تحقیقات فدرال آمریکا از بایننس؛ اتهام دور زدن تحریم‌های ایران و واکنش صرافی

از یک سو، دادستان‌های فدرال آمریکا و دفتر دادستانی منهتن معتقدند که صرافی بایننس آگاهانه به نهادهای مرتبط با ایران اجازه داده است تا با دور زدن تحریم‌ها، به معامله در این پلتفرم بپردازند. از سوی دیگر، مدیران بایننس با رد این اتهامات تاکید می‌کنند که سیاست «مدارای صفر» را در قبال نقض تحریم‌ها اجرا کرده و به طور مستمر با نهادهای قانونی برای مسدود کردن حساب‌های متخلف همکاری می‌کنند. این تقابل، هسته اصلی تحقیقات جدیدی است که بزرگترین صرافی رمزارز جهان را بار دیگر زیر ذره‌بین قرار داده است.[1][2]

جرقه این تحقیقات جدید پس از آن زده شد که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، شکایتی برای مصادره ۶۱ میلیون دلار تتر (USDT) در دادگاه فدرال ثبت شد. مقامات آمریکایی مدعی‌اند که این مبلغ، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه بوده که از طریق حساب‌های بایننس پولشویی شده است. برای معامله‌گران و کاربران عادی، این ارقام تنها یک آمار حقوقی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ریسک فزاینده‌ای است که می‌تواند به مسدود شدن ناگهانی دارایی‌های دیجیتال منجر شود.[2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مکانیسم این دور زدن تحریم‌ها شامل استفاده از شرکت‌های واسطه بوده است. وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که شرکت‌های ثبت‌شده در هنگ‌کنگ، از جمله «Blessed Trust» و «Hexa Whale»، از حساب‌های تجاری بایننس برای جابجایی درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند. این شبکه‌ها ظاهراً وجوه را از طریق چندین کیف‌پول دیجیتال منتقل کرده‌اند تا ردپای ارتباط آن‌ها با نهادهای تحت تحریم پاک شود.[2]

بایننس در دفاع از عملکرد خود اعلام کرده است که حساب شرکت «Blessed Trust» را در ژانویه ۲۰۲۶، پس از بررسی‌های دقیق منبع وجوه، مسدود کرده است. راس اولیری (Ross O'Leary)، سخنگوی بایننس، در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد: «ما سیاست مدارای صفر را در قبال نقض تحریم‌ها حفظ می‌کنیم. ما به طور کامل با نهادهای مجری قانون همکاری می‌کنیم و به ریشه‌کن کردن و تعطیل کردن بازیگران مخرب متعهد می‌مانیم.» این شرکت با اشاره به تیم ۱۵۰۰ نفره انطباق و مقررات خود که حدود ۲۵ درصد از کل نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند، تاکید دارد که سیستم‌های نظارتی آن‌ها به طور مداوم فعال هستند.[2]

این پرونده جدید در حالی باز شده است که سابقه تقابل بایننس و نهادهای نظارتی آمریکا هنوز تازه است. در سال ۲۰۲۳، این صرافی اتهامات مربوط به نقض قوانین بانکی و تحریمی را پذیرفت و با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه موافقت کرد؛ توافقی که به کناره‌گیری چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل وقت، منجر شد.[1][2]

اکنون، تمرکز اصلی بازپرسان بر این است که آیا کنترل‌های نظارتی و انطباقی که بایننس پس از توافق سال ۲۰۲۳ متعهد به اجرای آن‌ها شده بود، در عمل کارآمد بوده‌اند یا خیر. اگر ثابت شود که این صرافی آگاهانه چشم خود را بر روی تراکنش‌های ۶۱ میلیون دلاری اخیر بسته است، تبعات حقوقی و مالی سنگین‌تری در انتظار آن خواهد بود.

با توجه به حجم معاملات ۱۱.۴ تریلیون دلاری بایننس در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ و داشتن بیش از ۳۲۰ میلیون کاربر، نتیجه این تحقیقات می‌تواند استانداردهای جدیدی را برای کل صنعت رمزارز تعریف کند. در این میان، کاربران ایرانی که به دلیل محدودیت‌های سیستم بانکی بین‌المللی به شدت به شبکه‌های غیرمتمرکز وابسته هستند، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر موج جدید مسدودسازی‌ها تجربه خواهند کرد.[2]

در حال حاضر، این تحقیقات در مراحل اولیه خود قرار دارد و ممکن است بدون طرح اتهامات کیفری رسمی پایان یابد. با این وجود، سایه سنگین این پرونده نشان می‌دهد که تقابل میان ماهیت بدون مرز رمزارزها و دیوارهای سخت تحریم‌های اقتصادی آمریکا، وارد مرحله پیچیده‌تری شده است.[1]