» خود را در سال ۲۰۲۵ متوقف کرده بود تا هزینه‌های فزاینده را مجدداً ارزیابی کند. برای این شرکت‌ها، بازیابی سرمایه‌گذاری‌های اولیه امتیاز، فرصتی نادر برای انتقال سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری‌های سودآورتر و فوری‌تر فراهم می‌کند.[1][2][4]

بزرگترین این معاملات مربوط به شرکت چندملیتی فرانسوی «توتال‌انرژیز» (TotalEnergies) بود که در مارس ۲۰۲۶ با بازپرداخت ۹۲۸ میلیون دلاری برای امتیازات خود در سواحل نیویورک و کارولینای شمالی موافقت کرد. در ازای آن، توتال‌انرژیز متعهد شد که مبلغی معادل آن را در کارخانه گاز طبیعی مایع (LNG) «ریو گراند» در تگزاس سرمایه‌گذاری کند و تولید گاز شیل بالادستی خود را گسترش دهد، در حالی که متعهد شد هیچ پروژه بادی فراساحلی جدیدی را در ایالات متحده دنبال نکند.[7][8]

در حالی که توسعه‌دهندگان عمدتاً از این راه‌های خروج مالی استقبال کرده‌اند، دولت‌های ایالت‌های ساحلی یک ضدحمله حقوقی شدید را آغاز کرده‌اند. ائتلافی متشکل از هشت ایالت—نیویورک، نیوجرسی، کانتیکت، مِین، ماساچوست، رود آیلند، ورمونت و کالیفرنیا—اکنون از دولت فدرال شکایت کرده‌اند تا جلوی لغو این امتیازات را بگیرند.[3][6]

ایالت‌ها استدلال می‌کنند که دولت از «توافق‌نامه‌های تسویه حساب ساختگی» استفاده می‌کند تا قانون اراضی فلات قاره بیرونی (OCSLA) را دور بزند. بر اساس این قانون، وزارت کشور در توانایی خود برای لغو امتیازات فعال به شدت محدود است و معمولاً نیاز به یک یافته رسمی دارد که نشان دهد پروژه آسیب جدی به جان، مال یا محیط زیست وارد می‌کند.[6]

علاوه بر این، این دعاوی حقوقی ادعا می‌کنند که دولت فدرال به طور غیرقانونی از «صندوق احکام قضایی» (Judgment Fund)—یک تخصیص دائمی و نامحدود که برای پرداخت احکام قضایی علیه ایالات متحده در نظر گرفته شده است—برای تأمین مالی این بازخریدها به ارزش میلیاردها دلار، بدون مجوز کنگره استفاده می‌کند.[3][6]

برای ایالت‌ها، پیامدها عمیقاً اقتصادی هستند. راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، که در اواخر ژوئن اخطار قصد شکایت را ارائه کرد، اشاره کرد که این ایالت قبلاً بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در آمادگی بندر و برنامه‌ریزی انتقال برق که به طور خاص برای انرژی بادی فراساحلی طراحی شده بود، سرمایه‌گذاری کرده است. مقامات ایالتی استدلال می‌کنند که لغو امتیاز «مورو بِی» (Morro Bay)، این سرمایه‌گذاری‌ها را به حال خود رها کرده و به شدت تعهد کالیفرنیا برای توسعه ۲۵ گیگاوات انرژی بادی فراساحلی تا سال ۲۰۴۵ را تضعیف می‌کند.[4][6]

ایالت‌های ساحل شرقی نیز این نگرانی‌ها را تکرار می‌کنند. مقامات نیویورک تخمین می‌زنند که تنها پروژه لغوشده «اَتنتیو انرژی» (Attentive Energy) می‌توانست ۲۵.۶ میلیارد دلار منافع اقتصادی به همراه داشته و بیش از ۱۷۰۰ شغل اتحادیه‌ای ایجاد کند. دادستان‌های کل این ایالت‌ها معتقدند که اقدامات یک‌جانبه دولت فدرال، ایالت‌های آن‌ها را از انرژی پاک و مقرون به صرفه محروم کرده و آن‌ها را مجبور به بازگشت به سوخت‌های فسیلی می‌کند.[3]

نتیجه این نبردهای حقوقی همچنان بسیار نامشخص است. دادگاه‌های فدرال پیش از این تلاش‌های دولت برای توقف توسعه بادی فراساحلی از طریق فرمان اجرایی را رد کرده بودند، که این امر باعث شد دولت به سمت این توافقات خرید داوطلبانه و معاملاتی روی آورد. اینکه آیا دادگاه‌ها به قوه مجریه اجازه خواهند داد تا برای دستیابی به اهداف سیاستی خود، دعاوی حقوقی ثبت نشده را تسویه کند، یک پرسش حقوقی جدید است.[2][3][4][6]

در این میان، صنعت بادی فراساحلی ایالات متحده در حالت تعلیق قرار گرفته است. در حالی که تعداد انگشت‌شماری از پروژه‌هایی که قبلاً در دست ساخت بودند، به پیشرفت ادامه می‌دهند، خط لوله توسعه جدید عملاً متوقف شده است. با سرازیر شدن میلیاردها دلار به سمت گاز طبیعی، انرژی هسته‌ای و زمین‌گرمایی، شبکه برق گسترده‌تر ایالات متحده به طور قاطعانه به سمت تولید برق پایه سنتی هدایت می‌شود.[1][2][5][7]